جدلٌ كثيف دار حول شحنة السكر الفاسد والتى دخلت البلاد عن طريق شركتين تعملان فى هذا المجال.. مثار الجدل كان بين الهيئة العامة للمواصفات من جهة والمستوردين من الجهة الأخرى ولم يُحسم حتى كتابة هذا العمود.. والغريب حقاً في هذه القضية الواضحة المعالم ان لجاناً تمَّ تشكيلها من جهة مختصة (فقتلت) الموضوع بحثاً .. ومن ثمَّ خرجت بنتيجة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها مفادها أن شحنة السكر هذه غير مطابقه للمواصفات وغير صالحة للاستخدام البشري.. لكن وآه من لكن هذه .. لا تزال الشحنة (تتوهَّط) مكانها بالمنطقة الحرة ببورتسودان.. فقط لأن (السادة!!) المستوردين (إعتبروا!!) أن الكشف الذى تم (مظهرياً!) و(نظرياً!) وبالتالي فهو يحتاج الى (عملية كشف!!) جديدة تعيد له (الأمل!!) لكيما يتم الافراج عنه و(ينزل!!) السوق. إنَّ فساد السكر شئ لا يمكن فصله أبداً عن انواع الفساد التي اخذت في ( الاستشراء) وسبقه بالدخول الى هذا (الميدان!!) الدواء والخبز وغيرهما من السلع التى يحتاجها المواطن فى حياته اليومية.. لقد لعب التجار الذين اثروا ثراءً فاحشاً وضربوا بصحة المواطن عرض الحائط .. ذلك لأن الابواب أصبحت مُشرعة لدخول سلع منتهية الصلاحية.. وأصبح المواطن يتوجس خيفة من التعامل مع السلع المعروضة فى الاسواق او الدواء المعروض بالصيدليات اوحتى المياه التى يتجرعها وفى الغالب غير نقية وغير مطابقة للمعايير والمواصفات. إنَّ مجرد الشك فى أن شحنة السكر غير مطابقة للمواصفات بعد فحصها بواسطة لجنة مختصة جاء فى تقريرها ان هناك تغييرا فى اللون ولزوجة وتفوح منها رائحة التخمر يجعل اعدامها واجبا اليوم قبل الغد .. ذلك لان اللجنه تاكد لها بان الفحص لايمكن ان يتم لكل الكمية!!. وحتى وان قالت اللجنة التى تم تكوينها مؤخراً بان نسبة الكميه التالفة لا تتعدى 7 / 15 % فان هذه النسبة قد تشكل خطورة على حياة الانسان خصوصاً وان الكمية كبيرة وقد لا تستطيع الجهات التى قامت بالكشف بفحص كل الكمية .. مع الوضع فى الاعتبار أن أحد اعضائها قطع بصعوبة عملية الفرز. إنَّ السؤال الذي يطل برأسه الآن هو لماذا اصبح الانسان فى بلادي مُستسهلاً تطاله كل انواع الفساد حتى فى السكر (الحلو!!) فلا نستبعد ان نجد هذا السكر فى منازلنا نتجرعه دون ان ندري والخوف من ان يتسرب الى الاسواق بطرق ملتوية!! إن انتشار الامراض القاتلة والخطيرة كالسرطانات وإلتهاب الكبد الوبائى سببها الاول هو تلك السلع التى يتناولها المواطن وهو لا يدرى انه يتناول السم فى الدسم وهو فى غفلة مع غياب الضمير وغياب الرقابة!!. إن الامر لا يحتاج للجان (قائمة) واخرى (قاعدة!!) واستئنافات من هنا وهناك فقد حسم المستشار القانونى لحماية المستهلك الامر بان شحنة السكر فاسدة وتوزيعها يعتبر جريمة ومخالفة للقوانين وقرار اللجنة الاولى هو القرار الصحيح وما تلاه باطل. إنها ( نصيحة) نقدَّمها لكم – يا ولاة أمرنا- ألَّا تتلاعبوا بصحة المواطن لأنكم مسئولون امام الله عنه وهو امانة فى اعناقكم فالمواطن ( الفيهو مكفيهو ). أخيراً وحتى لا يصبح السودان مكب نفايات يفتح ابوابه على مصراعيها لكل ماهو نافدٌ ومخالفٌ للمواصفات .. وحتى لا تتكرر قضية (كور الهندية!!) و(السودفان!!) وغيرهما من ( بلاوٍ!!) أُبتلي بها المواطن ( المسكين!!)، حتى لا يحدث ذلك لا بُدَّ من ان تكثف جمعيات حماية المستهلك وحقوق الانسان من مجهوداتها لحماية هذا (المستهلك!!) وحقوقه الضائعة سدى!. انعام محمد الطيب هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته