0912593928 يعتقد كثيرون أن العالم المسمي بالأول أوالعالم الصناعي يتقدم علينا فقط في مجال الصناعة والتكنولوجيا لأنه امسك بمفاتح هذه المجالات لتقدمه في مجال العلوم التطبيقية. هذا صحيح بدرجة كبيرة، لكن من ينظر الى مستوى الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي النسبيين في الدول المصنفة من هذا العالم يلحظ بوضوح أنه يتقدم علينا حتى في العلوم النظرية نسبة لدرجة التطور الذي وصل إليه في كل المجالات. فالسياسة مثلاً والإقتصاد والإجتماع والإدارة أيضاً لها رواد في هذا العالم الذي يفرز يوميا كثيراً من النظريات والكتابات في هذه المجالات مما يجعلها تسير بنفس وتيرة التقدم التكنولوجي والصناعي. إن النظريات والبحوث النظرية عضدت كثيرا من التقدم في هذه الدول في كل المجالات وأصبحت عوامل دفع لسرعة إنطلاق هذه الدول نحو رفاهية شعوبها. إن فلسفات مثل الجودة الشاملة والدراسات الإستراتيجية أضحت فتحاً جديداً في مجالات الإقتصاد والسياسة والاجتماع بل حتي في المجالات الصناعية والتكنولوجية وأصبحت ثقافة مجتمع ومنهج حياة للأفراد في المجتمعات المتقدمة مما أدى إلى خلق شخصية قابلة للتطور تجود أداءها وتسعى نحو التحسين المستمر في كل المجالات بما فيها العلمية والتكنولوجية. هذه النظريات تضع الإطار العام والرؤية الواضحة وخارطة الطريق وخطة العمل التي يمكن ان يمكن أن يمشي على هديها المواطن الفرد والمجتمع كمؤسسات وحكومات لتحقيق مزيد من النجاحات وذلك بتحسين السلوك الفردي والجماعي وحقنهما بمفاهيم عظيمة تسمو بالإنسان وتملأه بالدافعية والطموح وتنقيه من الأنانية والسلبية فينعكس ذلك في مزيد من الإبداع. إن الفكرة الأساسية لتطبيق هذه النظريات هي إعتبار الحكومة منظمة تطبق عليها هذه النظريات الحديثة في الإدارة كالجودة الشاملة والإدارة الإستراتيجية لأنها هي التي تقود حركة المجتمع ثم يتم تنزيل هذه السياسات والبرامج والخطط إلى المستويات الدنيا والوسيطة بل يجب إدخال هذه الفلسفات في مناهج التعليم منذ المراحل المبكرة لتغذية عقول النشء بها لخلق الإنسان القابل للتطور بدلا من الحشو الذي يملأ أذهانهم ويتقيأونه في أوراق الإمتحانات. ذلك لجعلها ثقافة مجتمع يمارسها في كل الأصعدة وتنعكس على سلوكهم الأسري والمجتمعي وفي مجال العمل ليصبح المجتمع منظومة واحدة أوكتلة حرجة يسهل قيادها للأهداف السامية. هذه النظريات هي الوصفة السحرية التي عن طريقها تطورت البلدان التي نسميها العالم الأول فالتطور بدون عقيدة فكرية وثقافة لن يجد التربة الصالحة التي يمكن أن ينمو ويتحقق فيها. نحن لدينا مجلس تخطيط إستراتيجي يصك آذاننا دائماً بانه وضع الخطط الإستراتيجية الخمسية وطويلة ومتوسطة المدى ويجتمع ويقرر ويصدر التوصيات التي لم تقدم ولم تؤخر في أداء الحكومة ولا المجتمع إما لعدم كفاءتها أولعدم وجود الفهم العام للتفكير والتخطيط الإستراتيجيين او أن الحكومة تستعمله كديكور يزين وجهها ويمنحها الوجاهة والقبول. يتضح ذلك بجلاء في أداء الحكومة سواء في ما حدث بعد إنفصال الجنوب من هزات سياسية وإقتصادية بذهاب البترول للجنوب وكشف ظهر الدولة وتعريضها لكثير من المشاكل بدون وجود خطة بديلة أوإعادة زيارة الخطة الخمسية نتيجة تغير الإفتراضات التي بنيت عليها أوإنتهائها بتحقيق أهدافها .إن المشاكل التي حدثت في جنوب كردفان والنيل الأزرق لم تحدث فجأة بل كانت لها مقدمات وإرهاصات واضحة كان يمكن تفاديها قبل وقوعها إذا كانت هنالك خطة إستراتيجية للحكومة التي كما ذكرت يجب إعتبارها منظمة تدار إستراتيجياً بدلاً من سياسة مكافحة الحرائق التي تنتهجها الحكومة في أدائها في كل الصعد.الأن نحن نتعامل مع عالم يتعامل معنا بمستوي فهم متقدم وكما نردد نحن أن الحكومات بالغرب هي حكومات مؤسسات وذلك لأن لها خططا إستراتيجية محكمة في كل المجالات تتعامل معها بالتزام حتى لو تغير الأشخاص Commitment وبفهم عام على المستويين الرسمي والشعبي لمعنى التخطيط والإدارة الإستراتيجيينStrategic planning & strategic management وتتم زيارة هذه الخطط كل فترة وإعادة صياغتها ونحن ما زلنا نتعامل بالتخطيط التقليدي Incremental planning والذي هو أشبه بمعيشة رزق اليوم باليوم. إن ما حدث من عجز في الميزانية المجازة والحية Viableوتعامل الحكومة معها بالنظر لها وهي تحتضر كل الفترة السابقة لهو دليل آخر على أنه لا يوجد لدينا فهم لمعنى الخطط الإستراتيجية. إن الوضع الحالي يشير أيضاً بوضوح إلى أن فهمنا للنيابة عن الشعب يجب أن يتغير ويجب أن نواكب التطورات المفاهيمية الحادثة في العالم حيث أن نواب الشعب مهما بلغت درجة تأهيلهم الأكاديمي يركزون على إرضاء ولائهم السياسي بدون وضوح رؤية أو تخطيط إستراتيجي .إن الحكومة إذا أرادت أن تحكم بممثليها في المؤتمر الوطني وتمرر قرارات مفيدة للدولة والمواطن يجب أن تدرب منسوبيها على الفهم الصحيح للنيابة وعلى كيفية عمل خطة إستراتيجية محكمة بافتراضاتها ومحدداتها وأهدافها وإستراتيجياتها ومهامها ومتابعة تنفيذها وقياس أدائها وتعديلها بعد تفريغ أهدافها أوتغير إفتراضاتها. إنه من المؤسف أن يعلن الرئيس ألاَ زيادة في سعر سلعة السكر والدقيق في خطابه في البرلمان بعد أن كانت الزيادة قد طبقت فعلاً قبل يومين مما يجعلنا نسأل المؤتمر الوطني أين الخطط الإستراتيجية؟ وأين المؤسسية؟ وأين؟ وأين؟. هذه الحكومة تبدو كالرجل المسن الذي سئل لماذا لم تتزوج؟ فرد: الله............................... نسيت! فهل نسيت الحكومة أن تتزوج ايضاً ؟ بصراحة لقد خجلنا لهذه الحكومة الرشيقة العانس !!!!
