كشف مدير إدارة المنظمات بوزارة التعاون الدولي أحمد حسين عن أن التوقعات الحقيقية للموارد التي يمكن أن يوفرها الإطار الثاني للمساعدات التنموية يتوقع أن تصل ملياري دولار خلال الأربع سنوات القادمة خلاف ماهو معلن في حدود مليار دولار تعمل على توفيرها (23) وكالة للأمم المتحدة منها (6) وكالات غير مقيمة بالسودان، وقال حسين إن التقديرات التي تم إعلانها ليست نهائية ومتواضعة وأضاف: ثقتنا كبيرة في تحسن المؤشرات"، مشيراً الى أن نصيب السودان في الإطار الأول قبل الانفصال تجاوز المليار دولار، وتابع: "نتوقع أن يتضاعف نصيب السودان خلال الفترة الجديدة خاصة وأن هناك تفهم كبير بين الحكومة والأممالمتحدة في شأن التحول الى المشروعات التنموية"، وأردف: "بالطبع فإنها تحتاج الى موارد أكبر من المساعدات الإنسانية والإسعافية". وأوضح حسين أن محور السلام في الإطار السابق حصل على 38% من موارد الإطار التي بلغت (23،2) مليار دولار للدولتين قبل الانفصال بينما تم تخفيض مخصصات محور السلام في الإطار الثاني الى 9% فقط، الى جانب أن الزيادة الكبيرة في نصيب الخدمات الأساسية وصلت الى 60% مقارنة ب(29%) في الإطار الأول من أجل توفير وزيادة مخصصات محور تقليل حدة الفقر والنمو الشامل وسبل العيش الى 21% بدلاً عن 18% بالإضافة إلى تخفيض 5% في مجال الحكم الرشيد وسيادة القانون، وأبان حسين عدم رضا الحكومة من تدخلات الإطار الأول والذي نتج لأسباب منها غياب وتعدد منابر وقنوات الحوار مع المنظمات، خاصة في مجال السياسات وتحديد الأولويات وتبني مداخل وآليات غير فعالة في إدارة العون، عن طريق دعم المشاريع وغياب المداخل البرامجية والقطاعية العريضة بجانب عدم وضوح منهج تحديد الأولويات جغرافياً، بالإضافة الى بطء التنفيذ وتعقيد الإجراءات المالية الخاصة بالمشتروات والاستخدام. وحدد حسين أهم نقاط وأولويات تركيز الإطار الجديد المتفق عليه مع الأممالمتحدة، وتشمل الإيفاء بأهداف الألفية التنموية وضمان تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي عبر التنمية المستدامة، بما في ذلك إحداث بعض التحسينات في الإنتاجية الزراعية والصادرات، وتمكين القطاع الخاص من لعب دور أوسع في قيادة التنمية والتطور الصناعي والتوسع في هذا القطاع، وأشار الى أن الإطار منح أولوية كبيرة لقضايا الفقر وخفض معدل البطالة، خاصة في أوساط الشباب، واستعرض المحاور الأساسية الأربعة لإطار المساعدات التنموية للأمم المتحدة 2013-2016 وهو محور تقليل حدة الفقر والنمو الشامل واستمرارية كسب سبل العيش ويضم القطاعات الإنتاجية (الزراعة والموارد الطبيعية، الصناعة ومن جانب منظمات الأممالمتحدة منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الغذاء العالمي) ومحور الخدمات الأساسية ويضم (وزارة الصحة، المياه، التعليم، والرعاية الاجتماعية، ومن جانب منظمات الأممالمتحدة منظمة اليونسيف وعضوية منظمات أخرى) والمحور الثالث الحكم وسيادة القانون ويضم (وزارة العدل، الداخلية، المجلس الأعلى للحكم اللامركزي، وزارة الرعاية الاجتماعية) ومن جانب منظمات الأممالمتحدة برنامج الأممالمتحدة الإنمائي وعضوية منظمات أخرى، أما المحور الرابع خاص بالترابط الاجتماعي، تعزيز ونشر السلام ويضم (مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، مفوضية العون الإنساني) ومن جانب منظمات الأممالمتحدة برنامج الأممالمتحدة الإنمائي.
