[email protected] الفرصة الضائعة الحلول الداخلية أفضل من الخارجية المفروضة، الأولى بلا ضغوط، والثانية تحركها المصالح. والحوار المباشر - وجها لوجه - أقصر الطرق وأنجعها لحل المشاكل وتفكيك الأزمات، عاجز الرأي مضياع لفرصته، وذو حظوة من يغتنمها في وقتها، وحل المشاكل العالقة بين شطري السودان يكمن في تأكيد أن شعبي السودان وجنوب السودان راغبان في التعايش السلمي، وبناء علاقات متجانسة، وجيرة حسنة بينهما، ويعترفان بأنه من أجل دولتين قابلتين للحياة والنمو اجتماعياً واقتصادياً، من الضروري أن يستمر السودانيون وشعب جنوب السودان في التواصل بينهما، وأن يتمتعا بحرية الإقامة، والحركة، وحق الاكتساب، والتصرف في الممتلكات، وممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل حدود الدولتين، ويؤكدان على ضرورة تأسيس ترتيبات التعاون المشترك، والتنفيذ للسياسات والالتزامات ذات الصلة، وتعاون حيال معاملة المواطنين، تحكمه لجنة عليا مشتركة، تنظر في تبني وتنفيذ إجراءات مشتركة، متصلة بوضع ومعاملة مواطني كل دولة في أراضي الدولة الأخرى، وتكون مسؤولة عن كل القضايا المتعلقة بوضع ومعاملة مواطني كل دولة لدى الدولة الأخرى، وتلتزم اللجنة - عند مباشرة مهامها - بهذه الاتفاقية والمبادئ والترتيبات ذات الصلة التي تبناها البلدان. وعلى الطرفان تسريع تعاونهما من أجل تزويد مواطني كل دولة بالهويات المناسبة والوثائق المناسبة، طبقاً لأوضاعهم، مثل أذونات العمل والإقامة، ومناشدة المجتمع الدولي لتقديم أي دعم فني لازم. يستفاد من اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى كمسهل ومساعد في تنفيذ ما اتفق عليه، وأن أي نزاع ينشأ من تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يحل ودياً بين الدولتين اللتين لهما حق تعديل الاتفاق أو إلغائه كتابة، وبموجب إخطار كتابي، تخطر فيه الدولة الأخرى قبل «60» يوماً تبدي خلالها رغبتها في إنهاء الاتفاق. هذا تلخيص لبنود الاتفاق الإطاري حيال المواطنين والقضايا ذات الصلة، الذي تم توقيعه في أديس أبابا في 13 مارس 2012، نيابة عن جمهورية السودان، سعادة السيد/ إدريس عبد القادر وسعادة السيد / باقان أموم اكيج، نيابة عن جمهورية جنوب السودان، وشهده سعادة السيد/ بيير بويويا، نيابة عن لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى. ما ورد أعلاه أفضل من «خارطة الطريق» التي تبناها الاتحاد الإفريقي، ودعمها مجلس الأمن بقراره 2064، لأن الإرادة السياسية كانت متوفرة، والنوايا الحسنة حاضرة، ولكن غابت الحكمة عن عقول من هاجموا هذه «الفرصة الضائعة» لحل الخلافات سلمياً، وتفكيك بؤر التوتر، وإزالة القضايا العالقة، بما يفضي إلى علاقات طبيعية تراعي علاقات حسن الجوار، وتبادل المصالح والمنافع، بعيداً عن عقوبات مجلس الأمن، بموجب الفصل السابع، وإبقاء المسألة قيد النظر، باعتبار أنها تهديد للأمن والسلم الدوليين. لن نقول «لو»، لأنها تفتح تفاصيل يسكنها شياطين الإنس، ودعاة الخراب، ومن الشجاعة القول إن إدريس عبد القادر، ونافع علي نافع، كانا على حق، وهما يسعيان إلى حل يجنبنا مخاطر حرب مجنونة، وتدخل دولي، يراه البعض بعيداً.
