في ظل ظروف التقدم الكبير في مجال خدمة المعلومات والتقنية الحديثة المتطورة في سوق الإعلان والدعاية التجارية أصبح من أبرز سمات هذا الواقع الإستغلال البشع للمساحات المتاحة لعرض المعلومة وإيصالها للمواطن في عمليات الغش والخداع الذي تمارسه الشركات والبيوتات التجارية المتنافسة في السوق من وسائل وأساليب الدعاية والإعلان المضلل في حالات كثيرة مما ينتج عنه إبتزاز المستهلك وخداعه من خلال هذا الزخم الهائل للدعاية والإعلان للسلع والخدمات. الإعلان كما هو معلوم هو كل ما يستخدمه التاجر أو الشركة لحفز المستهلك للإقبال على سلعته أو خدمته بمختلف الوسائل الدعائية المتاحة، أما الدعاية التجارية فهي صورة للإعلان التجاري الذي يصل فيه المعلن الى أقصى الحدود في ترويج وتسويق السلع والخدمات والإعلان والدعاية الهدف منهما إقناع المستهلك بإتخاذ قراره لإقتناء ما يريد من سلع والإستفادة من الخدمات بالأسعار المناسبة والجودة المطلوبة، لهذا يجب أن يتضمن الإعلان معلومات عن طبيعة السلع المعلن عنها ومواصفاتها وسعره كما يجب على منتجي السلع ومقدمي الخدمات توخي الصدق عند مخاطبة المستهلك.. ولكن بكل أسف أن ما نشاهده ونسمعه في سوق الإعلان شىء بعيد عن واقع الحال ولا يعكس حقيقة السلع والخدمات المقدمة في حالات كثيرة بل الشىء المؤسف أن يتم تقديم ونشر مثل هذه الإعلانات المضللة للمستهلك في أجهزة الدولة الإعلامية الرسمية، أما ما ينشر أو يذاع في أجهزة الإعلام الخاصة فالأمر جد خطير ويحتاج لحسم سريع. يعتبر الإعلان مضللاً عند الإمتناع عن تضمينه بعض خصائص البضائع التي لو علم بها المستهلك لإمتنع عن شرائها، وكذلك إذا تضمن الإعلان تضليلاً عن طبيعة البضائع وخصائصها وتركيبها والمواد المصنعة منها وكميتها أن مثل هذا الخداع الإعلاني للمستهلك تترتب عليه نتائج خطيرة من أبرزها ربما تعرضه لبعض المخاطر الصحية في حالات الأدوية أو المعدات الإلكترونية بالإضافة لفقدانه لأمواله. ٭ حسناً فعلت الهيئة السودانية للمواصفات بتنظيمها ورشة عمل حول هذا الموضوع الذي أحس المسؤولون بالهيئة بمخاطره الحقيقية الناتجة عن الإعلانات المضللة والخادعة للمستهلك ونأمل أن تكون مخرجات هذه الورشة في إتجاه وضع حد لهذا التلاعب بحقوق المواطن وصحته وربما حياته وأن تتضمن التوصيات مطالبة الجهات المعنية في الدولة أن تصدر تشريعاً كاملاً وحاسماً حول نشر الإعلان عن السلع والخدمات يتضمن الإلتزام بصدق الإعلان ومطابقة بياناته للمواصفات وردع كل من يخالف ذلك سوى كان صاحب الإعلان فرداً أو شركة أو أية جهة كانت وكذلك يشمل عقاب الإعلان المضلل والكاذب مصمم الإعلان وناشره في أي من وسائل الإعلان.