رأى حزب الأمة القومي أن الحوار حول الدستور في ظروف البلاد الراهنة لاقيمة له ولا يمكن أن يسهم في إحداث أي اختراق لأزمة الحكم الراهنة مالم يراجع المؤتمر الوطني موقفه من الإبقاء على الأوضاع كما هي عليه منذ تقويضه للدستور واسقاط النظام الديمقراطي في العام 1989 ، وأكد الحزب قناعته بأن رؤية المؤتمر الوطني للدستور المقبل التي حواها برنامجه الانتخابي في العام 1986 وقد هزمها الشعب السوداني وجعل مكانه المعارضة وليس الحكم. وأكد الحزب أن إصرار المؤتمر الوطني على فرض مشروعه للحكم بقوة السلاح بدلاً عن التفويض الشعبي سيؤدي إلى المزيد من التفتيت للبلاد واتساع دائرة الحرب الأهلية. وشدد الحزب أن المؤتمر الوطني الذي قوض الدستور الذي ارتضاه الشعب السوداني في العام 1986 غير مؤهل أن يكون وصياً على صياغة دستور المستقبل. وأضاف بما أن المؤتمر الوطني لم يصل للسلطة عبر الانتخابات , فهو غير مؤهل للإشراف على إجراء الانتخابات المقبلة ، وأكد السفير نجيب الخير عبدالوهاب مساعد الأمين العام للعلاقات الخارجية والناطق باسم الأمانة العامة لحزب الأمة القومي أنه يأمل أن يقدم المؤتمر الوطني على خطوة تاريخية تُعلي من شأن الوطن وشعبه على الرؤية الحزبية الضيقة ، وأن يفتح الباب للتنافس الديمقراطي الحر للوصول إلى السلطة بدلاً عن الإصرار على فرض برنامجه بالقهر والقوة ، مع يقيننا بأن المؤتمرالوطني يعلم حق العلم أن القهر والقوة لم تؤمن لأي حزب الدوام أو الخلود في السلطة.