أعتقد أن تراكب القرارات والمناداة بقيام المجالس التشريعية لولاية الخرطوم بعد فوات الأوان والاتكتب على جبيننا الليلة بان..!! أهي ضرورة أم ترف؟؟ هي ضرورة ملحة أم تحصيل حاصل هي حق أريد به باطل أم باطل أريد به حق..!! هي مزاج أوجد به الواقع في الخرطوم يقول غير ذلك هو حقاً لشخص واحد يمارسه متى يريد بدليل أن الأخ المفضال ود الخضر الله يخضر ذراعيه بمجرد قدومه لهذه الولاية وحملناه على الأعناق بعد التكليف إلى التفويض، أصدر قرار من ثلاثة أسطر بحل مجالس المحليات بالولاية بإنتهاء الأجل «حق كفله له الدستور الإنتقالي الولائي لسنة 6002م وقانون الحكم المحلي 7002م والله ما فيه كلمة شكر واحدة لأعضاء تحملوا مسؤوليات لا يدرك الفضل إلا أهل الفضل وهو منهجي يدرك انه من لا يشكر الناس لا يشكر الله.. ومعه العذر كل العذر وهو القادم من الولايات للخرطوم.. وما كل ما يتمناه المرء يجده ولكن ذات الدستور والقانون أعطاه ذات الحق في أن ينتخب مجالس تشريعية في ظرف ستين يوماً وإذا تعذر يعين مجالس في ظرف تسعين يوماً حسب منطوق الفصل الرابع من قانون الحكم المحلي لسنة 7002م تحت عنوان (تكوين مجلس المحلية وأجله «تحديداً في المواد «21/1/2/31/41» هذا هو الحق المبين الذي أول من يعلمه المجلس التشريعي لولاية الخرطوم واضع ومجيز هذا القانون أمام كل هؤلاء ومناداة الأمانة العدلية والبرلمانية بأمانة المؤتمر ولاية الخرطوم ومناداة النائب الأول في دورة إنعقاد للمجلس الولائي، ثم أعقبه السيد نائب الرئيس في إنعقاد دورة أخرى في حضور الوالي بقيام هذه المجالس حتى برنامج النهضة الشاملة التي بموجبها انتخب الوالي ونادى بإكمال المؤسسات إلا أن الدكتور الوالي له رأي آخر، ظل كاتماً أنفاس المشاركة الجماهيرية لمدة سنتين وأربعة أشهر أمام أعين كل أجهزة الحزب الولائية هل بعد هذا كله هذه المجالس مهمة؟؟! وضرورة وإذا أصلها تغيب عنوة سنتان وأربعة أشهر ممكن تكون غير موجودة و(كلو كلو) والوالي أدى ظهره لكل هذا وأطلق العنان للمعتمدين في المحليات وحول كل المضمون الإستراتيجي من غاية هذا الحكم المحلي إلى إدارات تابعة له ينهرها ويناديها وتسمع كلامه وإلا كيف لا يكون هذا الرجل قد وضع الكل تحت عباءته وأصبح أخيراً يقول أنا ما بحاسبني إلا المكتب القيادي، يا أخي خاف الله ومن بعد الرئيس وأخيراً الجماهير ، هذا كله موجود وسرحت بين السطور وتذكرت ونحن صغار ننشد «أبوي سافر مكة وجاب حتة كعكة والكعكة في الدولاب والدولاب عاوز مفتاح والمفتاح عند التجار والتجار عاوز فلوس والفلوس عند السلطان» فأخونا الوالي عنده كل المفاتيح وحتى يصب المطر ويقوم الحشيش تحت الجبل بعدين يكون الحل..! «عفيت منك اللدّر» المهم دخلوا الكبار ليحلوا العقد وأول عقدة بداها الأخ الرئيس بقراره بقيام المجالس التشريعية الولائية والعقدة الثانية حلاها الأخ مساعد الرئيس د. نافع عندما قال المفتاح عند الخضر وتصبح العقدة الثالثة في قيام الإنتخابات التي فات أوانها وأصبح عقدة.. وعمل لها الوالي مفوضية ولائية وعين لها جماعة لاجراء الإنتخابات «يا أخي انت حكومة والناس أهالي».. فلا بد من الإجابة على الأسئلة المسكوت عنها؟؟ في ظل أي دستور وقانون ستقوم هذه الإنتخابات؟ ولماذا العجلة ونحن مقبلون على دستور دائم، يمكن يلقى هذا المستوى من الحكم كما لغاه الوالي؟ وهل المفوضية للإنتخابات بالولاية تابعة لهيئة مفوضية الإنتخابات الإتحادية؟؟ وهل هذا المستوى من الحكم ينطبق عليه قانون الإنتخابات الذي هو محتاج إلى تعديلات في ظل دستور دائم ولماذا العجلة؟وهل اقتنع حاكم الخرطوم بأن هذا المستوى مستوى حكم ولا إدارة زي اللجان الشعبية؟ لكل هذه الأسئلة وغيرها أديكم حلاً أهلياً إذا نفع معاكم كتر الله خيري وإذا ما نفع معاكم يحلكم الحلّ بله من القيد.. وشوفوا الدخلكم في عنق الزجاجة هذه وما أكثر المنظراتية عندكم: أولاً : بلادنا متجة إلى حوار توافقي خاصة على دستور دائم للبلاد بدلاً من دستور الفترة الإنتقالية التي انتهت وقد يجوز تغيرات في الحكم الفيدرالي بالتقليص أو الدمج أو الزيادة وهل القانون للحكم المحلي يكون إطارياً قومياً ولا ولائياً ولكل محاسنه ومساويه وهل ذات الحكم المحلي مستوى ثالث من الحكم أو مجرد إدارة محلية تابعة للولاية ولا نريد أن نعمل دون استناد دستوري وقانوني يقتنع به غالبية المواطنين. ثانياً: اللجان الشعبية في الخرطوم إنتهى أجلها حسب القانون واللائحة الذي حدد أجلها؟ ولماذا العجلة؟ عشان كمان نحلها ونترك القاعدة قاعدة يرتع فيها كل صاحب طموح أن لا يجد أثراً لهذا النظام وأن الكثيرين من خدموا في اللجان الشعبية ينتظرون الإصلاح القانوني. ثالثاً: الحلول المخرجية في رأيي هذه الحلول ايضاً تحتاج إلى بعض التعديلات القانونية وهي تقدم على سوابق ممارسات سابقة وهي: أ/ لابد من أن تقوم مؤتمرات اللجان الشعبية في البداية لتصبح فتح شهية واحماء لمباريات لاحقة ثم تعقبها انتخابات المجالس التشريعية المحلية وبإعتبارها شأن ولائى للأحماء لإنتخابات ابريل 2102م. ب/ أن يتم تكوين المجالس المحلية بإحدى هاتين الطريقتين وهما: 1/ أن يتم تعيين مجلس محلي بضوابط صارمة لا تتعارض مع ماهو مجود من قوانين وحسب نص القانون تعيين مجلس محلي لمدة تسعين يوماً نجدد إذا لم تتوفر الظروف التي أهمها التوافق على الدستور القادم. ج/ أن يتم انتخاب المجالس المحلية من مؤتمرات اللجان الشعبية وذلك مثلاً في الخرطوم اثنان وثلاثون لجنة شعبية في حي يصعد كل مؤتمر شخص واحد للمحلية «هذه الطريقة مطبقة في مجلس الولايات» يعطونك (اثنان وثلاثون) عضواً رجالا ونساءً بحيث لا تقل نسبة النساء عن 52% من عضوية المجلس بشرط أن تكون عضوية المجلس في محلية الخرطوم (أربعون) عضواً وفي بقية المحليات حسب احيائها ويمكن أن تحدد اللجان حسب السكان على أن يتم تعيين ثمانية مقاعدة لمحلية الخرطوم من الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة العريضة وهذا في حد ذاته ينظم بقانون أو مرسوم. مع وضع ضوابط مثل هذه حتى لا نكرر التجارب الفاشلة ٭ أن لا يجمع أي شخص بين عضوية اللجنة الشعبية والمجلس المحلي أو الولائي أو الوطني وأن لا يجمع بين التشريع والتنفيذ.. ٭ أن يكون العضو بمعايير من الخبرات وأن يكون عالماً بأنه لا يتقاضى مرتباً بل ترحيلاً بلائحة بالجلسات والحضور.. ويمكن إضافة أي ضوابط تحكم العمل الملتزم من أجل المصلحة العامة ولا تكلف البلاد أعباءً مالية جديدة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم