سودارس : أزمة مواصلات ولاية الخرطوم بين الإصطناع والإستثمار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أزمة مواصلات ولاية الخرطوم بين الإصطناع والإستثمار

عمر الامام علي عبد القادر نشر في الوطن يوم 20 - 05 - 2013

في ولاية ريفية تتكالب جموع مواطنيها الذين يبلغون قرابة العشرة ملايين مع حشود ولائية يومية يشاركون في سباق محموم للدخول عبر أعناق زجاجية لملعب ملتهب إلى زاوية مثلث اسمه مقرن الخرطوم، حيث تحتشد الوزارات الإتحادية وقيادات الجيش والأمن والشرطة والضرائب، وأكبر ثلاث جامعات حجماً وقبولاً مع وجود مدينة طبية عمومية ومتخصصة، كانت تتميز بقوميتها وتدريبها وتعليمها للكوادر الطبية اسمها مستشفى الخرطوم، فيها مراكز متفردة لعلاج الأورام وجراحة المخ والأعصاب وباقي التخصصات النادرة الأخرى في بلد هاجر أكثر إختصاصيها، وتضم المنطقة ايضاً ما تبقى من مباني السكة حديد التاريخية والمطار الدولي العامل، كل ذلك مع شركات الطيران والإتحادات المهنية والصحف ومؤسسات يستحيل حصرها بما فيها المتاحف القومية والشركات والمؤسسات المالية وشركات الإتصالات والفنادق المتميزة، وأقدم وأكبر ملعب كرة قدم ولا ننسى انها تضم أضخم اتحاد وسوق للباعة المتجولين وبائعي الأطعمة والمشروبات وبائعات الشاي، ولنقل إن الخرطوم عاصمة الباعة المتجولين كل هؤلاء وكل العاملين والمتعاملين في هذه الإحتفالية الهمجية يتصارعون للدخول للانتفاع أو التضرر في مساحة لا تكفي عشر هذه الموجات البشرية المتتابعة، فتزدحم الطرقات الضيقة والمتهالكة وتئن المركبات الضيقة المتهالكة في حرب تنافسية لدخول زاوية عبر جسور مائية محددة وإنفاق ترابية تعبر السكة الحديد والقيادة والمؤسسات في مساحة توحي لك انهم يؤدون بروفة ليوم الحشر في عاصمة ملتهبة الحرارة والأحداث، كل ذلك يصرخ بحقائق تفيد أن الإدارات المختصة ووالي الخرطوم والحكومة الإتحادية تصنع الأزمة وتستثمر فيها ومحاولة لقراءة الواقع وإقتراح حلول:
1- إبقاء الحكومة على الوزارات والمصالح الخدمية والجامعات وقيادات الجيش والأمن والشرطة والبنوك والجمارك وكل الوحدات القومية والمستشفيات الحكومية المتخصصة في منطقة المقرن يصنع الأزمة.
2- قيام السلطة بإيقاف استيراد المركبات العامة والخاصة المستعملة الواردة من الخليج مع جودة ماركاتها وملائمتها لمناخ السودان.
3- قيام الدولة بتخفيف سوق الاسبيرات اليابانية المستعملة والجديدة بزيادة الضرائب والجمارك وعدم منح الإتحادات آلية تساعد على استيرادها وبيعها بأسعار حقيقية.
4- قيام الدولة باستيراد مركبات باسم الدولة ماركاتها غير جيدة وفرضت لبيعها بأسعار خيالية تؤكد رغبة الإستثمار في مناخ الأزمة المصنوعة مع تجاهلها لحقيقة أن النقل العام خدمة تقدمها الدولة والواقع يقول إن الدولة فرضت لبيعها أسعار خيالية تتراوح بين أربعمائة وثلاثمائة مليون جنيه بالقديم) مع ارتفاع الجمارك المفروضة على المركبات العامة والخاصة الجديدة للمواطنين ليتحول المواطن لواجب دعم الدولة في تبادل الأدوار والسودان يدعم الدولة.
5- قيام الدولة بتحييد أسطولها من المركبات العاملة في ترحيل المنتسبين ونشر لمركبات القوات النظامية من جيش وشرطة وأمن ومركبات ووزارات ومصالح ومؤسسات حكومية ومركبات صندوق دعم الطلاب وعدم اشراكها في بداية ونهاية اليوم برحلتين صباحية ومسائية بالتعريفة بعد ترحيل منتسبيها وتحفيز سائقيها من الدخل وضرورة الزام الحاصلين على مركبات صغيرة تابعة للدولة على احياء قيمة فضل الظهر في المجتمع.
6- ضرورة توزيع الجامعات والوزارات والمصالح على أطراف الولاية لإحداث التوازن في الرحلات وتجفيف عوامل الإستقطاب.
7- ضرورة توزيع أسطول شركة مواصلات ولاية الخرطوم على محطات إمداد وصيانة بسيطة وتأمين وإدارة في الأحياء المزدحمة بالسكان للاستفادة من الرحلة الأولى والأخيرة والإستفادة من دورها في نقل المواطنين وقت الذروة الصباحية والمسائية، وذلك بتسكين المركبات في مواقع السكن.
8- أهمية إقتناع الدولة بان المركبة الخاصة للمواطن ضرورة وليست رفاهية والرسوم الجمركية والضرائب العالية تحرم المواطن من الحصول على وسيلة نقل له وأسرته وتحرم آخرين من الحصول على مركبة لتشغيلها في النقل مشاركة للدولة في مسؤولية النقل العام.
9- دور الدولة في تعبيد طرق ومسارات جديدة وطرق نيلية وطرق عابرة للمحميات الحكومية المقدسة والضخمة التي تعيق حركة النقل من أجل سهولة إنسياب الحركة وزيادة للطاقة التشغيلية للمركبات وزيادة عدد الرحلات وتوفير الوقود.
01- أهمية قيام الدولة بعقد مؤتمرات متخصصة لمناقشة إزدحام العاصمة بالمواطنين والمؤسسات المالية والصناعية ومغادرتهم للأرياف ومواقع الإنتاج الحقيقية والإستقرار في مدينة مترهلة تمثل دراكولا ستلتهم دولة وشعب السودان خلال عقود.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.