رغم صدور قرار من رئاسة الجمهورية قضى بمجانية علاج الحالات الطارئة في المستشفيات الحكومية، إلا أن البعض منها سجل عدداً من التجاوزات، قد لا تكون مقصودة، أو انها تتم بدون علم من إدارات المستشفيات، إلا انها تفي أول ما تفي انتهاك لحق المريض. بعض المرضى وفق إفاداتهم قالوا إنهم يجدون الإهمال، ولا يتمتعون بمزايا القرار الصادر من رئاسة الجمهورية، وعدد آخر امتدح تقيد المستشفيات به. ٭ طوارئ أم درمان.... واقع أليم في الوقت الذي ينبغي فيه أن يتمتع مريض الحالات الطارئة بالعلاج المجاني في فترة ال 42 ساعة، لاحظت (الوطن) في جولة لها داخل مستشفى أم درمان أن هناك ثمة تجاوزات، فحمد آدم أحمد - مرافق- قال إن أبسط الأشياء التي يفترض أن تمنح للمريض مجانياً، يضطرون لشرائها، مثل (الدرب - الفراشة - الحقن) يشاركه في رأيه تماماً المريض يحيى ابراهيم بينما أكد انه دفع مسبقاً ثمن كل الفحوصات التي قررها له الطبيب المعالج، كما أبدى استياءه من تأخر إستلام نتيجة الفحص، (حتى الآن.. مرت ثلاث ساعات، ولم استلم النتيجة). المريض يحيى ابراهيم مضى أكثر من ذلك حينما قال: (لا توجد عناية من قبل الأطباء فبعض المرضى يقومون بنزع الدرب بأنفسهم. أما حواء أبكر أحمد، وهي مرافقة لأحد المرضى، فقد أشارت إلى نقطة أخرى، وهي أن بعض المرضى (يرقدون) فوق النقالات لساعات طويلة داخل الممرات، وأحياناً بالقرب من سلة النفايات. ٭ مسؤولو النظام.. نقطة نظام أثناء جولتي، وتدويني لإفادات المرضى ومرافقيهم داخل طوارئ مستشفى أم درمان، وقبل أن أتوجه لادارة المستشفى لابلاغهم شكوى المرضى، ومن ثم الإستماع لرأيها، فوجئت بمن يسمون (مسؤولو النظام) يأخذون مني كل الأوراق التي سجلت عليها الإفادات التي تحصلت عليها. تقبلت الأمر برحابة صدر، رغم أن فيه تعدي صريح على حقي في الحصول على المعلومة وفضلت مواصلة التحقيق، وقررت مقابلة المدير الطبي للحوادث، قيل لي بانه غير موجود، عدت أدراجي لمباني الصحيفة، بعد أيام توجهت نحو مكتبه، شرحت له تفاصيل ما حدث، بالإضافة إلى نيتي التأكد من تمتع المرضى بحقهم في العلاج المجاني بالنسبة لحالات الطوارئ على الأقل في ال42 ساعة الأولى، في البداية رحب بالفكرة، ووافق على الإجابة على أسئلتي، لكن واحد من أفراد (النظام) غيّر رأي المدير الطبي، بعد أن اقترب من أذنه ليدور بينهما حديث خافت لم أسمع منه شيء، بعد لحظات طلب مني المدير الطبي مقابلة مدير المستشفى. بالفعل توجهت نحو مكتب مدير المستشفى، حيث أخبرتني السكرتيرة بأنه غير موجود، تركت معها خطاب يحوي أسئلتي، ووعدتني بالاتصال بي بمجرد حضوره. مرت أيام.. ولا جديداً يذكر، قررت تكرار الزيارة، هذه المرة قالت السكرتيرة بإن المدير في إجتماع وأنه (ما فاضي) ولم تنس بان تذكرني بانهم سيتصلون بي في وقت لاحق. ٭ طواريء الخرطوم.. تردي الخدمات: في مستشفى الخرطوم.. لا يختلف واقع الحال كثيراً عن ماهو بمستشفى أم درمان، فالمواطن علي كمال علي الذي يرافق والده داخل طوارئ مستشفى الخرطوم أبدى استياءه الشديد لتردي الخدمات بالحوادث، وأوضح بأن التهوية داخل العنابر سيئة، إلى جانب انتشار الروائح الكريهة، وطالب إدارة المستشفى بتوفير غرفة لكل مريض حتى لا يتأذى مريض من آخر، وذكر بأن على ادارة المستشفى العمل على تقليل الضوضاء والإزدحام الشديد، واختتم حديثه : (بعض الغرف لا توجد بها مراوح، ما يحدث داخل المستشفى يزيد من فرص انتقال الجراثيم بين المرضى ومرافقيهم. بعدها.. توجهت لمكتب المدير الطبي، علمت بأنه غير موجود ووعدني بالاتصال بي حال عودته، بعد أيام اتصلوا بي، لكنهم طلبوا مني إحضار خطاب من وزارة الصحة. ٭ مستشفى بحري.. بعضاً من الأمل: في مستشفى بحري يختلف الحال كثيراً، فادارة المستشفى أبدت ترحيبها بفكرة التحقيق، ولم يبحل على الصحيفة بأية معلومة، ومن ثم أخلت بيني والمرضى لأسمع منهم إفاداتهم وآراءهم تجاه ما يقوم من المستشفى من خدمات. المدير العام لمستشفى بحري الدكتور كمال محمد حسين قال إن هناك قرار رئاسي ألزم المستشفيات بعلاج الاطفال دون سن الخامسة مجانياً، إضافة إلى الاصابات والحالات التي تحتاج إلى تدخل طارئ، وأكد د. كمال أن وزارة الصحة بولاية الخرطوم تدعم العلاج المجاني، وأن هناك مبلغاً مرصوداً لكل مستشفى. وأضاف بان الفحوصات في ال42 ساعة الأولى تكون مجانية، وناشد الدولة بتوفير الخدمة للمواطن، ورأى أن الصحة هي مسؤولية الجميع، وقال إن أية وزارة إذا ما قامت بواجبها كما هو مطلوب منها فإن ذلك ينعكس إيجاباً على صحة المواطن. غالبية المرضى داخل حوادث مستشفى بحري أشادوا بالخدمات التي تقدمها المستشفى، وامتدحوا الطاقم العامل، لكن .. ولأن الحق يقال فإن بعضاً منهم كان له رأي آخر، مثل المواطنة سامية أحمد والتي ترافق والدتها، حيث قالت إن كل الفحوصات التي أجرتها المستشفى لوالدتها كانت مدفوعة الثمن، مثل صورة الأشعة.. الدم.. البول. من المحرر: المريض لا يطلب أكثر من (حقه) وبما أن الدولة أقرت مجانية العلاج لمرضى الحالات الطارئة فإن على إدارات المستشفيات الإلتزام بهذا القرار.