سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الدواء.. ما بين سياسة التحرير وشبح التحديد المواطنون يتحفظون على تطبيق سياسة التحرير وآخرين يرفضون
مواطن: لا يهم أي الخيارين تتبناه الدولة (أريد دواءً في متناول يدي)
مواصلة لجملة من القرارات التي كانت قد اتخذتها، أعلنت وزارة التجارة الخارجية قبل يومين رفضها سياسة تحرير أسعار الأدوية، وقال حسن أبوعوف، مدير الإدارة العامة لتنظيم الأسواق والتجارة في ملتقى حماية المستهلك (السبت) إن سياسة التحرير تحتاج إلى شفافية ما بين المنتج والمستهلك، وأن السلع الضرورية يكثر عليها الطلب مع عدم المرونة في الأسعار، لكن د. صلاح سوار الدهب، رئيس اتحاد الصيادلة ذكر بأن السوق أصبح مكشوفاً، وأن تطبيق سياسة تحرير السلع رهينة بتوفير العملة الأجنبية، ولم ينس أن يطالب بتحديد تسعيرة مجزية للدواء في حال لم يتم تطبيق قرار سياسة التحرير. هذا من جانب، لكن في الناحية الأخرى تفاعل المواطن مع ما أثير بخصوص تحديد أسعار الأدوية أو تحرير أسعارها.. تباينت الآراء واختلفت، لكن المطالبة كانت واحدة، وهي ضرورة أن تكون الأسعار في متناول اليد. الدكتورة ولاء لؤي رأت أن خفض أسعار الأدوية تتحكم فيه جملة من المتغيرات والسياسات، وأهمها وفق وجهة نظرها هو توفر العملة الصعبة، لكنها أقرت في نفس الوقت بأن انخفاض سعر الدواء فيه راحة للمواطن. وما بين تحديد أسعار الدواء وتحرير سعره، فضلت تحديد سعره، بشرط أن يراعي في ذلك مصلحة الطرفين، الدكتور الصيدلي.. والمريض طالب الخدمة. منصور حمد (أعمال حرة) قال إن المواطن البسيط لا يهمه كثيراً أي السياسات اختارتها وزارة التجارة أو أية مؤسسة ذات صلة، وأن ما يهم أفراد المجتمع هو توفر الدواء بأسعار في متناول اليد. وذكر منصور بأنه لولا تجربة (التأمين الصحي) لزادت معاناة المواطنين أكثر، مع تنبيه لمسألة أن بعض الأدوية قد لا تكون متاحة في صيدليات التأمين الصحي. وطالب منصور الحكومة بدعم الدواء مثلما دعمت المحروقات وأن تتم محاسبة الصيدليات التي تخالف الموجهات التي تضمن حصول المريض على الدواء بالسعر المتفق عليه. أما المواطن محمد حيدر فهو يرى أن تحديد سعر الدواء أفضل بكثير من تحرير سعره، لكنه حذر من قيام الجهات المختصة بتحديد أسعار غير معقولة، ولا تكون في متناول يد المواطن. وأكد محمد بأنه عادة ما يجد صعوبة في الحصول على بعض الأدوية، وأن أكثر ما لفت انتباهه هو وجود فرق في سعر الدواء، (يمكن أن تجد نفس الدواء في صيدلية أخرى بسعر مختلف). وقال محمد إن على الحكومة إعطاء الصحة أولوية في جدول اهتماماتها، وتابع (الوضع الصحي بحاجة إلى مراجعة... إذا لم يكن بوسعك أن تدفع.. فلن تتلقى العلاج). في حين أن مناهل حسين ذهبت لتفضيل خيار تحرير سلعة الدواء .. (يمكن للجهات المختصة أن تضطر لتحديد سعر عالي للدواء ولا يكون في متناول يد المواطن). على أنها رأت أهمية توفير النقد الأجنبي، وأعتبرته شرط أساسي لنجاح فكرة تحرير السلع، (إذا لم يكن بمقدور الدولة توفير ما يحتاجه السوق من عملة صعبة فهذا يعني فشل سياسة تحرير السلع، في هذه الحال، على الدولة أن تطبق هذه السياسة بحذر بالنسبة للسلع الضرورية... مثل الدواء). أما الطالب ابراهيم الحاج فقد أعتبر أن مشكلة ارتفاع أسعار الأدوية ستظل كما هي، فهو يرى أن هناك خلل ما لم تستطع الدولة معالجته (توجد مشكلة.. أن ليس بمقدوري تحديدها.. الدولة وعبر مؤسساتها يمكنها ذلك.. أنا لا أهتم كثيراً بما يدور هذه الأيام من نقاشات حول تحرير الأسعار وتحديدها.. وهناك من يشاركني الرأي.. ما نهتم به هو أن تكون الأسعار في متناول يد الجميع). -- منع البناء بالجالوص هل يحل مشاكل محلية الخرطوم؟ مواطنون: السبب الأساسي في هدم بيوتنا هو سوء تصريف مياه الأمطار مهندس ومقاول: بيوت الطين تتناسب مع دخل المواطنين لذا لا يمكن منعها رئيس المجلس الهندسي: الجالوص موجود حتى في أمريكا وكندا وأوربا تحقيق: هنادي عوض بشير أصبحت محلية الخرطوم هي المدينة الفاضلة بل وجنة الله في الأرض، حلت جميع المشاكل فيها وعولجت مشاكل الصرف الصحي والتخطيط ومشاكل المصارف، وأصبح البناء بالجالوص هو ما يشوه جمالها ، هذا هو الإحساس الذي ينتاب المواطن عندما يقرأ قرار معتمد محلية الخرطوم اللواء عمر نمر القاضي بمنع البناء بالجالوص في المحلية، حيث أكد المعتمد في نهاية الشهر الماضي سعي المحلية لمنع البناء بالجالوص ، وأضاف أن المحلية تتكفل بتقديم 0002 طوبة بلك و01 جوال أسمنت. المواطنون وصفوا حديث المعتمد بالخيالي، وأكدوا أن المشكلة ليست في الجالوص وإنما في التخطيط السيء، أما المجلس الهندسي فأكد أن الجالوص موجود حتى في أوربا وأمريكا وكندا. (الوطن) حاولت قراءة القرار من عيون المواطنين الذين قالوا؟؟ وصف عدد من المواطنين قرار المعتمد القاضي بمنع البناء (بالجالوص) بعدم الجدية والموضوعية، وأضافوا أن مشكلة المحلية ليست في الجالوص وإنما في التخطيط والمصارف، وقالوا إذا تكفلت المحلية بدعم المواطن ب0002 طوبة بلك و 01 جوال أسمنت من سيتكفل بباقي تكاليف البناء علماً بأن البناء بالطوبة البلك مكلف جداً. وقال المواطن حسن علي إن على المحلية أن تعالج المشكلة الأساسية وهي مشكلة المصارف وليس المساكن فمنذ أن سكن المواطنون هذه المناطق شيدوا بيوتهم بالجالوص، وأن معظم ولايات السودان مشيدة به وخاصة الولاية الشمالية إذ تعتمد على البناء بالجالوص، وأضافت منى حسب الرسول أن البناء بالجالوص ليس مشكلة وإنما المشكلة الحقيقية التي يعاني منها المواطن سوء التخطيط ، وهذا خطأ الدولة وليس المواطنون. وأضافت إذا كان المعتمد سيقوم بتوفير 0002 طوبة بلك وعشرة جوالات أسمنت من سيتحمل باقي التكلفة، والمواطنون لا يملكون سوى شىء بسيط يقيهم هم وأبنائهم سؤال الناس. ويقول الحاج سلمان آدم إن مباني الجالوص قديمة وأن سيول 8891م غمرت هذه المنازل بعضها صمد والآخر سقط، ولكن لم تقم الحكومة بإصدار قرار مثل قرار اللواء عمر نمر الذي يؤدي إلى زيادة الأعباء على المواطن، وقال إن مباني ولاية الخرطوم سواء المسلحة أو الجالوص أو غيرها ما يهددها هو سوء تصريف المياه وسوء التخطيط ليس إلا. كلام غير منطقي: (الوطن) تحدثت مع مقاول في مجال البناء فضل حجب أسمه فقال إن المشكلة الحقيقية التي تعاني منها محلية الخرطوم ليس مشكلة البناء بالجالوص ولكن هي مشكلة تخطيط في المقام الأول ومشكلة تصريف مياه، أما حول حديث المعتمد بمنع البناء بالجالوص أكد أن البناء بالجالوص موجود على مستوى كل دول العالم، وهو ليس بدعة سودانية ، وأضاف أن الجالوص أصبح مكلفاً ولكن مقارنة بغيره يعتبر الأرخص ومن حيث الوقت وكذلك لا يستغرق زمناً كبيراً في بنائه. وأكد أن 0002 طوبة بلك لا تكفي لتسوير المنزل وبناء غرف ومنافع ، كما أن البناء بالبلك يأخذ وقتاً ومواد كثيرة بالإضافة إلى أن البناء بالبلك يحتاج إلى عرش أما مسلح أو زنك وأن تكلفة السقف عالية جداً لا يمكن أن يقدر عليها المواطن العادي. وأضاف أما الجالوص يحتاج فقط لسقف بلدي ولا يحتاج إلى ميزانية كبيرة، وفي بعض الأحيان يعرش بالحصير والمشمع. وذكر أن البناء بالبلك يحتاج إلى كمية من الأسمنت والسيخ بالإضافة إلى الرملة. ومضى قائلاً طن السيخ (3) لينية بمبلغ 006 جنيه وطن السيخ 5-4 لينية 005،5 جنيه وطن الأسمنت 027 جنيه، وأن الأسواق عموماً تشهد هذه الأيام ندرة في الأسمنت التي شهدت زيادة غير مسبقة بسبب السيول والأمطار، حيث قفز سعر الجوال من 03 -74 جنيهاً. وأختتم حديثه قائلاً : إنه على المحلية أن تفي بواقعنا جيداً وأضاف كان على المعتمد أن يستثمر الميزانية التي سيدفعها من طوب البلك والأسمنت أن يدخلها في حل مشاكل التخطيط والمصارف بدلاً من إهدار هذه الأموال في ما لا ينفع المواطن. مستهلك عالمياً: وفي وقت أعلن فيه معتمد محلية الخرطوم اللواء عمر نمر التزام المحلية خطة بناء المنازل بالجالوص، قال رئيس المجلس الهندسي حسن عمر عبدالرحمن إن 08% من المساكن في العالم تبني بالجالوص بل أنه أكد أن البناء بالجالوص معمول به في كل من أوربا وأمريكا وكندا، وأضاف دكتور/ حسن عمر سبقنا دولا كثيرة في البناء بالجالوص مثل جنوب أفريقيا. -- عاجل إلى شرطة مرور شرق النيل قضية: عائشة عبدالله شكى عدد من المواطنين الذين يسلكون طريق ليبيا (القذافي) من عدم وجود استوبات بمنطقة سوبا شرق عند تقاطع الشارع مع شارع أم عشوش وكذلك الوضع عند تقاطع الشيخ مصطفى الفادني (السمرة) فهذه التقاطعات تسبب في الكثير من الحوادث المرورية بعد أن أصبح طريقاً قومياً تمر عبره السفريات والشاحنات القادمة من وإلى ولاية الجزيرة بإتجاه الشرق وشرق السودان، فقد حصد هذا الطريق الكثير من الأرواح التي نتجت عن السرعة الزائدة عند هذه التقاطعات لعدم إقامة الاشارات المرورية (الاستوبات) وكذلك عدم وجود شرطي المرور - في أواخر الأسبوع الماضي حدث زحام مروري عند هذه التقاطعات وأحدثت ربكة شديدة خاصة عند تقاطع سوق سوبا (الطلمبة) مما أدى إلى تكدس العربات لساعات طويلة، وقد حدث ذلك في إتجاه الشارع دون وجود شرطي مرور حتى ينظم حركة السير، وزاد الأمر سوءاً عندما أصبح كل فرد بمثابة شرطي المرور ليترك سيارته ويصدر التوجيهات لبقية السائقين مما ضاعف ساعات الإنتظار وبذلك ناشد المواطنون خاصة مواطني سوبا شرق شرطة مرور شرق النيل بوضع استوبات وشرطي مرور ، لأن الشارع أصبح يشكل خطراً على أطفالهم الذين يعبرونه ذهاباً وإياباً للمدارس.