الحملة التي قدمتها خلال الفترة السابقة ضد سياسات وأسلوب المتعافي في سلسلة حلقات طويلة كانت بعنوان« وزارة الزراعة قصة ونهايتها لسه..» لأكثر من عامين متتالين ظنّ البعض أنها حملة شخصية تستهدف المتعافي في شخصه وآخرين، ظنوا أنني«مدفوعاً» من جهات لها عداوات مع الرجل وإلى آخر التحليلات.. ولكن جميعها لم تثنيني عن مواصلة حملتي؛ لأنني على حق وامتلك المستندات والوثائق الدامغة التي تثبت صحة ما كتبته وتناولته عن المتعافي، وعن وزارة الزراعة، خصوصاً موضوع التقاوي التي وصلت إلى حلفا من بورتسودان، ووقتها ذكرنا أن هذه«التقاوي فاسدة» ليطلعوا علينا ببيان يعترفون فيه أنها غير «مغربلة» وبها شوائب كالشعير، ومعترفين أنها لم تخضع لإجراءات الحجر الزراعي؛ لأن«الوقت ضايق» وجملة أعذار ومغالطات تثبت من خلالها أننا كنّا على حق، وأن كل معلوماتنا كانت صحيحة، وأن التقاوي تم غربلتها وتوقيعها في حلفا إلى آخر الرواية والتي كان من المفترض وواجباً على المتعافي إن كان دارساً وعارفاً لأدب الاستقالة التي لا يعرفها أغلبية أهل الانقاذ. والآن كعادته هاهو الدكتور عبدالحليم المتعافي ينبري ويدافع عن نفسه بالباطل وليس بالحق أحياناً، وبدلاً من أن يعلن مسؤوليته الكاملة كوزير للزر اعة عن مشاكل تقاوي القمح التي ادخلت البلاد في أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة، هاهو يبيع الكلام ظاناً أن لديه قدرة على الاقناع، ناسياً أن المواطن السوداني ذكي ولماح ويعرف الصالح من الطالح. إن مسألة ضعف إنتاجية تقاوي القمح المستوردة من تركيا أصلاً مثبتة وبالدليل القاطع ولا تحتاج إلى لجنة، خصوصاً اللجنة التي تكلم عنها المتعافي الذي ذكر أنها كونت بواسطة السيد محمد حسن جبارة وكيل وزارة الزراعة «المهمش» والذي هو جزء من هذه الأزمة باعتباره أعلى جهة تنفيذية في الوزارة. اللجنة التي تحدث عنها المتعافي لا تعدو من كونها لجنة صورية«فشنك» فاشلة وغير شرعية ومن المفترض أن تُكوَّن لجنة بواسطة رئاسة الجمهورية التي يتباهي المتعافي بعلاقته ويردد«إن الرئاسة عايزه كده» في كثير من القضايا التي فيها جدل ورفض لسياساته العرجاء. المتعافي آخر من يتحدث عن الخلل؛ لأن وزارة الزراعة شهدت أكبر خلل في تاريخها بعد وصول المتعافي إليها ليدمرها ويدمر إدارتها ويحارب موظفيها ويصبح هو الآمر والناهي والفني والتنفيذي والتاجر والمورد والزارع، لنحصد من بعده الهشيم والضنك الذي نعاني منه الآن. المتعافي ليس جزء من الأزمة ولكنه «أزمة لوحده» ورغم ذلك يكابر ويغالط وعمره لا يعترف بالخطأ ليخرج علينا ويحدثنا إن الموضوع سياسي، وأن السبب الأساسي هو«فك التسجيلات» أي التعديل الوزاري القادم الذي يُشبِّههُ المتعافي« بفك التسجيلات» الذي يحدث في الأندية الرياضية!. الاسلوب نفسه «ركيك» ولا يعبّر عن احترام وتقدير لمشاكل المواطن المسكين الذي يريد أن يأكل خبزاً، وليس كلاماً «فارغاً» كالذي يتحدث به المتعافي. التاريخ لا يرحم المتعافي وسوف يحاسبه، وهو أعلم الناس بذلك؛ لأنه يعرف ماذا فعل بالزراعة والتقاوي والآليات الزراعية والأسمدة، وجميعها شهدت أكبر فوضى وتلاعب بحكم عدم وجود سياسات واضحة وقوانين تحكم وتتحكم فيها. اعتذار واجب: اعتذر اليوم عن مواصلة حلقات رحلة الصين لأعاود غداً بسبب أزمة الخبز. وسنعود..