وجهت محكمة جنايات بحري وسط برئاسة القاضي حيدر أحمد دفع الله لائحة اتهامات تتعلق بالمواد «21/24/25/26/50/51/60/61/ » من القانون الجنائي، بالإضافة الى المواد«26/24» من قانون الأسلحة والذخيرة، فالمادة «5-6» من قانون الإرهاب لثمانية من متمردي دارفور قاموا بجرح وقتل أفراد من القوات المسلحة عندما اشتبكوا معهم أثناء استردادهم عربة تتبع لوزارة الثروة الحيوانية. وجاء رد الدفاع عن المتهمين المحامي آدم بكو بأن المتهمين غير مذنبين حيث أنهم لم يقوموا بارتكاب أي فعل يشكل مخالفة لأي قانون وأنهم لم يكونوا متواجدين في منطقة «رقبة الجمل» ودانكوج، وأن منطقة جبل مرة موطنهم الأصلي وأن الإقليم يعاني من مشاكل أمنية وأن حمل السلاح في تلك المنطقة هو حماية للنفس أكثر من ممارسة التمرد أو النهب. وتشير الوقائع الى أن المتهمين الثمانية قاموا باختطاف قافلة تجارية تحت تهديد السلاح، وبعد إبلاغ قوات الشرطة قامت بمطاردتهم والاشتباك معهم بمنطقة«رقبة الجمل» مما أدى الى وقوع قتلى وجرحى وسط القوات المسلحة. وبعد جمع معلومات عن المتهمين والبحث والتقصي توصلوا لإلقاء القبض على ثمانية من المتهمين بمدنية الجنينة ليواجهون اتهامات تتعلق بالاشتراك في القتل والنهب وتسبيب الأذى الجسيم وحيازة الأسلحة.