تعد زياة السيد حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية الي ولايات دارفور مطلع هذا الشهر ومعه وفد وزاري كبير من المركز والتي استهلها بولاية غرب دارفور من انجح الزيارات والتي وقف خلالها علي مجمل الاوضاع الانسانية والاجتماعية والامنية ، وتفقد خلالها عددا من المشاريع الخدمية والتنموية ، وتفاعل المواطنون بها حيث استقبلوه بالتكبير والتهليل والزغاريد واثار الانتباه اصطفاف ابناء وبنات النازحين من معسكر ابو ذر الغفاري بمدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور وهم يهتفون سلام سلام نريد السلام مرحبا بكم مرحبا ، مرحبين بزيارة نائب رئيس الجمهورية ووفده . وقد نصب صيوان كبير بمعسكر ابوذرالغفاري وسع بالكاد الحشد الجماهيري الكبير. وقال السيد حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية لدي مخاطبته مواطني معسكر ابوذر وممثلين من المعسكرات الاخري قال انا جد سعيد وحزين وتكمن سعادتي في انني وجدت الناس في المعسكرات مؤمنين بقضاء الله وان مطلبهم السلام والاستقرار وحزني بان الحرب اللعينة كانت بين ابناء وطن واحد ودين واحد ، مطمئنا النازحين بان كل مطالبهم ستجد حظها من التنفيذ ووجه بتكوين لجنة لتخطيط وتطوير الاراضي السكنية للنازحين علي ان ترفع اللجنة تقريرها لسيادته قبل نهاية مارس الحالي وسيبدا التنفيذ الفوري ، وقال من اراد العودة الى منطقته التى نزح منها فستلتزم الدولة بتقديم كل ما من شانه ان يحقق الحياة الكريمة للانسان وذلك بوضع خطة واضحة للقري واحتياجاتها من خدمات التعليم والصحة والمياه والامن وغيره. وصادق سيادته على عدد من وسائل الزراعة والتي بلغ عددها 2 الف محراث بكامل وسائله وعدد مقدر من المال لمشروعات المراة ولتوفيق اوضاع المشردين موجها وزارة الداخلية بتكوين شرطة مجتمعية بمناطق النازحين ، كما وجه وزارة الصحة بتوفير الاطر الصحية ووحدة خاصة بالنازحين اضافة الي توجيهه باخرج الرقم الوطني مجانا الي كل النازحين. واعرب السيد حيدر قولوكما والي ولاية غرب دارفور عن سعادة اهل الولاية بهذه الزيارة والتي وصفها بانها تاريخية وانها فاتحة خير لكثير من المشارع الخدمية والاقتصادية بالولاية واكد قدرة الولاية علي الاطلاع بدورها كاملا في خدمات المواطنين وانها ستقوم بتمليك 3700 قطعة ارض سكنية للنازحين و ستوفر كل معينات الحياة لمن يرغب في العودة الطوعية الي قريته ووعد بانهاء معانات النازحين. ودعا السيد رئيس مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية أحمد محمد علي الفششويا الى الشروع فورا في تخطيط وتوزيع الاراضي وتمليكها للمواطنين وان البداية الحقيقية هي البدء فى تنظيم عودتهم الي قراهم وتقديم الخدمات اللازمة وبناء مساجد في كل موقع سكني معلنا تبرعه بمبلغ مليار جنيه كدفعة اولي اسعافية للنازحين. ورحب ممثل شباب معسكر ابو ذرالغفاري بنائب الرئيس ووفده واستعرض قضايا ومشاكل النازحين مؤكدا استتباب الامن بمعسكرات النازحين وخلوها من اي نزاعات قبلية غير ان هناك بعض من التفلتات الامنية التي تحتاج لتوفير الشرطة ودعا الي ضرورة بسط هيبة الدولة وتطبيق القانون لردع المتفلتين والخارجين عن القانون اضافة الي توفير الخدمات الاساسية للنازحين وضمهم الي كفالة ديوان الزكاة وتدريب الشباب كمتعاونين صحيين .مؤكدا ان العودة الطوعية حلم جميع من في المعسكر . من جانبها اشادت ممثلة المراة في معسكرات النازحين بزيارة نائب الرئيس الي ولايات دارفور ومجيئه الي المعسكرات والاستماع الي مطالبهم وقضاياهم وجلوسه معهم مؤكدة ان هذا يؤكد اهتمام القيادة بالقاعدة وتبشير ببزوغ فجر جديد لسياسة الدولة الرامية الي وصول مسؤوليها الي قري وفرقان المواطنين وتفقد احوالهم ميدانيا قائلة « نحن الان اكثر امنا ولا توجد صراعات قبلية» فقط نريد العودة الي قرانا وتوفير الخدمات التي تعيننا علي مواجهة متطلبات الحياة القاسية وطالبت بضرورة تطبيق القانون وحماية المراة النازحة من المتفلتين ومشاركتها في التمويل الاصغر حتي تعتمد علي نفسها وتعول اطفالها من اليتامي وفاقد الاب وطالبت ايضا بضرورة تخفيض الرسوم الدراسية لابناء النازجين بالولاية وناشدت الحركات المسلحة بوضع السلاح جانبا والاحتكام الي صوت العقل من اجل السلام والامن والتنمية والاستقرار. وناشد شيخ معسكر النازحين نائب رئيس الجمهورية بضرورة تمليك كل النازحين الرقم الوطني خاصة وان كل ما يملكونه من الوثائق قد قضت عليها نيران الحرب وكذلك تمليكهم قطع ارض سكنية ودعم مشروعات المراة وحماية المشردين و الاطفال وحل مشكلة البطالة وتوفير ضروريات الحياة الاساسية للعودة الطوعية. -- قمة الكويت .. نتائج وخلاصات..ما هو الجديد على المسرح العربي؟ تقرير: سياسي ختام الإسبوع الماضي، أنهت القمة العربية الخامسة والعشرون أعمالها في الكويت بإصدار بيان مشترك تضمن خلاصة التوصيات والمقترحات التي تقدم بها 14 رئيساً، تناوبوا على تحديد مواقفهم وإعلان خلافاتهم.وقد اشترك معهم في النقاش، داخل قاعة قصر »بيان«، المبعوث الأممي والعربي الأخضر الإبراهيمي، وأمين عام الجامعة العربية نبيل العربي، ورئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا. خلاصة الخطب التي شكلت خليطاً من الآراء المتباينة، عكست إلى حد بعيد الوضع الصحيح لشتى أنواع المواجهات. ولكن أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالتعاون مع أمين عام الجامعة نبيل العربي، قرر إنشاء لجنة خاصة لمواصلة التحرك بهدف تطويق الخلافات قبل أن يتسع حجمها السياسي والأمني، خصوصاً أن الفوارق بين الرؤساء أظهرت الحاجة إلى رأب التصدع قبل اتساع الانقسامات الخاضعة لقرار المرجعيات الطائفية المسلحة، أو تلك الخاضعة لعقليات دينية أو عقائدية مغلقة مثل »البعث« في سورية... و »القاعدة« في العراق... و »الإخوان المسلمين« في مصر، وكل بيئة مهيأة لاحتضان المهمّشين والجهلة والعاطلين من العمل.وفي هذا السياق، تؤكد مصادر القمة العربية أن اللجنة ستباشر نشاطها بتبديد غيوم الخلافات التي نجمت عن قرار المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين سحب سفرائها من قطر. ووفقاً للتفسير الذي أعطته الدول الخليجية الثلاث، فإن اتهامها يشير إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كونه رفض التقيّد ببنود اتفاق الرياض المبرم في 23 نوفمبر 2013. ويبدو أن رفضه قوبل بالانتقاد لأنه وقّع الاتفاق بحضور أمير الكويت الشيخ صباح، مع تأييد من قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست. ويدعو الاتفاق إلى الالتزام بالمباديء التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول مجلس التعاون في شكل مباشر أو غير مباشر. وتنص بنود الاتفاق أيضاً، على معارضة كل مَنْ يعمل على تهديد أمن دول مجلس التعاون واستقرارها، سواء من طريق العمل الأمني المباشر أو من طريق محاولة التأثير السياسي بواسطة الإعلام المعادي. وبسبب الشكوى التي رفعتها دولة الإمارات العربية المتحدة ضد الشيخ يوسف القرضاوي، منعه الشيخ تميم من إلقاء بعض خطب الجمعة. وعندما حصلت الحركة التصحيحية في مصر، وأبعِد الرئيس محمد مرسي عن الحكم، شنت قناة »الجزيرة«، بشقيها العربي والإنكليزي، حملة عنيفة ضد الجيش المصري، مطالبة بعودة الرئيس المُنتَخَب. ويرى الإعلاميون في القاهرة أن أربعة من مراسلي »الجزيرة« دفعوا، باعتقالهم غير المبرر، ثمن تلك الحملة. وأشيع يومها أن قطر تدخلت لوضع شروط جديدة على طبيعة وديعتها لمصر المقدرة ببليوني دولار. وجاء في مقدم تلك الشروط تخفيف الحكومة المصرية من ملاحقتها »الإخوان المسلمين«. واعتبرت القاهرة أن الشرط الذي وضعته قطر يدخل في باب الممنوعات التي لا تسمح لأي بلد عربي بإملاء إرادته على أي بلد آخر. وذُكِرَ في حينه أن مصر اضطرت إلى رد الوديعة في سبتمبر 2013، مع أنها كانت في أمس الحاجة إلى كل دولار. وقد سارعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مدها بقرض ميسر. في قمة الكويت، أرسل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إشارات سياسية تنبيء برغبة في تعديل أسلوب مخاطبة مصر. ففي حفلة الافتتاح، تحدث عن »علاقة الأخوة مع الشقيقة الكبرى مصر«. ودعا في كلمته إلى حوار وطني معها، متجاوزاً الخلاف العميق بين البلدين. ومع أن مصافحته الخاطفة للرئيس المصري الموقت، عدلي منصور، اعتُبِرَت من المسلمات البروتوكولية الصرفة، إلا أنها عبّدت طريق المصالحة بين الدوحةوالقاهرة، خصوصاً بعد انتخابات الرئاسة ومجلس الشعب في مصر. وتعزو القيادة العسكرية المصرية هذا التأخير إلى احتمال إجراء محاكمة علنية للرئيس محمد مرسي على خلفية واقعة اكتشفها جهاز الاستخبارات الذي كان يراقب نشاط الرئيس وكبار أعوانه. وتقول المعلومات المتوافرة عن تلك الواقعة إن الفريق عبدالفتاح السيسي زار الرئيس مرسي في مكتبه، وأطلعه على تسجيلات جهاز الاستخبارات، ثم أبلغه بأن الجيش سيزيحه بالقوة، وأنه من الأفضل له أن يتنحى بكرامة. وردّ مرسي بأن الإدارة الاميركية لن تسمح للجيش الذي تربطه بواشنطن مصالح ومساعدات، بالإقدام على مثل هذه المغامرة. وبعد أقل من أسبوع، اعتُقِل الرئيس مرسي لأن القيادة العسكرية اكتشفت ارتباطاته الخارجية، وخشيت من إحكام سيطرته على مؤسسات الدولة خلال السنة الثانية من ولايته. واعتمدت القيادة في قرارها الخطير على تطورَيْن مفاجئين: الأول - تعهد الرئيس مرسي للإدارة الأميركية بضمان أمنها الداخلي وسلامة رعاياها، مقابل تعهدها بأن تعترف بشرعية نظامه الإسلامي المعتدل، ودعم خطواته في مواجهة الجيش. الثاني - رقابة جهاز التنصت على مكالمات الرئيس مرسي، ضبطت اتصالاته بزعيم »القاعدة« أيمن الظواهري. وكان نتيجتها انتقال عدد كبير من مقاتلي »القاعدة« إلى صحراء سيناء، ثم تبين بعد ذلك أن غاية مرسي، من وراء تلك العملية، تطمين الإدارة الأميركية إلى احتواء »القاعدة« تمهيداً لتأسيس الخلافة التي نادى بها مؤسس الجماعة حسن البنا. وعليه، كان يأمل بنقل القوة المركزية ل »القاعدة« إلى سيناء بحيث تشكل جسر الاتصال بين مصر من جهة و »حماس« في غزة من جهة أخرى. ظهرت حصيلة ذلك التعاون في هجوم مفاجيء على كتيبة من الجيش النظامي، راح ضحيتها 16 جندياً. وبعد التمثيل بجثثهم، استولى الإرهابيون على مركبتين عسكريتين فرّا بهما إلى غزة. وحيال هذا التطور، اتخذ المجلس العسكري بقيادة المشير حسين طنطاوي قراراً بإدخال قوات إضافية أغسطس 2012 علماً أن اتفاق »كامب ديفيد« لا يسمح بذلك. ولم يعد أمام الرئيس محمد مرسي من مجال للمناورة سوى التلطي وراء سلطته، الأمر الذي دفعه إلى حلّ المجلس العسكري، وتبني مسؤولياته بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة. وكان أول قرار أصدره، من هذا المركز، قرار منع المواجهات بين الجيش والإرهابيين، والامتناع عن تدمير الأنفاق المستخدمة لنقل الأغذية والأسلحة إلى »حماس«. وفي ضوء هذه الخلفية، يتوقع الجيش إحالة مرسي إلى المحاكمة بعد انتخاب المشير عبدالفتاح السيسي رئيساً لمصر. بالعودة إلى البيان الختامي للقمة العربية، يتبين من ديباجته الطويلة أن المشتركين تبنوا الاقتراح الذي قدمه ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، أي الاقتراح الذي يطرح الحل للخروج من المأزق السوري. وفي تصوره »أن المعالجة تتطلب تحقيق التغيير في ميزان القوى على الأرض، ومنح الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة ما تستحقه من دعم ومساندة باعتبارها الممثل الشرعي للشعب السوري. خصوصاً أن الائتلاف مُنِح هذا الحق في قمة الدوحة«. ويُستنتج من هذا التلميح أن الأمير سلمان كان يعترض على رفض بعض الدول قبول أحمد الجربا ممثلاً شرعياً يحتل مقعد سورية في قمة الكويت. وجاء في البيان الختامي ما نصه: »كما نؤكد على دعمنا الثابت للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بوصفه ممثلاً شرعياً للشعب السوري«. أما بالنسبة للمطلب الآخر الذي قدمه ولي العهد السعودي والمتعلق »بتغيير ميزان القوى على الأرض، ومنح المعارضة السورية ما تستحقه من دعم ومساندة...«، فإن هذا المطلب يشير، مداورة، إلى كميات الأسلحة المتطورة التي تقدمها إيران وروسيا إلى نظام الأسد، إضافة إلى مشاركة »حزب الله« وفيلق القدسالإيراني والمساندة العراقية والبراميل المتفجرة التي ترسلها موسكو عبر ميناء طرطوس. وهي البراميل التي استُعملت في مقاومة تمرد الشيشان. كل هذه المضادات العسكرية لم تشجع إدارة الرئيس أوباما على اتخاذ خطوة عملية يمكن أن تبدل في ميزان القوى على الأرض. وبفضل هذا الموقف الأميركي المتردد استطاع الأسد أن يستمر في الحكم. وغاية واشنطن - كما تفسرها الصحف الإسرائيلية - إطالة أمد الحرب الأهلية بحيث يتواصل الاستنزاف، وتغرق إيران و »حزب الله« والعراق وروسيا في مستنقعات الدماء والدموع. بقي السؤال المتعلق بنجاح القمة العربية التي عقدت في الكويت لأول مرة، وما إذا كانت توصياتها ومقرراتها ستساهم في حلحلة، أو حل النزاعات القائمة على امتداد رقعة العالم العربي! ويرى أمين عام الجامعة العربية، نبيل العربي، أن »إعلان الكويت« هو بمثابة حصانة جماعية لمواجهة الإضرابات المتوقعة خلال »الربيع العربي« الثاني. حتى منتصف 2012 لم تسقط من الأنظمة العربية سوى أربعة فقط، هي: تونس ومصر وليبيا واليمن. وبخلاف ما حدث في تونس، فإن سقوط حسني مبارك تم بواسطة انقلاب خفيف من الجيش. ولكن مصر ليست مثل تونس، بفضل وزنها الديموغرافي وقوتها العسكرية ومركزيتها التاريخية. هكذا، بقيت دائماً في قلب منظومة العالم العربي، بحيث إن كل تغيير سياسي في مصر سيؤثر في كامل الوضع الإقليمي. معسكر التغيير والمقاومة هو الذي فرح في شكل خاص بالاهتزاز المفاجئ لنظام مبارك الذي أدى في نهاية المطاف إلى إسقاطه. وكان بشار الأسد أول الشامتين بعدوه الإقليمي. وفسر سقوطه كدليل على عدالة مساره السياسي المختلف. في حين أصرت القيادة الإيرانية على القول إن مبارك دفع الثمن لقاء قطيعة تعود لأكثر من ثلاثين سنة مع إيران... ولقاء قمع جماعة »الإخوان المسلمين« ومنعها من تبني نموذج الثورة الإسلامية الإيرانية. مع ذلك، فإن المشير عبدالفتاح السيسي يفاخر بأن مصر هي دولة كبيرة ومستقلة أكثر من أن تسمح لعناصر خارجية بالتأثير في سياق تطوراتها الداخلية. وهو يرى أن هذا التدخل لم يعد يحظى بعطف كبير في أوساط القوى المعارضة للنظام. واستناداً إلى هذه المعطيات، فقد أعلن عن ترشّحه للرئاسة بعدما خلع بزته العسكرية يوم الأربعاء الماضي، معتمداً على أصوات الغالبية المناهضة لتيار »الإخوان المسلمين«.