بيان توضيحي من مكتب رئيس الوزراء د. كامل إدريس    مبابي يواصل غيابه عن ريال مدريد    خامنئي يسمي 3 شخصيات لخلافته في حال اغتياله    الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025    الحركة الشعبية تقصف مدينة الدلنج بالمدفعية الثقيلة    شاهد بالفيديو.. الفنان شريف الفحيل يفتح النار على الناشطة الشهيرة "ماما كوكي": (كنتي خادمة وبتجي تشيلي الحلاوة لأمي)    مجلس المريخ يعبر عن تقديره لمصالحة ود اليأس وفتحي    الهروب الكبير.. وشماعة "الترزي"!    شاهد بالفيديو.. الفنان شريف الفحيل يفتح النار على الناشطة الشهيرة "ماما كوكي": (كنتي خادمة وبتجي تشيلي الحلاوة لأمي)    اكتشاف فلكي مذهل.. كواكب جديدة فى مرحلة التكوين    سَامِر الحَي الذي يطْرِب    التلاعب الجيني.. متى يحق للعلماء إبادة كائن ضار؟    شاهد بالفيديو.. أشهر مصنع سوداني يستأنف العمل بالخرطوم في حضور صاحبه    شاهد بالصورة.. وسط ضجة إسفيرية واسعة افتتاح محل "بلبن" بمدينة ود مدني بالسودان    مواعيد مباريات كأس العالم الأندية اليوم السبت 21 يونيو 2025    العدل والمساواة: المشتركة قدمت أرتال من الشهداء والجرحى والمصابين    يا د. كامل إدريس: ليست هذه مهمتك، وما هكذا تُبنى حكومات الإنقاذ الوطني    عضو المجلس السيادي د.نوارة أبو محمد محمد طاهر تلتقي رئيس الوزراء    "وثائقي" صادم يكشف تورط الجيش في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين (فيديو)    الجيش السوداني يعلّق على الهجوم الكبير    إنريكي: بوتافوجو يستحق الفوز بسبب ما فعله    "كاف" يعلن عن موعد جديد لانطلاق بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي    السودان.. كامل إدريس يعلن عن 22 وزارة    هل ستتأثر مصر في حال ضرب المفاعلات النووية؟    إيران تغرق إسرائيل بالصواريخ من الشمال إلى الجنوب    نص خطاب رئيس مجلس الوزراء "كامل ادريس" للأمة السودانية    عودة الخبراء الأتراك إلى بورتسودان لتشغيل طائرات "أنقرة" المسيّرة    6 دول في الجنوب الأفريقي تخرج من قائمة بؤر الجوع العالمية    فقدان عشرات المهاجرين السودانيين في عرض البحر الأبيض المتوسط    30أم 45 دقيقة.. ما المدة المثالية للمشي يومياً؟    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من ضبط منزل لتزييف العملات ومخازن لتخزين منهوبات المواطنين    بين 9 دول نووية.. من يملك السلاح الأقوى في العالم؟    لماذا ارتفعت أسعار النفط بعد المواجهة بين إيران وإسرائيل؟    وزارة الصحة تتسلّم (3) ملايين جرعة من لقاح الكوليرا    "أنت ما تتناوله"، ما الأشياء التي يجب تناولها أو تجنبها لصحة الأمعاء؟    السودان والحرب    ماذا يفعل كبت الدموع بالرجال؟    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من الإيقاع بشبكة إجرامية تخصصت فى نهب مصانع العطور بمعاونة المليشيا المتمردة    الصحفية والشاعرة داليا الياس: (عندي حاجز نفسي مع صبغة الشعر عند الرجال!! ولو بقيت منقطها وأرهب من الرهابة ذاتا مابتخش راسي ده!!)    كيم كارداشيان تنتقد "قسوة" إدارة الهجرة الأمريكية    "دم على نهد".. مسلسل جريء يواجه شبح المنع قبل عرضه    السلطات السودانية تضع النهاية لمسلسل منزل الكمير    المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة تنفذ حملة أمنية كبري بالسوق العمومي وتضبط معتادي إجرام    مباحث شرطة الولاية الشمالية تتمكن من إماطة اللثام عن جريمة قتل غامضة وتوقف المتورطين    المملكة تستعرض إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي    خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير    والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي    أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مؤتمر مكافحة الفساد..هل تنجح طلعات التفتيش الحكومية؟
وزير الدولة بالمالية يقر بإستشراء الفساد ويكشف عن المعالجات توصيات بإنشاء جهاز لمكافحة الفساد وقضاء إداري ومنع الدستوريين من مزاولة العمل التجاري
أشرف إبراهيم نشر في الوطن يوم 02 - 06 - 2014

أصبح الحديث عن الفساد في الأونة الأخيرة أكثر المواضيع المتداولة إثارة عبر أجهزة الإعلام المختلفة سيما الصحافة ما أدى الى مواجهات وإجراءات إستثنائية من السلطات تجاه بعض الصحف ,فالصحافة تقوم بواجبها كسلطة رابعة في السعي لكشف الفساد ومكامن الخلل والتصويب عليها من أجل ايجاد حلول والحكومة تتعامل مع الأمر بحساسية أكبر لإعتقادها أن ماتقوم به الصحافة يندرج في إطار مؤامرة تستهدف إغتيال النظام سياسياً عبر تكرار الحديث عن الفساد وطالبت جهات حكومية عديدة بإبراز المستندات التي تثبت صحة إتهامات الصحافة للمسؤولين وكان الدكتور نافع علي نافع قد قال في وقت سابق ان على الذين يتحدثون عن الفساد أن يأتوا بدليلهم وقد أعتبرت قيادات عديدة بالمؤتمر الوطني اأن الحديث عن الفساد مقصود به قيادة حملات منظمة ضد حزبها فيما قال البروفيسور إبراهيم غندور نائب الرئيس لشؤون الحزب ومساعد الرئيس الجمهورية (اذا لقيتوا شخص من القيادات فاسد جيبوه لي وانا سأحاسبه)حديث غندور كان الإسبوع الماضي مخاطباً احدى مناشط أمانة المرأة بالمؤتمر الوطني فيما أقر وزير الدولة بوزارة المالية عبدالرحمن ضرار، بإستشراء الفساد وفي الوقت نفسه أكد على حرص الدولة على تفعيل الأجهزة الرقابية وإعانتها على تأدية واجباتها المنوطة بها لضبط المال العام ومنع الاعتداء، وتعهد لدى مخاطبته (المؤتمر الاول حول (الموجهات القانونية والإدارية للضبط المالي ومكافحة الفساد )الذي أقامه مركز الفدرالية للبحوث وبناء القدرات تحت شعار (بناء منظومة مؤسسية للنزاهة والشفافية)تعهد وزير الدولة بوزارة المالية بتطبيق القوانين واللوائح التي تضمن سلامة الإجراءات المالية وردع المخالفين، تحقيقاً لمبدأ الشفافية موضحاً ان الدولة تتخذ المعايير التي تضمن سلامة الإجراءات المالية والمحافظة على المال العام عبر مستويات مختلفة ومثل إقرار وزير الدولة بالمالية بوجود الفساد إشارة قاطعة الى أن هناك رغبة جادة لدى الحكومة من أجل محاربة التجاوزات المالية والفساد وإستغلال النفوذ ومضى الدكتور عبد الرحمن ضرار قائلاً ان تجربة مراجعة حسابات الدولة عبر الجهاز التشريعي للبلاد تعتبر تجربة فريدة لم تكن موجودة في السودان من قبل، ولا حتى في دول المجاورة له.
محاولة
مؤتمر مكافحة الفساد يعد الأول الذي يعقد في هذا الإطار وهو محاولة للتنسيق بين مراكز التدريب والبحوث ومنظمات المجتمع المدني والحكومة لوضع حد لظاهرة الفساد وإستغلال النفوذ,مدير مركز الفدرالية الدكتور عمر عوض الله الحاصل على دكتوراة في القانون في سويسرا قال أنهم رأوا اقامة هذا المؤتمر لإعانة الدولة على مساعيها لمكافحة الفساد وللقيام بالدور المفترض أن تقوم به مراكز البحوث والمنظمات الوطنية,وقال ان الدولة وعدت بإنفاذ توصيات المؤتمر التي تعد نموذجية بكل المقاييس وقد وضعها خبراء من كل الإختصاصات ذات الصلة وأكد على إستمرار انعقاد مثل هذه المؤتمرات لإنعكاساتها الإيجابية على الواقع الإقتصادي ومحاربة التجاوزات المالية ,من ناحيته أشاد نائب رئيس لجنة الحسبة والمظالم بالمجلس الوطني بمات قام به مركز الفيدرالية من مبادرة تطرقت لقضايا الفساد، ووصفها بأنها مبادرة تشبه التي قام بها البرلمان بقيادة لمراجعة أكثر من (40)قانونا يتصل بالإجراءات المالية بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات ذات الصلة، لافتاً الى أن المجلس قطع شوطاً بعيداً في هذه المبادرة وأكد دعم البرلمان والجهاز التشريعي لمثل هذه المبادرات التي تصب في إصحاح الأوضاع بالبلاد ودعا لضرورة الإلتزام بالمحاسبة وقيام الأجهزة المعنية بواجبها في هذا الأمر.
الفساد قلل من فاعلية الدولة
الفساد قلل بصورة كبيرة من الفرص المتاحة للدولة في الترويج لمفاهيم التنمية والعدالة الإجتماعية ومستوى الفقر، وكذلك قلل من درجة شفافية المعاملات الاقتصادية ومن قدرة الدولة على زيادة الإيرادات العامة بما يؤثر على الإنفاق العام هذا ماقاله الدكتور عادل عبد العزيز في الورقة التي قدمها في المؤتمر بعنوان (الضوابط المالية لمكافحة الفساد )وقال فيها أيضاً أن مظاهر الفساد المالي تتمثل في انفراط عقد ولاية المالية على المال العام وتجنيب الأموال العامة واستبعاد قانون المشتريات والفساد في القطاع المصرفي والتجاري والصناعي والاستثماري والقطاع الزراعي والفساد في الخدمات، لافتا لاتخاذ الفساد لصور مختلفة تتمثل في ضعف الأجور والترقيات غير المرتبطة بالأداء المتميز و سوء إدارة ميزانية الدولةو فقدان الأهداف العامة المنظمة للإدارات الحكومية، السلوك غير المسؤول للمسؤولين والرؤساء,وقدمت في المؤتمر العديد من الاوراق التي وضعت روشتات للمعالجة وأكد وزير الدولة بالمالية على قيام الحكومة بتفعيل التفتيش المفاجيء لمؤسسات الدولة ووحداتها، وتطبيق القوانين الصارمة ضبطا للتلاعب في المال العام ويتساءل المراقبين عن الممكن وبعض المستحيل الذي ستقوم به طلعات الحكومة التفتيشية المفاجئة وإمكانية قضائها على الفساد.
توصيات
خلص المؤتمر الى العديد من التوصيات التي وصفت بالمهمة وتم رفعها الى النائب الأول توطئة لإنفاذها و شملت التوصيات التأكيد على خضوع كل اجهزة الدولة (التشريعية - التنفيذية - القضائية) وكل مستويات الحكم لمبدأ سيادة حكم القانون والتأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات و الشفافية عملا- لا قولا - فالعدالة لا تتحقق حتى تكون واقعا ودعت الى انشاء نيابة وقضاء إداري مستقل وضرورة إصدار قانون خاص بالجرائم الاقتصادية بما فيها قضايا التعدي على المال العام ليضمن ذلك إجراءات محاكمة عادلة وناجزة وتشديد العقوبة لكل من يتعدي على المال العام .
وانشاء جهاز أو مفوضية تعني بتوحيد الجهود لمكافحة الفساد وتثقيف المواطن بمحاربة هذه الظاهرة وفي الحد الأدنى إيجاد جسم تنسيقي موحد للمؤسسات القائمة على حماية المال العام ونادت التوصيات بضرورة اهتمام الدولة بظاهرة هدر الأموال الحكومية وضرورة توجيه الإنفاق في وجهته السليمة ومحاسبة كل من يتخذ قرار إداري يتسبب في هدر المال العام إضافة الى تفعيل الدور البرلماني في محاربة الفساد وإلزام الحكومة بتوصيات اللجان البرلمانية وقرارات المجلس وتبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية والقضائية للبت في قضايا الفساد المالي وكذلك تشكيل مجموعة عمل فنية لكشف الخلل في المؤسسات العامة التي ينفذ من خلالها الفساد ووضع المقترحات الكافية لمكافحته بما فيها تعديل القوانين وتعديل قانون مكافحة الثراء الحرام بحيث تعطي الادارة سلطة تلقي الإقرارات وفحصها على ان يشكل رئيس الجمهورية اللجنة التي بدورها يمكنها رفع الحصانة الفورية في كل من تتوافر ضده بينة قوية بارتكاب جرائم الفساد مهما كان موقعه السياسي او الاجتماعي وإنهاء ظاهرة ازدواجية ايرادات الدولة (التنجيب )التأكد على مفهوم الميزانية العلمي المربوط بإجازة السلطة التشريعية لها .وتقييد السلطة التقديرية بنصوص واضحة في القوانين واللوائح التي تسمح بمثل هذه السلطه اختيار القيادات الدستورية والتنفيذية العليا وفقا لمبادئ الكفاءة ،النزاهة ،والأمانة وفق معايير موضوعية وتوعية الدستوريين وقيادات العمل التنفيذي عبر دورات حتمية بالقوانين واللوائح والإجراءات المالية وضرورة الالتزام بها وأمنت على منع مزاولة اي مهنة تجارية للدستوريين وشاغلى الوظائف القيادية وأحكام الرقاية على ذلك ومراجعة الامتيازات التي يتقاضاها الدستوريين والقيادات بحكم مواقعها العامة في رئاسة وعضوية المؤسسات ورفع الرقابة عن الاعلام في ملاحقة قضايا الفساد ومع ذلك تشديد العقوبة على كل من يتهم شخصاً أومؤسسة بالفساد دون دليل كما يمنع كذلك التلميحات التي تأتي في هذا السياق وتقوية أجهزة الرقابة القبلية واللاحقة لتطويق مظاهر الفساد الإداري والمالي واعادة النظر في الدورة المستندية في المؤسسات بحيث يتم تقييد الأوامر الفضفاضة مثل (وجه السيد/الوزير او المدير ) الصادرة من المكاتب التنفيذية المساندة إضافة الى حماية المحاسبين والمراجعين والماليين الذين يقومون بدورهم على الوجه الأكمل من تغول السياسين والتنفيذين .
--
من الأصل حتى المسجل
المؤتمرات العامة للأحزاب الإتحادية.. حجوة (أم ضبيبينة)
تقرير: فتحيه عبدالله
طفح الكيل وبلغ السيل الزبى والوعود تتجدد مراراً وتكراراً في الأحزاب الاتحادية الديمقراطية لا سيما المشاركة منها في حكومة القاعدة العريضة (الأصل والمسجل) حول قيام مؤتمراتها العامة، لكن ثمة حراك يدور لينتهي بعدها إلى غياهب الجب بعد أن تنقشع سحابة الأمل التي يتعلق بها جماهير هذه الأحزاب وتصطدم بواقعها الحتمي في أن لا مؤتمر عام لا إصلاح لا إرادة داخل هذه الأحزاب فيحمل البعض أشرعته مغادراً معلناً تكوين تيار جديد أم إنضمامه لحزب يرى فيه نقطة ضوء لما يأمله ويضطر البعض تحمل وزر دفعته إليه أفكاره ومبادئه حين قفله منه.
بالأمس القريب دار حراك واسع وسط الحزب الاتحادي الديمقراطي المسجل جناح (الدقير) بعد تذمر واضح من قبل عدد من قيادات وشباب الحزب الذين ارتفعت سقف مطالبهم لتصل حد الإطاحة بالأمين العام للحزب د. جلال يوسف الدقير، وذلك لتعنته وتلاعبه الذي صار جلياً في قيام المؤتمر العام للحزب والذي أعلن عنه في وقت سابق منتصف فبراير الماضي لتصرح بعدها مساعد أمينه العام إشراقة سيد محمود في حوار سابق أجرته معها (التغيير) أن المؤتمر العام سيكون قبيل (الخريف) لتضج بعدها الساحة الاتحادية معلنة عن سخطها لهذه القيادة في تلاعبها بأشواق الغير وتحديد أزمان تتجدد بتجدد المواسم، هذا الشأن دفع بمجموعة كبيرة تقدمها الشريف صديق الهندي أن تخرج من هذا الحزب في وقت كان أعنت فيه فشلها في الإصلاح الداخلي لتكون فيما بعد حزباً يستطيع أن يلبي أشواق الجماهير الاتحادية،
بالمقابل تجد أن هنالك مراوقة عظيمة امتدت نحو أكثر من عشر سنوات من قبل رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل مولانا السيد محمد عثمان الميرغني بشأن إنعقاد مؤتمر حزبه العام لأسباب يراها البعض واهية لا تمت لهذا الحزب العريق بأية صلة، وهذا بالتأكيد دفع ايضاً بمجموعة بقيادة أحمد علي ابوبكر أن تحذو حذوها وتخرج عن حزب اسمته بحزب الرجل الواحد ، فالمشاهد والشواهد جلها تدل على أن حزبي المسجل والأصل هما حزبا الرجل الواحد لما لهما من افتقار للمؤسسية واتخاذ قرارات فردية متمثلة في قيادتهما (الميرغني والدقير) متوجزاً كل الأجهزة الحزبية، وذلك بتجميدها عن العمل لفترات طويلة، ليس هناك عجباً في الأمر لأن قيادات الحزب وقواعده تعودا على ما يجري في أحزابهما بل استسلمو لواقعهما الحزبي إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولا لكن السؤال الذي يطرح نفسه ألم تنأى هذه القيادة وتمل عن مراوقتها لقواعدها؟ وماذا يحتاج قيام مؤتمر عام ؟ إرادة أم تمويل؟ أليس الأحرى أن تنسحب هذه الأحزاب عن مشاركتها في السلطة لطالما انها عجزت عن تمويل مؤتمرها العام حسبما يتسائل البعض؟ أم أن قيام المؤتمر العام لهذه الأحزاب أصبح (حجوة أم ضبيبينة) مثلما قال القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل الشيخ حسن أبوسبيب والذي وافقه القول القيادي بالحزب الطيب ود المكي الذي قال ل(الوطن) إن قيام المؤتمر العام للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل أصبح من رابع المستحيلات لأن من يدعون بانهم على قيادة الحزب لأصله لهم البتة بالقواعد والجماهير، وأضاف أن الحزب دائماً ما يضع التمويل سبباً في قيام المؤتمر العام والحقيقة أن هنالك عشرات من المؤتمرات القاعدية عقدت داخل الولاية وخارجها بتمويل ذاتي وعقدت ندوتين جماهيريتين وحضور الليلة يربو على الأربع آلاف مستمع ومشاهد، لكن الواقع أن هذه القيادات تأكد لها أن قيام هذا المؤتمر لن يصب في صالحها لأنه سيفضحهم ويظهر أحجامهم. وأضاف ود المكي أن الأمل والصبر حبالهما ممدودة سواسياً، لكن لها حدود ونزمل أن تنأى القيادة هذه التهم عن نفسها لترى الحزب الذي لم تخلق له مؤسسات أو هياكل طيلة قيادتها له ، وتوعد ودالمكي بعودة الجماهير الاتحادية قائلا : الجماهير قادمة لا محال وستخوض صراعاً فكرياً لاصلاح ما تبقى من حزب، وعلى مستوى الحزب الاتحادي الديمقراطي المسجل أقر رئيس المكتب التنفيذي أحمد علي ابوبكر بعدم تحديد موعد لقيام المؤتمر العام وقال ل(الوطن) إن الترتيبات تسير ببطئ نحو الإنعقاد وأن المكتب التنفيذي لم يحدد موعداً لقيام المؤتمر العام ، بيد أن الرئيس المناوب لجلسات المكتب السياسي د. أبوبكر عثمان أكد أن الظروف السياسية المواتية في الحزب غير المناسبة لإنعقاد المؤتمر العام، مردفاً أن هنالك ثورة اصلاحية داخلية تهدف إلى قيام هذا المؤتمر، لكن ينبغي أن نتوخي الدقة والتأني والحذر حتى يخرج مؤتمراً ملبياً لتطلعات الجماهير ، مردفاً أن أي مؤتمر عام يقوم في صالح المتنازعين في الحزب وذلك لأنه سيأتي بقيادة شرعية منتخبة من الجماهير، وأكد أن القوانين ليست متبعة في حزبه لأنه عقد مؤتمره العام منذ العام (2003) وإلى يومنا هذا لم يعقد مؤتمراً بعد ، المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية د. حسن الساعوري جزم بان القيادة الحالية بالنسبة لحزبي (الاتحادي المسجل والأصل) غير شرعية بل فقدت تفويضها الذي نالته مسبقاً من جماهيرها عبر مؤتمرات حقيقية مضيفاً أن التفويض لا يسري بعد إنقضاء دورتين بغض النظر عن (25) عاماً معتبراً أن الخلافات السياسية بين القيادات إضافة إلى غياب المؤسسية سبباً في غياب المؤتمر العام ومعوقاً أساسياً له.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.