اعفاءات من رسوم السكن والتسجيل بالداخليات لأبناء الشهداء والمشاركين في معركة الكرامة    والي النيل الأبيض يزور نادي الرابطة كوستي ويتبرع لتشييّد مباني النادي    حميدان التركي يعود إلى أرض الوطن بعد سنوات من الاحتجاز في الولايات المتحدة    الكشف عن المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2025    لجنة أمن ولاية الخرطوم تشيد باستجابة قادة التشكيلات العسكرية لإخلائها من المظاهر العسكرية    عزيمة وصمود .. كيف صمدت "الفاشر" في مواجهة الهجوم والحصار؟    مناوي يُعفي ثلاثة من كبار معاونيه دفعة واحدة    فترة الوالي.. وفهم المريخاب الخاطئ..!!    نادي الشروق الأبيض يتعاقد مع الثنائي تاج الاصفياء ورماح    بالصور.. تعرف على معلومات هامة عن مدرب الهلال السوداني الجديد.. مسيرة متقلبة وامرأة مثيرة للجدل وفيروس أنهى مسيرته كلاعب.. خسر نهائي أبطال آسيا مع الهلال السعودي والترجي التونسي آخر محطاته التدريبية    شاهد بالفيديو.. بالموسيقى والأهازيج جماهير الهلال السوداني تخرج في استقبال مدرب الفريق الجديد بمطار بورتسودان    شاهد بالفيديو.. جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان يسخر من الفنان محمد بشير بعد إحيائه حفل "ختان" بالعاصمة المصرية القاهرة    بالفيديو.. شاهد بالخطوات.. الطريقة الصحيحة لعمل وصنع "الجبنة" السودانية الشهيرة    شاهد بالصورة والفيديو.. سيدة سودانية تطلق "الزغاريد" وتبكي فرحاً بعد عودتها من مصر إلى منزلها ببحري    حادث مرورى بص سفرى وشاحنة يؤدى الى وفاة وإصابة عدد(36) مواطن    بالفيديو.. شاهد بالخطوات.. الطريقة الصحيحة لعمل وصنع "الجبنة" السودانية الشهيرة    رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس يصل مطار القاهرة الدولي    الشهر الماضي ثالث أكثر شهور يوليو حرارة على الأرض    شاهد.. الفنانة إيلاف عبد العزيز تفاجئ الجميع بعودتها من الإعتزال وتطلق أغنيتها الترند "أمانة أمانة"    شاهد بالفيديو.. بعد عودتهم لمباشرة الدراسة.. طلاب جامعة الخرطوم يتفاجأون بوجود "قرود" الجامعة ما زالت على قيد الحياة ومتابعون: (ما شاء الله مصنددين)    يؤدي إلى أزمة نفسية.. إليك ما يجب معرفته عن "ذهان الذكاء الاصطناعي"    شاهد.. الفنانة إيلاف عبد العزيز تفاجئ الجميع بعودتها من الإعتزال وتطلق أغنيتها الترند "أمانة أمانة"    عمر بخيت مديراً فنياً لنادي الفلاح عطبرة    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (روحوا عن القلوب)    الجمارك تُبيد (77) طنا من السلع المحظورة والمنتهية الصلاحية ببورتسودان    الدعم السريع: الخروج من الفاشر متاح    12 يومًا تحسم أزمة ريال مدريد    التفاصيل الكاملة لإيقاف الرحلات الجوية بين الإمارات وبورتسودان    الطوف المشترك لمحلية أمدرمان يقوم بحملة إزالة واسعة للمخالفات    السودان يتصدر العالم في البطالة: 62% من شعبنا بلا عمل!    نجوم الدوري الإنجليزي في "سباق عاطفي" للفوز بقلب نجمة هوليوود    يامال يثير الجدل مجدداً مع مغنية أرجنتينية    تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان    توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مؤتمر مكافحة الفساد..هل تنجح طلعات التفتيش الحكومية؟
وزير الدولة بالمالية يقر بإستشراء الفساد ويكشف عن المعالجات توصيات بإنشاء جهاز لمكافحة الفساد وقضاء إداري ومنع الدستوريين من مزاولة العمل التجاري
نشر في الوطن يوم 02 - 06 - 2014

أصبح الحديث عن الفساد في الأونة الأخيرة أكثر المواضيع المتداولة إثارة عبر أجهزة الإعلام المختلفة سيما الصحافة ما أدى الى مواجهات وإجراءات إستثنائية من السلطات تجاه بعض الصحف ,فالصحافة تقوم بواجبها كسلطة رابعة في السعي لكشف الفساد ومكامن الخلل والتصويب عليها من أجل ايجاد حلول والحكومة تتعامل مع الأمر بحساسية أكبر لإعتقادها أن ماتقوم به الصحافة يندرج في إطار مؤامرة تستهدف إغتيال النظام سياسياً عبر تكرار الحديث عن الفساد وطالبت جهات حكومية عديدة بإبراز المستندات التي تثبت صحة إتهامات الصحافة للمسؤولين وكان الدكتور نافع علي نافع قد قال في وقت سابق ان على الذين يتحدثون عن الفساد أن يأتوا بدليلهم وقد أعتبرت قيادات عديدة بالمؤتمر الوطني اأن الحديث عن الفساد مقصود به قيادة حملات منظمة ضد حزبها فيما قال البروفيسور إبراهيم غندور نائب الرئيس لشؤون الحزب ومساعد الرئيس الجمهورية (اذا لقيتوا شخص من القيادات فاسد جيبوه لي وانا سأحاسبه)حديث غندور كان الإسبوع الماضي مخاطباً احدى مناشط أمانة المرأة بالمؤتمر الوطني فيما أقر وزير الدولة بوزارة المالية عبدالرحمن ضرار، بإستشراء الفساد وفي الوقت نفسه أكد على حرص الدولة على تفعيل الأجهزة الرقابية وإعانتها على تأدية واجباتها المنوطة بها لضبط المال العام ومنع الاعتداء، وتعهد لدى مخاطبته (المؤتمر الاول حول (الموجهات القانونية والإدارية للضبط المالي ومكافحة الفساد )الذي أقامه مركز الفدرالية للبحوث وبناء القدرات تحت شعار (بناء منظومة مؤسسية للنزاهة والشفافية)تعهد وزير الدولة بوزارة المالية بتطبيق القوانين واللوائح التي تضمن سلامة الإجراءات المالية وردع المخالفين، تحقيقاً لمبدأ الشفافية موضحاً ان الدولة تتخذ المعايير التي تضمن سلامة الإجراءات المالية والمحافظة على المال العام عبر مستويات مختلفة ومثل إقرار وزير الدولة بالمالية بوجود الفساد إشارة قاطعة الى أن هناك رغبة جادة لدى الحكومة من أجل محاربة التجاوزات المالية والفساد وإستغلال النفوذ ومضى الدكتور عبد الرحمن ضرار قائلاً ان تجربة مراجعة حسابات الدولة عبر الجهاز التشريعي للبلاد تعتبر تجربة فريدة لم تكن موجودة في السودان من قبل، ولا حتى في دول المجاورة له.
محاولة
مؤتمر مكافحة الفساد يعد الأول الذي يعقد في هذا الإطار وهو محاولة للتنسيق بين مراكز التدريب والبحوث ومنظمات المجتمع المدني والحكومة لوضع حد لظاهرة الفساد وإستغلال النفوذ,مدير مركز الفدرالية الدكتور عمر عوض الله الحاصل على دكتوراة في القانون في سويسرا قال أنهم رأوا اقامة هذا المؤتمر لإعانة الدولة على مساعيها لمكافحة الفساد وللقيام بالدور المفترض أن تقوم به مراكز البحوث والمنظمات الوطنية,وقال ان الدولة وعدت بإنفاذ توصيات المؤتمر التي تعد نموذجية بكل المقاييس وقد وضعها خبراء من كل الإختصاصات ذات الصلة وأكد على إستمرار انعقاد مثل هذه المؤتمرات لإنعكاساتها الإيجابية على الواقع الإقتصادي ومحاربة التجاوزات المالية ,من ناحيته أشاد نائب رئيس لجنة الحسبة والمظالم بالمجلس الوطني بمات قام به مركز الفيدرالية من مبادرة تطرقت لقضايا الفساد، ووصفها بأنها مبادرة تشبه التي قام بها البرلمان بقيادة لمراجعة أكثر من (40)قانونا يتصل بالإجراءات المالية بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات ذات الصلة، لافتاً الى أن المجلس قطع شوطاً بعيداً في هذه المبادرة وأكد دعم البرلمان والجهاز التشريعي لمثل هذه المبادرات التي تصب في إصحاح الأوضاع بالبلاد ودعا لضرورة الإلتزام بالمحاسبة وقيام الأجهزة المعنية بواجبها في هذا الأمر.
الفساد قلل من فاعلية الدولة
الفساد قلل بصورة كبيرة من الفرص المتاحة للدولة في الترويج لمفاهيم التنمية والعدالة الإجتماعية ومستوى الفقر، وكذلك قلل من درجة شفافية المعاملات الاقتصادية ومن قدرة الدولة على زيادة الإيرادات العامة بما يؤثر على الإنفاق العام هذا ماقاله الدكتور عادل عبد العزيز في الورقة التي قدمها في المؤتمر بعنوان (الضوابط المالية لمكافحة الفساد )وقال فيها أيضاً أن مظاهر الفساد المالي تتمثل في انفراط عقد ولاية المالية على المال العام وتجنيب الأموال العامة واستبعاد قانون المشتريات والفساد في القطاع المصرفي والتجاري والصناعي والاستثماري والقطاع الزراعي والفساد في الخدمات، لافتا لاتخاذ الفساد لصور مختلفة تتمثل في ضعف الأجور والترقيات غير المرتبطة بالأداء المتميز و سوء إدارة ميزانية الدولةو فقدان الأهداف العامة المنظمة للإدارات الحكومية، السلوك غير المسؤول للمسؤولين والرؤساء,وقدمت في المؤتمر العديد من الاوراق التي وضعت روشتات للمعالجة وأكد وزير الدولة بالمالية على قيام الحكومة بتفعيل التفتيش المفاجيء لمؤسسات الدولة ووحداتها، وتطبيق القوانين الصارمة ضبطا للتلاعب في المال العام ويتساءل المراقبين عن الممكن وبعض المستحيل الذي ستقوم به طلعات الحكومة التفتيشية المفاجئة وإمكانية قضائها على الفساد.
توصيات
خلص المؤتمر الى العديد من التوصيات التي وصفت بالمهمة وتم رفعها الى النائب الأول توطئة لإنفاذها و شملت التوصيات التأكيد على خضوع كل اجهزة الدولة (التشريعية - التنفيذية - القضائية) وكل مستويات الحكم لمبدأ سيادة حكم القانون والتأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات و الشفافية عملا- لا قولا - فالعدالة لا تتحقق حتى تكون واقعا ودعت الى انشاء نيابة وقضاء إداري مستقل وضرورة إصدار قانون خاص بالجرائم الاقتصادية بما فيها قضايا التعدي على المال العام ليضمن ذلك إجراءات محاكمة عادلة وناجزة وتشديد العقوبة لكل من يتعدي على المال العام .
وانشاء جهاز أو مفوضية تعني بتوحيد الجهود لمكافحة الفساد وتثقيف المواطن بمحاربة هذه الظاهرة وفي الحد الأدنى إيجاد جسم تنسيقي موحد للمؤسسات القائمة على حماية المال العام ونادت التوصيات بضرورة اهتمام الدولة بظاهرة هدر الأموال الحكومية وضرورة توجيه الإنفاق في وجهته السليمة ومحاسبة كل من يتخذ قرار إداري يتسبب في هدر المال العام إضافة الى تفعيل الدور البرلماني في محاربة الفساد وإلزام الحكومة بتوصيات اللجان البرلمانية وقرارات المجلس وتبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية والقضائية للبت في قضايا الفساد المالي وكذلك تشكيل مجموعة عمل فنية لكشف الخلل في المؤسسات العامة التي ينفذ من خلالها الفساد ووضع المقترحات الكافية لمكافحته بما فيها تعديل القوانين وتعديل قانون مكافحة الثراء الحرام بحيث تعطي الادارة سلطة تلقي الإقرارات وفحصها على ان يشكل رئيس الجمهورية اللجنة التي بدورها يمكنها رفع الحصانة الفورية في كل من تتوافر ضده بينة قوية بارتكاب جرائم الفساد مهما كان موقعه السياسي او الاجتماعي وإنهاء ظاهرة ازدواجية ايرادات الدولة (التنجيب )التأكد على مفهوم الميزانية العلمي المربوط بإجازة السلطة التشريعية لها .وتقييد السلطة التقديرية بنصوص واضحة في القوانين واللوائح التي تسمح بمثل هذه السلطه اختيار القيادات الدستورية والتنفيذية العليا وفقا لمبادئ الكفاءة ،النزاهة ،والأمانة وفق معايير موضوعية وتوعية الدستوريين وقيادات العمل التنفيذي عبر دورات حتمية بالقوانين واللوائح والإجراءات المالية وضرورة الالتزام بها وأمنت على منع مزاولة اي مهنة تجارية للدستوريين وشاغلى الوظائف القيادية وأحكام الرقاية على ذلك ومراجعة الامتيازات التي يتقاضاها الدستوريين والقيادات بحكم مواقعها العامة في رئاسة وعضوية المؤسسات ورفع الرقابة عن الاعلام في ملاحقة قضايا الفساد ومع ذلك تشديد العقوبة على كل من يتهم شخصاً أومؤسسة بالفساد دون دليل كما يمنع كذلك التلميحات التي تأتي في هذا السياق وتقوية أجهزة الرقابة القبلية واللاحقة لتطويق مظاهر الفساد الإداري والمالي واعادة النظر في الدورة المستندية في المؤسسات بحيث يتم تقييد الأوامر الفضفاضة مثل (وجه السيد/الوزير او المدير ) الصادرة من المكاتب التنفيذية المساندة إضافة الى حماية المحاسبين والمراجعين والماليين الذين يقومون بدورهم على الوجه الأكمل من تغول السياسين والتنفيذين .
--
من الأصل حتى المسجل
المؤتمرات العامة للأحزاب الإتحادية.. حجوة (أم ضبيبينة)
تقرير: فتحيه عبدالله
طفح الكيل وبلغ السيل الزبى والوعود تتجدد مراراً وتكراراً في الأحزاب الاتحادية الديمقراطية لا سيما المشاركة منها في حكومة القاعدة العريضة (الأصل والمسجل) حول قيام مؤتمراتها العامة، لكن ثمة حراك يدور لينتهي بعدها إلى غياهب الجب بعد أن تنقشع سحابة الأمل التي يتعلق بها جماهير هذه الأحزاب وتصطدم بواقعها الحتمي في أن لا مؤتمر عام لا إصلاح لا إرادة داخل هذه الأحزاب فيحمل البعض أشرعته مغادراً معلناً تكوين تيار جديد أم إنضمامه لحزب يرى فيه نقطة ضوء لما يأمله ويضطر البعض تحمل وزر دفعته إليه أفكاره ومبادئه حين قفله منه.
بالأمس القريب دار حراك واسع وسط الحزب الاتحادي الديمقراطي المسجل جناح (الدقير) بعد تذمر واضح من قبل عدد من قيادات وشباب الحزب الذين ارتفعت سقف مطالبهم لتصل حد الإطاحة بالأمين العام للحزب د. جلال يوسف الدقير، وذلك لتعنته وتلاعبه الذي صار جلياً في قيام المؤتمر العام للحزب والذي أعلن عنه في وقت سابق منتصف فبراير الماضي لتصرح بعدها مساعد أمينه العام إشراقة سيد محمود في حوار سابق أجرته معها (التغيير) أن المؤتمر العام سيكون قبيل (الخريف) لتضج بعدها الساحة الاتحادية معلنة عن سخطها لهذه القيادة في تلاعبها بأشواق الغير وتحديد أزمان تتجدد بتجدد المواسم، هذا الشأن دفع بمجموعة كبيرة تقدمها الشريف صديق الهندي أن تخرج من هذا الحزب في وقت كان أعنت فيه فشلها في الإصلاح الداخلي لتكون فيما بعد حزباً يستطيع أن يلبي أشواق الجماهير الاتحادية،
بالمقابل تجد أن هنالك مراوقة عظيمة امتدت نحو أكثر من عشر سنوات من قبل رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل مولانا السيد محمد عثمان الميرغني بشأن إنعقاد مؤتمر حزبه العام لأسباب يراها البعض واهية لا تمت لهذا الحزب العريق بأية صلة، وهذا بالتأكيد دفع ايضاً بمجموعة بقيادة أحمد علي ابوبكر أن تحذو حذوها وتخرج عن حزب اسمته بحزب الرجل الواحد ، فالمشاهد والشواهد جلها تدل على أن حزبي المسجل والأصل هما حزبا الرجل الواحد لما لهما من افتقار للمؤسسية واتخاذ قرارات فردية متمثلة في قيادتهما (الميرغني والدقير) متوجزاً كل الأجهزة الحزبية، وذلك بتجميدها عن العمل لفترات طويلة، ليس هناك عجباً في الأمر لأن قيادات الحزب وقواعده تعودا على ما يجري في أحزابهما بل استسلمو لواقعهما الحزبي إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولا لكن السؤال الذي يطرح نفسه ألم تنأى هذه القيادة وتمل عن مراوقتها لقواعدها؟ وماذا يحتاج قيام مؤتمر عام ؟ إرادة أم تمويل؟ أليس الأحرى أن تنسحب هذه الأحزاب عن مشاركتها في السلطة لطالما انها عجزت عن تمويل مؤتمرها العام حسبما يتسائل البعض؟ أم أن قيام المؤتمر العام لهذه الأحزاب أصبح (حجوة أم ضبيبينة) مثلما قال القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل الشيخ حسن أبوسبيب والذي وافقه القول القيادي بالحزب الطيب ود المكي الذي قال ل(الوطن) إن قيام المؤتمر العام للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل أصبح من رابع المستحيلات لأن من يدعون بانهم على قيادة الحزب لأصله لهم البتة بالقواعد والجماهير، وأضاف أن الحزب دائماً ما يضع التمويل سبباً في قيام المؤتمر العام والحقيقة أن هنالك عشرات من المؤتمرات القاعدية عقدت داخل الولاية وخارجها بتمويل ذاتي وعقدت ندوتين جماهيريتين وحضور الليلة يربو على الأربع آلاف مستمع ومشاهد، لكن الواقع أن هذه القيادات تأكد لها أن قيام هذا المؤتمر لن يصب في صالحها لأنه سيفضحهم ويظهر أحجامهم. وأضاف ود المكي أن الأمل والصبر حبالهما ممدودة سواسياً، لكن لها حدود ونزمل أن تنأى القيادة هذه التهم عن نفسها لترى الحزب الذي لم تخلق له مؤسسات أو هياكل طيلة قيادتها له ، وتوعد ودالمكي بعودة الجماهير الاتحادية قائلا : الجماهير قادمة لا محال وستخوض صراعاً فكرياً لاصلاح ما تبقى من حزب، وعلى مستوى الحزب الاتحادي الديمقراطي المسجل أقر رئيس المكتب التنفيذي أحمد علي ابوبكر بعدم تحديد موعد لقيام المؤتمر العام وقال ل(الوطن) إن الترتيبات تسير ببطئ نحو الإنعقاد وأن المكتب التنفيذي لم يحدد موعداً لقيام المؤتمر العام ، بيد أن الرئيس المناوب لجلسات المكتب السياسي د. أبوبكر عثمان أكد أن الظروف السياسية المواتية في الحزب غير المناسبة لإنعقاد المؤتمر العام، مردفاً أن هنالك ثورة اصلاحية داخلية تهدف إلى قيام هذا المؤتمر، لكن ينبغي أن نتوخي الدقة والتأني والحذر حتى يخرج مؤتمراً ملبياً لتطلعات الجماهير ، مردفاً أن أي مؤتمر عام يقوم في صالح المتنازعين في الحزب وذلك لأنه سيأتي بقيادة شرعية منتخبة من الجماهير، وأكد أن القوانين ليست متبعة في حزبه لأنه عقد مؤتمره العام منذ العام (2003) وإلى يومنا هذا لم يعقد مؤتمراً بعد ، المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية د. حسن الساعوري جزم بان القيادة الحالية بالنسبة لحزبي (الاتحادي المسجل والأصل) غير شرعية بل فقدت تفويضها الذي نالته مسبقاً من جماهيرها عبر مؤتمرات حقيقية مضيفاً أن التفويض لا يسري بعد إنقضاء دورتين بغض النظر عن (25) عاماً معتبراً أن الخلافات السياسية بين القيادات إضافة إلى غياب المؤسسية سبباً في غياب المؤتمر العام ومعوقاً أساسياً له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.