قضايا ملحة تنتظر رئيسي السودان ودولة جنوب السودان المشير عمر البشير ونظيره سلفاكير مياريت ، بعد الرسالة التي بعثها الأخير الى الرئيس عمر البشير ، وكما أن هناك ملفات عدة تحتاج للمناقشة والبحث وأهمها المتعلقة بالحدود والعلاقات الثنائية بين البلدين ، حيث تشهد دولة جنوب السودان منذ ديسمبر العام الماضي صراعاً دموياً على السلطة بين القوات الحكومة والمعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار النائب السابق لرئيس البلاد في جوبا ، سلفاكير ميارديت ولم تنجح مفاوضات السلام الجارية في أديس أبابا ، في وضع نهاية للعدائيات بين الطرفين والتوصل لصيغة لتقاسم السلطة حتى الآن ، وينظر مراقبون الى تلك الزيارة من زاوية أن الرئاسة في دولة الجنوب تأتي تأكيداً على إتفاقها مع الخرطوم لتطوير العلاقات الثنائية بينهما . الرسالة التي بعثها سلفا عبر سفارة دولته بالخرطوم طالب فيها عقد اجتماع لمناقشة القضايا الثنائية والمتبادلة بين الخرطوموجوبا ، وذكرت الرئاسة في جنوب السودان إن الرئيس سلفا كير بعث رسالة لعقد اجتماع مع الرئيس البشير لتناول القضايا الثنائية والمتبادلة بين البلدين، وقال إن حكومة السودان تدرس أجندة الاجتماع وموعده . وأضاف المتحدث باسم الرئاسة في جنوب السودان أتيني ويك أن الاجتماع سيُعقد ما لم تختار حكومة السودان موعداً يتزامن مع رحلة الرئيس سلفاكير المقررة لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال عشرة أيام ، وأضاف «إذا استجابت حكومة السودان للرسالة في غضون عشرة أيام، فإن هذا سيتزامن مع الزيارة المقررة للرئيس سلفاكير إلى الولاياتالمتحدة للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولذلك اعتقد أن الزيارة ستكون بعد عودته من اجتماع الجمعية العامة. في وقت لم تعلن فيه الخرطوم رسمياً تسلمها للرسالة أو التعليق عليها ، لكن مصادر دبلوماسية أكدت ل(الوطن) أنه ربما سترد الحكومة السودانية على طلب الزيارة في غضون الإيام القربية القادمة والإعلان عنها . وكان الوسيط الافريقي ثامبو أمبيكي الذي انهى زيارة الى الخرطوم نهاية الأسبوع الماضي قد أعلن موافقة البشير على اجتماع اللجنة السياسية والأمنية المشتركة بين البلدين ، واخذت العلاقات بين السودان وجنوب السودان حيزاً من اجتماع البشير والوسيط الافريقي ثامبو امبيكى ، وقال حينها أن اتفاقاً جرى على عقد اجتماع للآلية الأمنية المشتركة بجنوب السودان للنظر في تنفيذ القضايا العالقة بين البلدين ، لافتاً الى أن ذات الأمر سيجري نقاشه مع وزير الدفاع الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين ، والذي بدوره كان قد بحث الاربعاء الماضي مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان وجنوب السودان هايلي منكريوس ، تنفيذ الاتفاقيات المشتركة بين الخرطوموجوبا ، وطالب الوزير بضرورة الالتزام بتنفيذ كافة الاتفاقيات خاصة تحديد الخط الصفري الفاصل بين حدود الدولتين ، مجدداً التأكيد على التزام السودان الحياد تجاه الازمة الناشبة بجنوب السودان ، وقال إن السودان يسخر علاقاته الجيدة مع طرفي النزاع لتقريب وجهات النظر والدفع نحو تحقيق السلام والاستقرار في جنوب السودان ، مؤكداً حرص السودان على فتح أبوابه لأبناء جنوب السودان ويتم التعامل معهم كمواطنين . ووصل عدد كبير من مواطني دولة جنوب السودان الفارين من ويلات الحروب هناك إلى ولاية النيل الأبيض جنوبي البلاد ، والذن يبلغ عددهم (30) ألف وافد نتيجة لسوء الأوضاع الأمنية ببلادهم ، وبحسب تقارير أخبارية فإنه تم توزيع الجنوبيين الفارين في ثلاثة مناطق بمحلية السلام التابعة لولاية النيل الأبيض ، تحت إشراف مفوضية العون الإنساني بالولاية . وفي موازاة ذلك أبلغ الرئيس سلفاكير ميادريت الوسيط الأفريقي ثامبو مبيكى بعدم رغبة بلاده في توتير العلاقات مع الخرطوم ، وجدّد التزام جوبا التنفيذ الكامل لاتفاقات التعاون التي أبرمتها مع السودان ، وأجرى امبيكي مشاورات مع المسؤولين في جنوب السودان ، بعد لقاءاته مع مسؤولين في الخرطوم ، وقال إنه سعيد بتأكيد الطرفين التزامهما اتفاقات التعاون واستعدادهما تنفيذها وتسوية القضايا العالقة ، أبلغه سلفا رغبة حكومته في الحفاظ على علاقات قوية مع الخرطوم ، لافتاً الى أن جنوب السودان يشجع الاجتماعات مع مسؤولي الحكومة السودانية ، وفي المقابل أكد الوسيط الأفريقي أن الحكومة السودانية ملتزمة مثل السلطات في جوبا للتنفيذ الكامل للاتفاق ، كاشفاً عن اجتماع للآلية السياسية والأمنية المشتركة قريباً للنظر في إنشاء مناطق منزوعة السلاح على حدودهما المشتركة . وفيما يتصل بالنزاع بين الدولتين على منطقة أبيي ، قال أمبيكي إن القضية في أيدي الرئيسين عمر البشير وسلفاكير، قائلاً :(يجب عليهما ألا ينسيا منطقة أبيي ، ولكن كما قلت قبل فإننا في الآلية مسرورون جداً للمواقف التي اتخذتها الحكومتان والتزامهما المستمر تنفيذ الاتفاق والقيام بكل ما يلزم للتنفيذ) . وآخر زيارة للرئيس الجنوبي للخرطوم كانت في أبريل الماضي استمرت ليوم واحد إلتقى فيها الرئيس البشير ، وكانت هي الأولى له عقب تفجر الصراع ببلاده مع مجموعة رياك مشار وقيادات أخرى بالحركة الشعبية في منتصف ديسمبر الماضي. -- احتراق مراكب العودة لقيادات بارزة بكسلا وتغيرات واسعة .. جرد حساب للمرشحين لمنصب الوالي كسلا: سيف الدين آدم هارون مع اقتراب انعقاد موعد اختيار قائمة المرشحين الخمسة لمنصب الوالي، بدأ الشارع بولاية كسلا في تقليب أوراق المرشحين الذين يتوقع أن يرتفع عددهم إلى عشرة، وذلك بعد أن أعلن الجنرالان كمال جعفر واحمد أونور طرح اسميهما للتنافس على منصب الوالي، وهذا رفع من وتيرة الاهتمام بالعملية الديمقراطية الداخلية للحزب الحاكم التي يتوقع لها أن تأتي على سطح صفيح ساخن من واقع وجود اسماء من الوزن الثقيل على لائحة المتسابقين نحو قائمة الخمسة. ويأتي على رأس القائمة والي الولاية محمد يوسف آدم الذي يرتكز على اربعة أعوام من العمل المضني والدؤوب لترقية الخدمات وتفعيل ملفات التنمية والاستثمار وتنزيل أشواق وتطلعات المواطنين على ارض الواقع، ويرى مراقبون أن يوسف يمتلك حظوظاً وافرة في دخول قائمة الخمسة من واقع أن عهده شهد استقراراً سياسياً واجتماعياً وامنياً غير مسبوق، ويعتبرون أن ملف التنمية والخدمات شهد تفعيل جيد من جانبه بالرغم من الظروف الاقتصادية التي تمر بها الولاية والبلاد، مستدلين بعدد من المشروعات التي تم تحقيقها في عهده وأبرزها وضع حلول جذرية لأزمة مياه الشرب بحاضرة الولاية وعدد من المحليات، علاوة على التقدم الملحوظ الذي شهدته كسلا في التعليم على صعيد نسبة التحصيل والبنية التحتية وتراجع التسرب بجانب الصحة وغيرها، ورغم أن هناك من يعتقد جازماً بفشل عهد محمد يوسف في تفعيل ملف الاستثمار بحسب تقرير المجلس التشريعي الأخير، إلا أن هناك من يرى أن فشل ملف الاستثمار ليس حصرياً على ولاية كسلا، بل حتي على الصعيد القومي. ومن المرشحين الذين مثل دخولهم السباق على منصب الوالي مفاجأة كبيرة وغير متوقعة الجنرالان احمد أونور وكمال جعفر وكلاهما من الاسماء المعروفة على المستوى القومي والولائي، وذلك لخدمتهما الجيدة في الشرطة السودانية، كما أنهما يعتبران من أكثر قيادات كسلا بالمركز وفاءً للولاية التي ظلوا يحرصون على خدمتها من مختلف المواقع التي عملان بها ورغم التأييد الكبير الذي قوبل به ترشيحهما من قبل تيارات بالمؤتمر الوطني، إلا أن هناك من يرى أن الجنرالي تأخرا في قبول الترشح وأن هذا يحتم عليهما بذل مجهود كبير لإقناع أعضاء الشورى والمؤتمر العام ويعتقدون أن دخولهما قد يكون وارد في قائمة السبعة او الخمسة بنسبة كبيرة إذا ما احسنت التيارات التي تقف خلفهما في عملية الاستقطاب، وذلك لأن انتخابات شورى المؤتمر الوطني تعتمد على حشد العضوية وذلك بحسب المراقبين. فيما تأسف البعض لما يدور حول (كلمة) استقطاب اعضاء مجلس الشورى ولماذا يتم استقطابهم البعض منهم بما انهم اعضاء راشدين وتفشت هذه العادة غير الحميدة على نطاق واسع وسط الاحزاب والقوى السياسية بالبلاد وهي تخصم كثيراً من شخصية العضو في نظر الشارع وهذا يدل على عدم استقلالية العضو، وأصبح البعض منهم مثل قطعة الشطرنج يتم تحركهم حسب أمزجة اللاعبين، واصبحنا نسمع الكثير عن محركات عمليات الاستقطاب والخلايا النائمة و(حاجات تانية حامياني)!. وحظي المرشح احمد حامد رئيس المجلس التشريعي في الشورى السابقة بقبول جيد وسط المواطنين وأعضاء المؤتمر الوطني ابان ترشيحة من قبل عدد من التيارات لمنصب الوالي في عام 2009 إلا أن المركز رأى وقتها الدفع بمحمد يوسف ويؤكد الكثير من المراقبين أن دخول حامد لقائمة الخمسة مؤكد رغم مغادرة بعض القيادات المؤثرة التي كانت تمثل قوة دفع كبيرة لمعسكره خاصة وأن درف اصبح من ضمن المرشحين لذات المنصب عطفاً على ترشيح القيادي احمد ترك ودعم معتمد تلكوك ليوسف وذلك من واقع تأثيرهم الكبير علي اعضاء الوطني بتلك المحليات التي ينتمون اليها والقبول وسط عضوية الحزب الحاكم. وأيضا ًمثل ترشح وزير الصحة مولانا عبدالله درف ووزير التخطيط عبدالمعز مفاجأة كبيرة وذلك من واقع انهما يعتبران من اقرب الوزراء الي الوالي ولكن هناك من ينظر الي الامر من زاوية ايجابية حيث يعتبر هذا دليل على تمتع ولاية كسلا بقيادات واعية ولاتنقاد. وان هذا ايضاً يوضح أن الوالي لم يكن قابضاً او ديكتاتوراً معهم، والرجلان يمتلكان خبرة جيدة وسجلا نجاحاً غير خافٍ في موقعيهما رغم أن هناك من يرى بأن سقوطهما يعني مفارقتهما للمنصبين وبمثابة احراق مراكب العودة في حالة عودة يوسف. ولكن هناك من يؤكد أن الوالي لايمكن أن يتعامل بردود الأفعال كما انه يدرك بأن لكل عضو في الحزب حق الترشح لمنصب الوالي. وتلوح في الأفق عملية تغير كبيرة داخل حكومة يوسف بعد انعقاد المؤتمر العام وقد تعصف رياح التغيير بقيادات تمترست خلف المقاعد الدستورية الوثيرة ردحاً من الزمن ويراهن الشارع على انسحاب بعض القيادات من الترشح لاسباب نفصح عنها في حينها..
