لم يكن الهجوم على الأستاذ / علي محمود محمد عبد الرسول جديداً، إذ تعرض لما يشبه بالحملة الإعلامية المنظمة ضده طوال فترته بوزارة المالية وكنا نظن أن الذين يهاجمونه يطمحون الى تحقيق الرفاهية للشعب السوداني يريدون معالجة مشكلات البلاد الإقتصادية بإعتبار أن قصدهم شريف كنا نظن أن علي محمود هو من يقود بلادنا الى الوراء بفضل كتابات عباقرة الإقتصاد حسب ما يروجون له، وجعلوا من أنفسهم مصلحين ومشفقين على أحوال البلد وضعنا ميزانيات لشراء صحفهم بل قل غثائهم رغم سياسة التقشف التى ابتكرها علي محمود مما دفعنا قسراً الى العودة الى الكسرة وما اعظم تلك الأوبة، ندفع لنتابع كتاباتهم ونحن بين الذهول والدهشة التى قال عنها العلماء أنها أولي مراحل المعرفة وفجأة توقف ارسالهم بعد خروج علي محمود من الوزارة ومجيء خلفهِ ولأن ارشيفهم موجود، بدأنا نتابع ما يقال وبدأ الدولار في التصاعد أكثر حتى وصل الي (9،3 )جنيه وهم صامتون مع أنه في عهد علي محمود كان قيمة الدولار في مقابل الجنيه السوداني هو (5) جنيهات والتضخم ارتفع وهم صامتون وتناسوا أن مجهوداته تكللت بخفض عجز الموازنة وخفض عجز ميزان المدفوعات وحافظت علي معدل النمو الاقتصادي عبر إبادة إنتاج السلع كالقمح والسكر والقطن والحبوب الزيتية والذرة والصمغ العربي والثروة الحيوانية، وذلك بغرض إحلال الواردات وزيادة الصادرات لكن من يقنع هؤلاء بأن البغلة في الابريق ورغم المعوقات التي وقفت حجر عثر في طريق تنفيذ برنامجه الثلاثي مثل قرار عدم التعاون مع دولة الجنوب عقب احداث هجليج حيث دٌمر الحقل الذي كان ينتج (55) ألف برميل نفط من أصل (115) الف برميل تمثل الكمية المنتجة في الشمال في ظل عدم تخفيض مصروفات الدولة واستمرار الحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق وقرار حكومة جنوب السودان الذي قضى بوقف تصدير البترول، واستمرار تجنيب الايرادات التي تقوم به عدد من الوحدات الحكومية، هذه الظروف كانت تعصف بأي وزارة مهما كانت شطارة وزيرها وقوته لكن علي محمود استطاع أن ينجو بسفينته بحنكة وإقتدار رغم الكتل والعوائق والمتاريس التى يضعها عباقرة الذم والتشهير حيث حافظ على معدل النمو وعلي التضخم في خانة العشرات والوفرة في السلع الضرورية مثل القمح والبترول والسكر والادوية وشهدت البلاد استقراراً ماليا في الحكومة الاتحادية والولايات واستمرت مشاريع التنمية الكبري مثل طريق الانقاذ الغربي قطاع النهود الفاشر واكتمل قطاعي زالنجي والجنينة ومع تعلية خزان الرصيرص مما قاد الى مضاعفة توليد الكهرباء المنتجة من الخزان واستمر العمل في خزانات ستيت وأعالي عطبرة وقام بدفع تعويضات مجزية للمناصيرمع الالتزام باتفاقية الدوحة ومشاريع سكر النيل الأبيض وكبري سنار الجديد وعشرات المشروعات مع ذلك صمتوا صمت القبور بعد خروجه من الوزارة . فمن حقنا أن نسألهم هل ما عادوا يهتمون بالوضع الاقتصادي أم تركوا الكتابة في هذا المجال امتثالا لقرار صدر من جهات عليا لأن مثل هذه القرارات لم تصدر فإننا نعتبرهم امتنعوا من تلقاء انفسهم وهذا ما يدفعنا للإعتقاد بان المقصود هو علي محمود وليس مصلحة العباد والبلاد، الوزير الجديد يا سادتي يطبق سياسات علي محمود الاقتصادية بحزافيرها ويخطو نحو رفع المزيد من الدعم ويتمسك بالبرنامج الثلاثي مع ذلك ظل بعيداً عن مرمى هجوم ونقد المصلحين يا تري لماذا ؟ نحن فقدنا ثلث مساحة البلاد بالانفصال لكننا لم نتعلم من مراراته لكن الحق يقال كلنا شركاء في ما حدث بدايةً من الشعب السوداني الذي كان ينظر الى الجنوبيين نظرة ازدراء وتلك النظرة قائمة علي البغض، والذي يقودني الى اجترار تلك الزكريات الأليمة ما يتعرض له علي محمود حالياً بسبب سمسار التحق فجأة بإحدى الوكالات التي تعمل في مجال العقارات برز علي سطح الوجود ليدعي أنه يطالب علي محمود عمولة سمسرة في عملية شراء عقار، دعونا نسأل كيف دفع علي محمود قيمة العقار خارج السودان هاتوا مستند وحيد يشير الى ذلك وهل في حي الرياض منزل قيمته مليارين من الجنيهات عداً ونقداً أم أن الأمر فيه (إن واخواتها) وهل علي محمود وحده من الوزراء يمتلك منزل بحي الرياض (أحرام علي بلابله الدوح وحلال علي الطير من كل جنس) لماذا لا يفتح ملفات كل الوزراء الذين ينعمون بمنازلهم في احياء الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان) ولديهم مزارع (في الضواحي واطراف المدائن ، أن قضية السمسار كنا سنؤيدها إذا كان الغرض ما شريف لكن السمسار الذي يبحث عن حقوقه شرع في النشر الاعلامي الضار، ليلتقط البعض القفاز وراح يعزف علي وتر الشرف والنزاهة والأمانة في صورة متجددة لما درسناه في بواكير حياتنا التعليمية (برز الثعلب يوماً في ثياب الواعظينا) رغم أننا تعلمنا من جدودنا علي لسان الديك( مخطئ من ظن أن للثعلب دينا) وأن السمسارهل له قضية عادلة أم أن المسألة عبارة عن مكايدة سياسية فأين العقد الملياري لماذا لا ينشر وأين مستند تحويل المبلغ الى بنوك الامارات العربية المتحدة فالقضية خاسرة وعلي محمود قادر علي الدفاع عن نفسه لكننا نريد من أبناء السودان العمل على حل مشاكل السودان بجدية دون اللجوء الى عمليات الضرب تحت الحزام لأن الوطن سيتضرر أكثر وفي البال الطريقة التى خرج بها كل من عبد الله علي مسار وأمين بناني نيو وحامد تورين وآخرين لأن كل تلك الخلافات تم حلها بطريقة تفترض الغباء لدي البعض لكن الاغبياء يمكن أن يستوعبوا اللعبة إذا تكررت و أحياء الرياض والطائف وقاردن سيتي وكافوري والمنشية يعج بها الوزراء ايش معنى علي محمود وحده و موضوع منزل علي محمود بحي الرياض فيه نوع من الكيد الرخيص أو قل محاولة اغتيال سياسي دعونا من منزله ونسأل كم وزير يسكن أحياء الرياض والمنشية. ولماذا في هذاالتوقيت لن يساورني شك في نصاعة ناصية الاستاذ علي محمود الذي أعرفه عن قرب ولن أقتنع بأنه حرامي، مالم تقدموا الدليل القاطع فحينها تنهار صورة القدوة الحسنة التي رسمناها له في اذهاننا منذ أن كنا طلاباً، وهو شيخنا في الحركة الاسلامية تتلمذنا علي يديه عند أولي خطواتنا في دهاليز التنظيم الاسلامي كان وما زال عفيف اللسان ونظيف اليد وكان شديد في عملية المحاسبة وظل الوحيد الذي يتعامل بالمال عبرالشفافية ويقدم الحساب حيث كنا نطلق عليه سراً كنية (الحساب ولد) لأنه يحاسب نفسه قبل الآخرين علي كل قرش من قروش التنظيم وعلي محمود بعد عمر ناهز ال(16) سنة في العمل الدستوري بداية بعضو مجلس وطني في عام 1991م، ثم وزير مالية جنوب دار فور في عام 1998م، حتى عام 2001م حيث صار وزير مالية البحر الاحمر حتى عام2002م عندما تم تكليفه بوزير دولة بوزارة المالية حتى عام 2007م وعين والياً لولاية جنوب دار فور حتى عام 2010م، ومن ذلك التاريخ شغل منصب وزير المالية الاتحادي حتي عام 2014م، فهل مخصصاته كرجل اقتصادي يعمل حساب لكل قرش تعجزه عن شراء منزل في الرياض وفضلاً عن منزله بأفضلية التخصيص اسوة بالوزراء الآخرين ولا ننسى ما يملكه من اموال وممتلكات وابقار منذ أن كان مجرد موظف في نيالا ومدير فرع بنك، علي محمود لم يأتِ صفر اليدين يا هؤلاء اسألوا معارفه بنيالا ورهيد البردي اذهبوا ونقبوا عن امكانياته وامكانيات اسرته فتعالوا تحدثوا عن منزل الرياض ابحثوا عن الحقيقة قبل الطعن في ذمم الرجال.
