بحث اجتماع مطول للجنة السياسية المشتركة بين شريكي الحكم، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، الإثنين بالخرطوم، مسألة ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب ومنطقة أبيي في حضور لجنة الاتحاد الإفريقي المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق السلام برئاسة ثامبو أمبيكي. ودعا مستشار الرئيس السوداني لشؤون الأمن القومي الفريق أول مهندس صلاح عبدالله قوش الرئيس المشترك للجنة السياسية المشتركة لدعم ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، دعا المجتمع الدولي لضرورة الإيفاء بالتزاماته لقيام استفتاء الجنوب بصورة نزيهة وشفافة. وطالب قوش بالإسهام في مراقبة وملاحظة عمليات الاستفتاء حتى يتمكن مواطنو الإقليم من الإدلاء بآرائهم بكل حرية وشفافية. وقال قوش للصحفين عقب الاجتماع الذي انعقد ببرج الفاتح في الخرطوم، إن شريكي اتفاق السلام الشامل متفقان على قيام الاستفتاء في موعده في التاسع من يناير 2011م على أن يكون حراً ونزيهاً. مفوضية الاستفتاء وشدد قوش على أهمية قيام مفوضية الاستفتاء بمهامها على أكمل وجه، خاصة بشأن المقترح الذي رفعته بتعديل الفترات المقترحة لمراحل الاستفتاء المختلفة حتى يتم قيام الاستفتاء في موعده. وأوضح أن الاجتماع تطرق إلى قضية إكمال تنفيذ ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب. وقال إن الطرفين أكدا على ضرورة أن تباشر اللجنة الفنية أعمالها في مطابقة الاتفاقيات النظرية على الورق لتبدأ في إنزالها على أرض الواقع وأن تشكل الفرق المختلفة حتى تبدأ في وضع العلامات على الأرض، مستعينة بالخبرات العالمية في هذا المجال. وأضاف مستشار الرئيس: "نحن نعتقد أن ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب يمكن أن يتم قبل إجراء الاستفتاء". وقال إن أي قضايا خلافية يمكن أن تعالج في إطار اللجنة السياسية المشتركة التي أحيل إليها الإشراف المباشر على متابعة عمليات اللجنة الفنية لترسيم الحدود. فرصة للتنوير " مستشار الرئيس السوداني لشؤون الأمن القومي يقول أن كل الأطراف متفقة على مواصلة الحوار لإيجاد حلول لإكمال تعيين مفوضية استفتاء أبيي حتى تبدأ التحضير لإجراء الاستفتاء بالمنطقة " وأشار قوش إلى أن اجتماع اليوم كان فرصة لتنوير لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول اجتماع مؤسسة الرئاسة الذي انعقد أمس ببيت الضيافة. ولفت الى أن كل الأطراف متفقة على مواصلة الحوار لإيجاد حلول لإكمال تعيين مفوضية استفتاء أبيي حتى تبدأ التحضير لإجراء الاستفتاء بالمنطقة. وشدد قوش على التزام حزبه، المؤتمر الوطني، بقرار محكمة لاهاي حول حدود منطقة أبيي، مشيراً إلى أن القضية حسمت وحزبه ملتزم بقرار المحكمة. وأوضح أن هناك حواراً بين الشريكين بشأن هذه القضية، وقال: "من المفترض حسب البرمجة أن نبدأ ونعكف في لقاءات منذ اليوم لمناقشة قضية أبيي باعتبارها القضية الوحيدة المتبقية في تنفيذ اتفاق السلام الشامل. وأكد أن كل القضايا الكبرى في الاتفاقية تسير وفق ما تم الاتفاق عليه بين شريكي الاتفاقية. وكشف عن رغبة الطرفين في الانخراط في حوار مباشر خلال اليومين المقبلين بشأن الوصول إلى تسوية ترضي جميع الأطراف. وأضاف: "نحن لدينا القدرة والإرادة السياسية لأن نقترح حلولاً ومعالجات لقضية أبيي".