وجه حقوقيون ونشطاء في المنبر الدوري لمجلس البحوث والتأليف والنشر بقطاع الثقافة والإعلام بنهر النيل انتقادات حادة للاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان وتحدياته ومآلاته، في ظل البيئة السياسية والقانونية التي تشهدها البلاد قبل الاستفتاء. واعتبر القانوني جمال حسن سعيد قانون المفوضية معيباً كونه لم يوازي بين اختصاصات رئيس المفوضية ونائبه. وشكك سعيد في قيام المفوضية بإجراء الاستفتاء في موعده، وأضاف أنه ليس في مقدور المفوضية نشر كشوفات الناخبين في التاريخ المعلن والمحدد بموجب القانون لتأخرها في بدء إجراءات تسجيل الناخبين قبل ثلاثة أشهر من عملية الاستفتاء. وأشار إلى أن الاستحقاقات المتعلقة بالاستفتاء بالجنوب ما زالت غائبة في جنوب السودان بحكم القيود الأمنية المفروضة على عمليات التوعية والتنوير بالاستفتاء والدعوة للوحدة وتبيين مخاطر الانفصال. وتعتبر إعادة ترسيم حدود أبيي وفقا لمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاي وتحديد الحدود بين الشمال والجنوب حسب حدود الأول من يناير 1956 أهم المعضلات. مناخ جاذب " ناشط قانوني يؤكد أن اتفاقية السلام رغم ما احتوته من حقوق للجنوب إلا أنها فشلت في غرس الثقة بين الشريكين حيث أن قرائن الأحوال ترجح كفة الانفصال "وشدد جمال حسن سعيد على ضرورة أن تتحمل الحركة الشعبية حكومة الجنوب مسؤولية التحضير وتهيئة المناخ الجاذب لإجراء الاستفتاء في أجواء من النزاهة والشفافية. وذكر الناشط القانوني حمزة الأمين الصديق أن اتفاقية السلام الشامل رغم ما احتوته من حقوق للجنوب إلا أنها لم تنجح في غرس بذور الثقة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، وقال إن قرائن الأحوال ترجح كفة الانفصال على الوحدة، محذراً من مغبة مآلات الاستفتاء في حال اتجاه مخرجاته نحو الانفصال وحدوث انهيار اقتصادي للبلاد. وأضاف حمزة: "إذا صوت الجنوبيون للانفصال فإن الحدود بين الدولتين ستكون الأطول في العالم، وستفصل البلدين عن بعضهما البعض ما يمثل مهدداً أمنياً أزلياً على الحدود في ظل مطامع وأجندة دول مجاورة تنوي الاستيلاء على الأراضي المتنازع عليها منذ فترة طويلة". تنازلات "الوطني" " الاحصاءات الأولية للمواطنين الجنوبيين بولاية نهر النيل تقدر أعدادهم بأحد عشر ألف نسمة بينهم سبعة آلاف ناخب يحق لهم الاقتراع في عملية الاستفتاء "وطالب حمزة حزب المؤتمر الوطني بتقديم تنازلات كبيرة للقوى السياسية حتى يتسنى لها لعب دور سياسي وطني وإقليمي ودولي يجنب البلاد مصير التمزق والانقسام. وأضاف أنه ليس بمقدور أي حزب سياسي تحمل مسؤولية الانفصال وتحديات البلاد الحالية حتى ولو كان حزب المؤتمر الوطني الحاكم. يذكر أن الاحصاءات الأولية للمواطنين الجنوبيين بولاية نهر النيل تقدر أعدادهم بأحد عشر ألف نسمة بينهم سبعة آلاف ناخب يحق لهم الاقتراع في عملية الاستفتاء. لكن وفقاً للقانون لا يمكن أن يشكل هذا العدد القوة المحددة لقيام مركز اقتراع لنهر النيل ما يعني تحديد عاصمة الولاية الدامر كنقطة للاقتراع حسب قانون الاستفتاء.