استبعدت مصادر مقرّبة توقيع اتفاق نهائي اليوم الأحد، بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة بمنبر الدوحة، مؤكدة أن الطرفين ينتظران الوساطة لتقديم رؤيتها بشأن المسائل الخلافية المتعلّقة بملف اقتسام السلطة الذي لم يحظ بتفاهمات بعد. وأعلنت الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة المعارضة في دارفور، أنهما في انتظار الوساطة في منبر سلام دارفور بالعاصمة القطرية الدوحة، لتقديم رؤيتها بشأن المسائل الخلافية المتعلّقة بملف اقتسام السلطة. وأفاد موفد "الجزيرة" إلى منبر الدوحة محمد الكبير الكتبي، بعدم حصول التوقيع اليوم، وأرجع ذلك إلى أن الطرفين في حال توصلا إلى رد من الوساطة على مطالبهما فإنهما بحاجة إلى دراستها ومن ثم الرد عليها، وهو ما قد يستغرق وقتاً. ملف معلق وأكد أن الطرفين لم يتوصلا طيلة الفترة الماضية إلى تفاهمات حول ملف اقتسام السلطة والذي لم ينجز بعد. ويقع على رأس القضايا الخلافية مطلب حركة التحرير والعدالة بمنصب نائب الرئيس وإنشاء إقليم واحد في دارفور، في حين تصر الحكومة على عدم تلبية ذلك إلا بعد استفتاء أهل دارفور عليه، وبحسب عمر آدم رحمة الناطق باسم وفدها، فإن ثمة عدداً من القضايا الصغيرة التي قال إنه يمكن تجاوزها. من ناحيته، أشار كبير مفاوضي حركة التحرير والعدالة، تاج الدين بشير نيال، إلى أنه بالإضافة إلى المشاركة في مؤسسة الرئاسة فإن ثمة خلافاً بشأن "المبالغ المرصودة لعودة النازحين وبعض القضايا البسيطة المتعلقة بالترتيبات الأمنية"، وهي ملاحظات سلمت للوسطاء الذين زاروا أخيراً دارفور وتعرفوا عن كثب على خيارات أهلها. وأعلنت الوساطة القطرية في السابق إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي بين الحكومة ووفدي الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة في التاسع عشر من ديسمبر الجاري.