أيدت المحكمة الإسرائيلية العليا يوم الخميس الحكم الصادر بإدانة رئيس إسرائيل السابق موشي قصاب بتهمة الاغتصاب، ورأت أنه لا يوجد مبرر لتغيير الحكم الذي صدر عليه في وقت سابق من العام بالسجن سبع سنوات. وقال قضاة المحكمة العليا في جلسة النطق بالحكم في الاستئناف المقدم من جانب قصاب إنهم يؤيدون قرار المحكمة الأدنى ورأسها ثلاثة قضاة والتي أدانت قصاب في ديسمبر من العام الماضي وحكمت عليه بالسجن سبع سنوات في مارس. وأدين قصاب باغتصاب مساعدة له مرتين حين كان وزيراً أواخر التسعينيات كما أدين بالتحرش والمضايقة الجنسية لاثنتين عملتا معه خلال فترة رئاسته لإسرائيل من عام 2000 وحتى عام 2007. ونفى قصاب التهم المنسوبة إليه مراراً لكن محكمة تل أبيب الابتدائية رأت أن أقواله "مليئة بالأكاذيب". وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المحكمة كانت سمحت له بأن يظل طليقاً إلى حين البت في الاستئناف وأنه سيدخل السجن ويبدأ في تنفيذ مدة عقوبته في السابع من ديسمبر كانون الأول.