انتقد القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل عثمان عمر الشريف مصطلح "الحكومة العريضة"، واصفاً إياه بالفضفاض وأنه مبني للمجهول ويساوي في المعنى عبارة "لحسة الكوع "، مفنداً الحديث عن مشاركة حزبه في السلطة بمناصب وزارية حددها المؤتمر الوطني. وقال الشريف، في حوار بثته الشروق، إن المؤتمر الوطني من حقه أن يطرح مناصب وزارية على الأحزاب التي صنعها هو بنفسه خلال فترة حكمه، لكنه لا يستطيع مجرد التفكير بذلك بالنسبة للأحزاب ذات السند الشعبي. وأضاف أن الأحزاب السياسية لم توافق على الدخول في حوار من أجل المشاركة في السلطة ولا تنوي سرقة إنجازات الحكومة خلال المرحلة القادمة، بقدر ما تسعى إلى وضع حلول جذرية لعدد من القضايا الوطنية التي تصب في مصلحة المواطن في المقام الأول. التلاعب ممنوع وحذر الشريف الحكومة، في الحوار، من التلاعب مع القوى السياسية المعارضة، وقال إن الحوار فرصة للحكومة لتعمل على وضع دستور قومي يسع الجميع لأن الدساتير السالفة وضعت في ظروف معينة. ووصف جميع الحوارات التي انخرط فيها الوطني مع الأحزاب، بأنها "حوار طرشان" مبني على مصالح محددة. وقال الشريف إن الوطني كان يتخذها وسيلة للخروج من أي مأزق "إذا الأوضاع كانت مستقرة وصف تحقيق مطالب المعارضة بلحس الكوع، وإذا دخل في مشاكل لجأ مرة أخرى إلى الأحزاب". ورأى أن الوطني كان يستخدم الحوار مع القوى السياسية كتكتيك مرحلي ينتهي بانتهاء حاجته، معتبراً أن الوطني لم ينفك طوال الفترة السابقة من التفكير بأن بقاءه في السلطة تفويض إلهي ويتخذ الحوار لمجرد التسويات. مخطط كبير " عثمان عمر الشريف يرى أن الإنقاذ تضع الحكم بيد مجموعة آلت لها السلطة والمال وأسسوا الدولة على رؤاهم الشخصية ويطوعون المال لمصالحهم " وقال الشريف، وهو وزير أسبق للإسكان، إن الحديث عن مشاركة الاتحادي وحزب الأمة في السلطة يتجاوز التحليلات السياسية التي ترد بالصحف اليومية، مؤكداً أنه مخطط كبير للوطني للانتقاص من هيبة الحوار ووضع الأحزاب في خانة شائهة. وصوّب الشريف وابلاً من الانتقادات لطريقة إدارة المؤتمر الوطني للحوار، قائلاً إن الخاسر الأكبر ليست الأحزاب إنما الشعب السوداني. واتهم الحزب الحاكم بالسعي لتخريب المجتمع، وقال هذه جريمة لا تغتفر بجانب تحطيم الحالة النفسية من خلال أعمال سياسية غير نزيهة وبث مفاهيم مغلوطة. وأضاف أن الإنقاذ تدعي حكماً إسلامياً لكنه مخالف لجوهر الإسلام، وأضاف: "هي تضع الحكم بيد مجموعة آلت لها السلطة والمال، وأسسوا الدولة على رؤاهم الشخصية ويطوعون المال لمصالحهم". صراع الشعب وتابع القيادي الاتحادي قائلاً "إن جوهر الصراع الآن ليس بين الحكومة والمعارضة، إنما بين الشعب والحكومة، لأن هذه المجموعة تتحكم في الصرف على أجهزة وهمية صنعتها هي". ورأى الشريف أن التحدي أمام الحكومة الآن هو توحيد الجبهة الداخلية لأنها تعيش أوضاعاً خربة، وقال إن ذلك لا يتأتى إلا عبر تعديل الدستور بما يتسع للجميع، مشيراً إلى أن إنزال الخطوة على أرض الواقع يعد اختراقاً حقيقياً. ودعا إلى الجدية والشفافية في الحوار مع القوى السياسية، وأن تضع الحكومة قوالب معروفة لمشاركة القوى السياسية. وقال الشريف إن مصطلح الحكومة العريضة الذي تتمسك به كبديل ناجع للحكومة القومية، يعد فضفاضاً ولا بد أن تضع نصوصاً مفهومة حتى تكون الأحزاب على بينة. التفاف فاشل " القيادي الاتحادي يقول إن التحدي أمام الحكومة الآن هو توحيد الجبهة الداخلية لأنها تعيش أوضاعاً خربة، وذلك لا يتأتى إلا عبر تعديل الدستور بما يتسع للجميع " وقال الشريف إن الحكومة حاولت من قبل الالتفاف على مبادرة زعيم الحزب الاتحادي محمد عثمان الميرغني لتوحيد الصف الوطني، وأقامت مبادرة كنانة التي أفرغت الطرح عن مضمونه، لكنها فشلت في تحقيق الهدف المنشود. وكشف القيادي الاتحادي عن اجتماع غداً بين حزبه والمؤتمر الوطني لوضع جدولة للحوار بين الطرفين ووضع الأجندة المطلوبة خلال المرحلة القادمة. وقال إن الاتحادي يصطحب رؤى القوى السياسية، إذ أنها تتفق على بعض المبادئ ومن بينها وجود تشويهات في النظام الاقتصادي للحكومة، منها أنها أهملت الزراعة والصناعة التحويلية وقطاع الخدمات وركزت على قطاع البترول، الأمر الذي أورث الدولة الإفلاس. على صعيد آخر، نفى الشريف تأثير الانشقاقات بالحزب على الحركة الاتحادية، وقال إن جميعهم يعمل لمصلحتها. تضارب التصريحات ونفى الشريف في ذات الوقت وجود تضارب في التصريحات بشأن مشاركة الحزب في ورشة مستشارية الأمن للقوى السياسية. وقال إن حزبه وضع شروطاً لخوضها من بينها إشراك الأحزاب السياسية، وأن تضع هي الأجندة بجانب عدم مشاركة الأحزاب الموالية للحكومة وأن تكون الورشة مفتوحة للجميع. من جهته، قال الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني فتح الرحمن شيلا، في تصريح للشروق، إن حزبه يحاور الأحزاب السياسية بعقلية مفتوحة وبجدية كاملة، مؤكداً إمكانية التوصل إلى نقاط التقاء حول القضايا الخلافية إذا توافرت الإرادة السياسية. وأكد شيلا أن حزبه ينوي تعديل الدستور ويؤسس لنظام ديمقراطي، وأن أهم القضايا التي يجب الاتفاق عليها في الوقت الراهن من قبل القوى السياسية نظام الحكم الفدرالي، ومصادر التشريع.