رفضت وزارة الخارجية السودانية وضع شروط جديدة من قبل بعض الدوائر في الكونغرس الأميركي لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقالت يوم السبت إن هذا الموقف يتعارض مع المواقف الرسمية المعلنة من الإدارة الأميركية. وكان كل من أيد رويس وجيم ماكفرن عضوي مجلس النواب الأميركي قدما مشروع قانون بالكونغرس يطلب من الإدارة الأميركية عدم رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب إلا بعد أن تقدم الإدارة شهادة براءة للحكومة السودانية أمام الكونغرس تؤكد فيها أن السودان لم يعد يقدم العون والتدريب والتمويل والمأوى والدعم بأي وسيلة لجيش الرب أو زعيمه جوزيف كوني أو أحد قياداته. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة خالد موسى إن هذا الموقف يتعارض مع المواقف الرسمية المعلنة للإدارة والتفاهمات التي تمت في هذا الصدد. مشروع قانون " موسى يقول إن مجرد تقديم مشروع قانون في الكونغرس يوضح النوايا السيئة لبعض الجهات ذات العداء التقليدي للسودان لعرقلة الجهود المبذولة لمعالجة القضايا العالقة بين البلدين بما فيها رفع السودان من ما يسمى قائمة الدول الراعية للإرهاب " وأشار إلى أن مجرد تقديم مشروع قانون في الكونغرس يوضح النوايا السيئة لبعض الجهات ذات العداء التقليدي للسودان لعرقلة الجهود المبذولة لمعالجة القضايا العالقة بين البلدين بما فيها رفع السودان من ما يسمى قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأضاف الناطق الرسمي أن الإدارة الأميركية والكونغرس يعلمان يقيناً أن السودان ليست له أي علاقة مع ما يسمى جيش الرب، الذي يتحرك في الحدود بين الكونغو، جنوب السودان وأفريقيا الوسطى، وهي حدود ليس للسودان أي وجود فيها أو سيطرة عليها. ورأى أن الفشل السياسي والعسكري في محاربة جيش الرب والقضاء عليه مسؤولية تتحملها الدول ذات الصلة، مشيراً إلى أن السودان بذل جهوداً مقدرة في هذا الصدد منها فتح حدوده للجيش اليوغندي لمطاردة جيش الرب داخل الأراضي السودانية قبل توقيع اتفاقية السلام في العام 2005. أنماط الإرهاب " الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية يتهم بعض الدوائر داخل الكونغرس بالسعي لعرقلة جهود رفع السودان من القائمة لأسباب سياسية " وقال موسى إن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، مستشهداً بنص تقرير وزارة الخارجية الأميركية لمكافحة أنماط الإرهاب الدولي للعام 2009م والذي جاء فيه "لا توجد معلومات موثقة لتبرير الادعاءات والمزاعم الطويلة ضد السودان أنه يقدم المساعدة والدعم لجيش الرب". واتهم الناطق الرسمي بعض الدوائر داخل الكونغرس بالسعي لعرقلة جهود رفع السودان من القائمة لأسباب سياسية. وأكد أن وزارة الخارجية تجدد ثقتها في الالتزام السياسي الذي عبرت عنه الإدارة الأميركية في قمة هرمها التنفيذي برفع السودان من القائمة بعد اكتمال المراجعة القانونية. وقال إن وزارة الخارجية تتابع عن كثب الجهود السالبة لبعض نشطاء الحركة الشعبية مع الكونغرس والإدارة الأميركية الذين يريدون رهن استدامة السلام وإكمال الإنفاذ الكامل لاتفاقية السلام بحل قضية أبيي بشكل آحادي.
