أكدت الخارجية السودانية رفضها التام لوضع شروط جديدة من قبل بعض الدوائر بالكونغرس الأمريكي لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للأرهاب ، وذلك تعليقاً على البيان الصحفي الذي أصدره كل من عضوي مجلس النواب أيد رويس و جيم ماكفرن اللذين قدما مشروع قانون بالكونغرس يطلب من الإدارة الإمريكية عدم رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب إلا بعد أن تقدم الإدارة شهادة براءة للحكومة السودانية أمام الكونغرس تؤكد فيها أن السودان لم يعد يقدم العون والتدريب ، التمويل ، المأوي والدعم بأي وسيلة لجيش الرب أو زعيمه جوزيف كوني أو أحد قياداته . وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية خالد موسى ان هذا الموقف يتعارض مع المواقف الرسمية المعلنة للإدارة والتفاهمات التي تمت في هذا الصدد ، مشيراَ إلى أن مجرد تقديم مشروع قانون في الكونغرس يوضح النوايا السيئة لبعض الجهات ذات العداء التقليدي للسودان لعرقلة الجهود المبذولة لمعالجة القضايا العالقة بين البلدين بما فيها رفع السودان من ما يسمى قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأوضج الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية أن الإدارة الأمريكية والكونغرس يعلمان يقيناً أن السودان ليست له أي علاقة مع ما يسمى جيش الرب ، الذي يتحرك في الحدود بين الكونغو ، جنوب السودان وأفريقيا الوسطى ، وهي حدود ليس للسودان أي وجود فيها أو سيطرة عليها ، وعليه فإن الفشل السياسي والعسكري في محاربة جيش الرب والقضاء عليه مسئولية تتحملها الدول ذات الصلة ، وقد بذل السودان جهوداً مقدرة في هذا الصدد منها فتح حدوده للجيش اليوغندي لمطاردة جيش الرب داخل الأراضي السودانية قبل توقيع إتفاقية السلام في العام 2005 . وقال موسى إن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة مستشهداً بنص تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لمكافحة أنماط الإرهاب الدولي للعام 2009م والذي جاء فيه " لا توجد معلومات موثقة لتبرير الإدعاءات والمزاعم الطويلة ضد السودان أنه يقدم المساعدة والدعم لجيش الرب" . وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية إن بعض الدوائر داخل الكونغرس تسعى لعرقلة جهود رفع السودان من القائمة لأسباب سياسية معلومة وذلك بتقديم مشروعات قوانين ، أو التعبير عن مواقف سياسية مناهضة للتفاهمات التي تمت في هذا الصدد ، ولكن رغم ذلك أكد أن الخارجية السودانية تجدد ثقتها في الإلتزام السياسي الذي عبرت عنه الإدارة الأمريكية في قمة هرمها التنفيذي برفع السودان من القائمة بعد اكتمال المراجعة القانونية ، وقال أن الخارجية السودانية تتابع عن كثب الجهود السالبة لبعض نشطاء الحركة الشعبية مع الكونغرس والإدارة الأمريكية الذين يريدون رهن إستدامة السلام وإكمال الإنفاذ الكامل لاتفاقية السلام بحل قضية أبيي بشكل أحادي في الوقت الذي يعمل فيه الشريكان لحلها رغم التطورات المؤسفة الأخيرة ، مؤكداً ان هذه المناورات السياسية غير المجدية لن تثني السودان عن الوفاء بالتزاماته تجاه الإنفاذ الكامل للإتفاقية ، ولكنها في ذات الوقت لن تجبر السودان على إتخاذ موقف يتعارض مع مصلحة الشعب السوداني مهما تكاثفت الضغوط الخارجية ، وجدد تأكيد الحكومة بأن الحل الأمثل هو الوصول لتسوية سياسية سلمية وليس الأستعانة بالخارج وأصحاب العداء التقليدي للسودان.