رحبت وزارة الخارجية بالقرار الذي اتخذه مجلس النواب في ولاية نيو هامشير الأميركية والذي صوت بالإجماع لإلغاء قانون بالولاية يمنع الشركات الخاصة بالاستثمار، والصناديق للمشاركة أو تمويل الأنشطة التجارية في السودان. واعتبر خالد موسى الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الخطوة بأنها إيجابية حيث أدت الحملة الشعبية الواسعة التي قادها تحالف إنقاذ دارفور بالتضامن مع بعض الدوائر في الكونغرس إلى سن تشريعات تمنع الاستثمار في السودان. وأضاف أننا ندعو الولايات الأميركية الأخرى أن تحذو حذو هذه الولاية خاصة وأن السودان التزم بإنفاذ اتفاقية السلام الشامل، وإجراء الاستفتاء حول تقرير مصير الجنوب بجانب تنفيذ الالتزامات الأخرى السياسية بما يقود إلى الاستقرار في السودان شماله وجنوبه على حد سواء. وقال موسى إن هذه الخطوة من ولاية نيو هامشير نعتقد أنها أتت لأسباب اقتصادية وليست سياسية.