طالب مؤتمر ضم ألف شخص من قيادات المؤتمر الوطني والشعبي بنهر النيل، بإطلاق سراح د.حسن عبدالله الترابي، وإعلان حملة جادة ضد الفساد بمؤسسات الدولة. ويرى المراقبون أن المؤتمر سجل اختراقاً كبيراً لجمود العلاقة بين الحزبين. ويعد المؤتمر أول نشاط مشترك جمع بين الحزبين بعد فترة الخصومة والمقاطعة التي امتدت بينهما لأكثر من عشرة أعوام عقب انفصال المؤتمر الشعبي عن الوطني، وانقسام صفوف الحركة الإسلامية. لكن حزب الترابي سارع لقطع الطريق على الخطوة، وقرر في اجتماع طارئ عقده يوم السبت، وقف الحوار الذي تجريه أمانة الحزب في ولاية نهر النيل، ومنع الدخول في أي حوار مع حزب الوطني الذي يقوده الرئيس السوداني عمر أحمد البشير. محاربة الفساد ونقلت صحيفة "التيار" السودانية في عددها الصادر الأحد، أنه انعقد على نحو مفاجئ مؤتمر بالميناء البري بمدينة عطبرة، حاضرة نهر النيل، وضم قرابة الألف شخص من قيادات الوطني والمؤتمر الشعبي الذين طالبوا بإطلاق سراح الترابي ومحاربة الفساد الذي استشرى بمؤسسات الدولة. وأكدت الصحيفة أن المؤتمر الذي حضره نائب رئيس المؤتمر الوطني والأمين العام للشعبي بالولاية خلص إلى تكوين لجنة مشتركة تضم 45 قيادياً من الحزبين لمتابعة التوصيات التي صدرت عن المؤتمر والتي من بينها الفصل البائن بين الدولة والحزب. وأبلغ نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي صحيفة "ألوان" السودانية بأن المؤتمر الذي اعتبره المراقبون اختراقاً لجمود العلاقة بين الحزبين مناف لبرامج حزبه، مؤكداً أنهم وزعوا تعميماً لولايات السودان كافة لإيقاف الحوار بين الشعبي والوطني بنهر النيل. رتق الهوة وأكد عبدالله، أن حزبه بنهر النيل ظل يجري حواراً مع الوطني لتوحيد صفوف الحركة الإسلامية ورتق الهوة التي اتسعت بينهما خلال السنوات الماضية. واستدرك قائلاً، إن حزبه لا ينظر للمؤتمر الوطني على أنه حركة إسلامية، ولا يصنفه ضمن الأحزاب التي تنضوي تحت لوائها، مؤكداً أن الهيئة القيادية للحزب تبنت عدم الحوار مع الوطني، وأقرت إسقاط النظام القائم لما قال إنه يضطهد الأحزاب الأخرى، ويصادر الحريات بجانب ممارسته للفساد الاقتصادي. وأضاف أن الحزب لديه شروط ما زال متمسكاً بها للدخول في حوار مع الخصم اللدود "الوطني"، وأنه لن يتنازل عن أي شرط منها، مبيناً أن جميعها تقوم على أساس تحقيق الحريات. على صعيد ثان، تواصلت الحرب الكلامية بين الحزبين والتي بلغت أوجها بعد أن تعرض زعيم حزب الشعبي إلى وعكة صحية، ورفض الوطني أن يتلقى العلاج بالخارج تحت إشراف طاقمه الطبي، واتهم الوطني خصمه بتأليب الأحداث في جنوب كردفان محملاً إياه مسؤولية الأحداث الدامية الأخيرة.