أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود بأنه لا مبرر للزيادة التي طرأت على سلعة السكر بولاية الخرطوم خلال هذه الأيام، وأشار إلى أن مسؤولية الرقابة على أسعار هذه السلعة هي مسؤولية الولايات. وقال إن الرقابة الولائية على سلعة السكر ضعيفة باستثناء ولاية سنار والتي بلغ سعر جوال السكر بها 152جنيهاً فقط. كما ذكر بأنه لا توجد أية موازنة بديلة أخرى خلال هذا العام، مضيفاً إن رفض الجنوب إيجار الخط الناقل للنفط، فهنالك بدائل تمثلت في القروض والمنح وربما اللجوء للدين الداخلي. وأشار الوزير إلى أن هذه البدائل لاترفع نسبة التضخم، مبيناً أن الكتلة النقدية انخفضت بخروج الجنوب. وفيما يتعلق بتصريحات رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت بعدم استخدام الخط الناقل للبترول، قال إنه لامجال لهذه التهديدات ولا خيار أمام الجنوب إلا أن يصدر بتروله عبر الشمال.