أعلن والي الخرطوم؛ عبدالرحمن الخضر، عزم حكومته إعلان سياسة جديدة لتمليك الأراضي الزراعية بالولاية، والتزم أمام المجلس التشريعي بالخرطوم باتباع حكومته سياسة النزع وإعادة التمليك للأراضي لضمان قيام مشروعات إنتاجية لمكافحة جذور تصاعد الأسعار. وأكد عزم الحكومة الاتحادية وحكومة الولاية بألا تكون مساعي معالجات تصاعد الأسعار أمراً مؤقتاً وإنما معالجات مستدامة تهدف فى الأساس لمعالجة داء تصاعد الأسعار من أصله، حسب تعبيره. وأشار في ورشة مناقشة ارتفاع الأسعار (الحلول والمشاكل)، التى نظمها مجلس تشريعي الخرطوم والأمانة الاقتصادية بالمؤتمر الوطني، إلى وضع جملة من التدابير لمعالجة الأوضاع الاقتصادية، من بينها تطبيق نظام بطاقة العاملين بهدف توفير السلع الضرورية وخصم قيمتها خلال العام. وكشف عن مراجعة الرسوم والضرائب، وأعلن شروع الدولة فى اتخاذ خطوات عملية لإنفاذ إجراءات لتخفيف الأسعار، حيث وجه مدير بنك السودان المركزي مساعديه بتوفير النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد مدخلات السلع، قائلاً إنها تسهم في مكافحة الغلاء. وناقشت الورشة التى شارك فيها المنتجون بمختلف قطاعاتهم ورجال الأعمال والتجار ومديرو البنوك والمجلس الوطني وجمعية حماية المستهلك، عدة أوراق عمل، أبرزها ارتفاع الأسعار المشاكل والحلول.