أعلن والي الخرطوم د. عبدالرحمن الخضر عزم الحكومة الاتحادية وحكومة الولاية بألا تكون معالجات تصاعد الأسعار أمراً مؤقتاً وإنما معالجات مستدامة تهدف في الأساس لمعالجة داء تصاعد الأسعار من أصله. كما أعلن الوالي خلال حديثه فى ورشة مناقشة ارتفاع الأسعار (الحلول والمشاكل) التي نظمها مجلس تشريعي ولاية الخرطوم والأمانة الاقتصادية بالمؤتمر الوطني، أعلن عن شروع الدولة فى اتخاذ خطوات عملية لإنفاذ هذه الإجراءات، حيث وجه مدير بنك السودان المركزي مساعديه بتوفير النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد المدخلات والسلع التي وردت في ورقة ولاية الخرطوم، فيما ستصل خلال الأيام القادمة زيوت الطعام التى استوردها القطاع التعاوني، ومن المتوقع أن تسهم فى تخفيض أسعاره بنسبة 30%، كما قامت الولاية بالاتصال بالبنوك لتوفير التمويل اللازم للموسم الشتوي لمشاريع سوبا غرب وسندس والجموعية، فيما شرع اتحاد أصحاب العمل في قيام شركة غرضها الأساسي توريد السلع وبيعها بهامش مخفض للغاية، وأكد الوالي أنه حال التزام الدولة بتوفير ما يليها لقطاع الدواجن سيتم إلزام هذا القطاع ببيع الفراخ بسعر التكلفة مع هامش ربح معقول، كما شدد على ضرورة عدم زيادة أسعار (الردة) لأن الدولة تدعم سلعة القمح، وأضاف الوالي أنه فى حالة عدم مساهمة الدفعة الأولى من الفراخ المستورد في خفض الأسعار فإن الاستيراد سيستمر حتى تنخفض الأسعار. هذا وقد ناقشت الورشة التي شارك فيها المنتجون بمختلف قطاعاتهم ورجال الأعمال والتجار ومدراء البنوك والمجلس الوطني وجمعية حماية المستهلك، عدة أوراق عمل، وهي ورقة ارتفاع الاسعار المشاكل والحلول التى قدمها د. عادل عبدالعزيز ممثلاً للأمانة الاقتصادية بالمؤتمر الوطني ورؤية الجمعية السودانية لحماية المستهلك حول غلاء الأسعار التي قدمها د. نصرالدين شلقامي وياسر ميرغني .