بدأت بالخرطوم يوم السبت، أولى جلسات المباحثات المشتركة بين وزراء حكومة السودان، ووزراء جمهورية جنوب السودان، وترأس الجانب السوداني علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني، وترأس دينق ألور وزير رئاسة مجلس الوزراء جانب حكومة جنوب السودان. وأعلن وزير المالية ترحيب الحكومة بالوفد، قائلاً إنه ستكون هناك جلسات تباحث أخرى نهاية اليوم عقب لقاء الرئيسين عمر البشير وسلفاكير ميارديت. وقال الوزير إنه سيتم توزيع القضايا لثلاث لجان للتباحث، منها لجنة التعليم، الشئون الإنسانية، النواحي الأمنية، الحدود، الاقتصاد، وقضايا التجارة والمالية والاستثمار والصناعة والنفط، وستبحث المسائل الفنية في اجتماعات ثنائية تضم الوزارت المعنية في الدولتين . وأشار إلى حشد الطرفين الكوادر المختصة حتى يتم التوصل لنتائج جيدة لمصلحة شعبي البلدين ومن أجل الوصول لاتفاقيات تخدم الشمال والجنوب. أجندة المباحثات من جانبه قال رئيس وفد حكومة الجنوب دينق ألور إنهم قسموا أجندة المباحثات إلى اثنتين، الأولى حول قضايا الاتفاقية، والثانية حول القضايا التي تخص الدولتين. " وزير النفط بالإنابة علي أحمد عثمان أن أبواب قال وزارته مفتوحة للتعاون مع وزارة البترول في جمهورية جنوب السودان " وأضاف وزير الشؤون الإنسانية بالإنابة مطرف صديق، أنه رغم مرارة انفصال الجنوب لكننا نطمح في أن يؤدي لعلاقة متينة بين الدولتين، وتابع: "بدون تعاون لن يكون هناك استقرار وتقدم بين البلدين". وزاد: "سنجعل من انفصال الجنوب انفصالاً سياسياً، كما أكد الرئيس عمر البشير، مع مواجهة القضايا العالقة بشجاعة"، وشدد: "لن يكون هناك تعاون وتجارة ما لم تكن هناك رغبة بين الطرفين في تطوير العلاقة". وأضاف وزير النفط بالإنابة علي أحمد عثمان أن أبواب وزارته مفتوحة للتعاون مع وزارة البترول في جمهورية جنوب السودان، وتابع: "لا نريد للجنوب أن يتأثر بصناعة النفط وسنتيح المؤسسية والثروة البشرية للجنوب وسنعمل لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين".