بدأت بقاعة الصداقة صباح أمس مباحثات مشتركة بين وزراء حكومة السودان ووزراء جمهورية جنوب السودان بكلمات ترحيبية من رؤساء الجانبين بحضور وزراء الشئون الانسانية و النفط والتعليم العالي و الاستثمار والتجارة الخارجية والتعاون الدولي وبنك السودان المركزي والجمارك وعدد من الفنيين بالوزارات المختلفة ونظرائهم من حكومة الجنوب وخصصت الجلسة الصباحية لتوزيع القضايا إلى ثلاث لجان للتباحث حولها وشكلت اللجان إلى لجنة التعليم و لجنة للشئون الإنسانية والنواحي الأمنية والحدود واللجنة الاقتصادية التي ستناقش قضايا التجارة والمالية والاستثمار والصناعة والنفط ويمكن أن تناقش المسائل الفنية في هذه المجالات في اجتماعات ثنائية تضم الوزارتين المعنيتين في الدولتين . ورحب علي محمود عبدالرسول وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس الجانب السوداني بالوفد الزائر وأوضح أنه سيتم توزيع القضايا إلى ثلاث لجان للتباحث حولها واكد علي محمود انه تم حشد جميع الكوادر المختصة في هذه المجالات حتى يتم التوصل لنتائج طيبة لمصلحة شعبي البلدين ولاتفاقيات تخدم المواطنين في الشمال والجنوب مؤكدا أن الطرفين جاءا بصدور منفتحة ويتطلعان لكثير من التعاون والتآزر . واعرب دينق ألور الوزير بمجلس الوزراء بحكومة الجنوب عن سعادته بهذه الزيارة والترحيب الحار، وقال إن هذا موطننا الثاني وان العلاقة بين الدولتين يجب أن تكون علاقة خاصة ونحن نضع اعتبارا خاصا لهذه الزيارة ؛ وقدم وفده الذي ضم نيال دينق وزير الخارجية وكوستي مانيبي وزير الاقتصاد وبيتر ادوك وزير التعليم العالي وقرنق دين وزير التجارة والصناعة والاستثمار ووزراء البترول والشئون الإنسانية ووزير الدولة بمجلس الوزراء ونائب وزير الدفاع والسفيرلدى السودان . وقال دينق الور إنهم قسموا الأجندة إلى اثنين الأولى حول قضايا الاتفاقية والثانية حول القضايا التي تخص الدولتين. ورحب عدد من الخبراء الاقتصاديين بالزيارة وقالوا إنها خطوة لتطبيع العلاقات بين البلدين وتوظيفها للاتجاه الصحيح.. وقال الخبراء فى حديثهم ل(الرأي العام ) قبل دخول اللجان المعنية فى المباحثات إن الجانبين يمكنهما الوصول إلى اتفاقيات خاصة وأنهما يضعان مصلحتي البلدين فى مقدمة أولوياتهما . وأكد د. عزالدين أبراهيم وزير الدولة بوزارة المالية السابق أن الطرفين يمكنهما الوصول إلى حلول خاصة فى قضايا التجارة بين البلدين والتعامل عبر اتفاق بنكي على وسائل الدفع واصفا ذلك بالعملية غير الصعبة مشددا على ضرورة وضع الأولويات لأن تكون الحدود آمنة .. وقال ل(الرأي العام ) إن مسألة الديون قد تكون فيها بعض العقبات ولو كان هنالك تعهد من المجتمع الدولي بالإعفاء لكان هنالك انفراج حدث ، وأعرب عن أملة أن يصل الطرفان لاتفاق فى قضايا النفط ؛ وأشار إلى أهمية أن تكون العلاقات بين الدولتين مترابطة فى كافة المجالات دون حدوث أي توترات نسبة لارتباط مصالح الدولتين . وقال الدكتور بابكر محمد توم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن الاهتمام بالقضايا الاقتصادية تأتي فى أولويات الزيارة وذلك بهدف الوصول إلى التعاون الاقتصادي على المدى المستقبلي خاصة وأن التعاون الاقتصادي سيحدث فرصا للاستقرار وللتعاون السليم بين الدولتين ؛ وأشار إلى أن الجانبين سيصلان لاتفاق فى مجال التجارة باعتبار أن الجنوب يعتمد على معظم السلع من الشمال وتوقع أن يحسم هذا الأمر فى المباحثات .. وأشار إلى أهمية ذلك حتى لا تهرب السلع إلى الجنوب داعيا إلى ضرورة ان يتم ذلك وفق اتفاقيات حتى على المدى البعيد . وفى مجال النفط اشار الى اهمية الوصول الى اتفاق مشددا على ضرورة طي الخلاف فى الفترة المقبلة . وأكد الدكتور مطرف صديق وزير الشؤون الإنسانية بالإنابة انه رغم مرارة الانفصال فإننا نطمع ان يؤدي ذلك لعلاقة طيبة ومتينة بين الدولتين وانه بدون تعاون لن يكون هناك استقرار وتقدم بين الدولتين؛ وقال سنجعل من الانفصال انفصالا سياسيا كما أكد الرئيس البشير وان هناك قضايا لابد من مواجهتها بشجاعة ومناقشتها وانه لن يكون هناك تعاون وتجارة ما لم يكن هناك يقين ورغبة بين الطرفين في تطوير العلاقة ومن بعدها يمكن تقديم نموذج في التعامل والتعاون وهي فرصة تاريخية لعلاج القضايا بكل شفافية ووضوح لمصلحة شعبي البلدين . مؤكدا أنه سيعمل كل ما من شأنه ان يسهل العودة الحميدة الآمنة المستقرة . و بدوره أكد علي أحمد عثمان وزير النفط بالإنابة أن ابواب وزارة النفط مفتوحة للتعاون مع وزارة الطاقة في جمهورية جنوب السودان؛ وأردف: إننا لا نريد للجنوب أن يتأثر بصناعة النفط وسنضع خبراتنا للإخوة في الجنوب وسنعمل لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين .