أسفت الحكومة السودانية لتصريحات رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت، أمام برلمان جنوب السودان يوم الإثنين حول النفط، وقالت إنها ظلت تتعامل بشفافية وإيجابية حول القضايا محل التباحث مع الجنوب خاصة ملف النفط بشهادة المجتمع الدولي. وقالت وزيرة الدولة بوزارة الإعلام سناء حمد، بحسب وكالة السودان للأنباء، إن الحكومة السودانية ظلت تتعامل بإيجابية مع القضايا محل التباحث مع جنوب السودان خاصة في ملف النفط بشهادة المجتمع الدولي والوسطاء. وأضافت أن الحكومة لا تزال حريصة على الوصول إلى صيغة للتعاون المشترك تحت رعاية هيئة المفوضين العليا للاتحاد الأفريقي برئاسة ثامبو أمبيكي الرئيس السابق لجنوب أفريقيا. وقالت: "نحن نثمن جهود لجنة ثامبو أمبيكي وما يبذله أعضاؤها للوصول لحل مرضٍ وعادل بين الخرطوم وجوبا". لا مقابل مادي وأكدت الوزيرة أن حكومة الخرطوم منذ منتصف يوليو وحتى نهاية نوفمبر الماضي لم تتلق مقابلاً مادياً أو عينياً نظير خدمات وتسهيلات عبور نفط الجنوب لأراضيها للأسواق العالمية. وزادت: "رغم ما في ذلك من مؤشر سالب نحو الرغبة في الإضرار بمصالح السودان الاقتصادية إلا أن الاقتصاد الوطني نجح في امتصاص الصدمة التي كانت متوقعة من هذا التصرف". وأضافت أن الحكومة تعاملت بجدية مع التلويح السابق والمتكرر بمثل هذا الإجراء فاتخذت الاحتياطات الإدارية والفنية والاقتصادية اللازمة منذ وقت مبكر حتى لا تتضرر صناعة البلاد النفطية والبنيات التحتية من هذا القرار. وقالت وزيرة الدولة بالإعلام إن حكومتها ومنذ انفصال جنوب السودان ظلت ومازالت تؤكد حرصها على علاقات حسن جوار قائمة على التعاون المشترك لمصلحة الشعبين الشقيقين استناداً على علاقات تاريخية وأواصر اجتماعية ومصالح مشتركة. وكان رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت اتهم يوم الإثنين السودان باحتجاز نفط خام للجنوب بقيمة 815 مليون دولار في نزاع بشأن تقسيم إيرادات النفط بين طرفي الحرب الأهلية سابقاً.