تجاوزت جملة إيرادات صندوق تنمية المحليات بولاية نهر النيل من عائدات صناعة الأسمنت في الفترة من يناير وحتى أغسطس الماضي واحداً وعشرين مليون جنيه أنفقت في تنفيذ مشاريع حيوية تتعلق بالتنمية الخدمية. وكشفت وزارة المالية والاقتصاد بنهر النيل في بيان لها أمام برلمان الولاية التشريعي بشأن أداء الصندوق للفترة المذكورة، أن الصندوق وفر ضمانات مالية حقيقية كفلت تمويل محاور التنمية المختلفة الجارية بكافة المحليات دون استثناء. وقال وزير المالية؛ مدثر عبدالغني، إن الإجراءات التي اتخذت بالولاية أتت تماشياً مع سياسات ضبط وترشيد الصرف الحكومي، واستثنت تخفيض الإنفاق على المشاريع الممولة عبر صندوق تنمية المحليات، مشيراً إلى أن التركيز في المرحلة المقبلة على إجازة المشاريع التنموية ذات المردود الاقتصادي أكثر من الخدمي.