أجبر تصاعد أعمال العنف في سوريا مراقبي الأممالمتحدة على تعليق عملياتهم يوم السبت في أوضح علامة حتى الآن على أن خطة السلام التي توسط فيها المبعوث الدولي للأمم المتحدة كوفي عنان قد انهارت. وقال الجنرال روبرت مود رئيس البعثة إن تصاعد أعمال العنف يمثل تهديداً لمراقبيه غير المسلحين ويمنعهم من القيام بمهمتهم ومراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم في 12 أبريل نيسان وأخفق في وضع حد لأعمال العنف. وتعرضت إحدى دوريات المراقبين لإطلاق نار قبل أربعة أيام. وأنحى مود باللائمة على كل من القوات الحكومية والمعارضين في استمرار الصراع الذي تحاول فيه قوات الرئيس بشار الأسد سحق انتفاضة بدأت قبل 15 شهراً. وقال مود في بيان "لقد وقع تصعيد للعنف المسلح في سوريا خلال الأيام العشرة المنصرمة". وأضاف "يؤدي غياب رغبة الأطراف المعنية في التوصل إلى انتقال سلمي والسعي نحو تعزيز المراكز العسكرية إلى زيادة الخسائر على الجانبين". ويقول دبلوماسيون إن من المتوقع أن يقدم مود تقريراً لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يوم الإثنين أو الثلاثاء بشأن الاضطرابات في سوريا التي وصفها الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لشؤون حفظ السلام الأسبوع الماضي بأنها حرب أهلية على نطاق كامل.