افتتح النائب الأول للرئيس السوداني، علي عثمان، ورئيس مجلس الوزراء المصري، د. هشام قنديل، صباح يوم الخميس، مقر البنك الأهلي المصري بالخرطوم. ويبلغ رأسمال البنك 50 مليون دولار مدعوماً من صندوقين ب300 مليون دولار. وأوضح د. قنديل -في كلمة بمناسبة الافتتاح- أن البنك سيعمل على تيسير المعاملات المالية المصرفية للمستثمرين المصريين ودعم استثماراتهم في السودان، فضلًا عن أنه يسهم في دفع حركة التجارة من خلال خفض تكلفة الاستيراد والتصدير بين البلدين. ونوّه إلى إمكانية إنشاء منطقة صناعية بالسودان تخصص للمستثمرين المصريين، وإنشاء مدرسة تكنولوجية لتدريب السودانيين حتى تسهم في توفير العمالة المطلوبة لهذه المنطقة. ويأتي افتتاح البنك بالخرطوم في ضوء توجيهات الرئيسين السوداني عمر البشير ونظيره المصري بزيادة معدّل حركة التجارة وتشجيع رجال الأعمال السودانيين والمصريين على الاستثمار في البلدين، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والعمل على إنشاء آلية مالية مشتركة بين البنكين المركزيين في القاهرةوالخرطوم، يتم خلالها تسهيل المعاملات المالية ومعالجة مشكلات تراكم متحصلات الشركاء في البلدين عبر البنكين المركزيين. ثقة مصرية من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي (الخرطوم)، د. صابر محمد حسن، أن افتتاح البنك يمثل إعادة لمباشرة البنك عمله في السودان، حيث إنه كان يقوم بمهام البنك المركزي قبل تأسيس بنك السودان في عام 1960، وأن إعادته دليل على ثقة البنك الأهلي المصري بالاقتصاد السوداني، وقناعته بأن ما يمر به مشكلة عابرة. وأشار إلى أن رأسمال البنك يبلغ 50 مليون دولار ومدعوم من صندوقين ب300 مليون دولار، كما أن البنك قام باستيعاب عدد من العاملين السودانيين والمصريين، وأن نسبة العمالة السودانية ستشكل نسبة 90%. وأضاف أن البنك يمثل قاعدة قوية للتكامل المصري السوداني وترجمته على أرض الواقع بتوفير البنية التحتية، كما يمثل قاعدة انطلاق لأفريقيا، الأمر الذي سيمكن السودان من بناء تكامل اقتصادي مع أفريقيا وأسواقها عبر مجموعة (الكوميسا).