الدراسة التي بين أيدينا قصيرة تتناول موضوعاً مهماً وتحتوي على معلومات مفيدة ويعيبها بعض القصور في منهج المؤلف كما سنوضح تباعاً. الدراسة صادرة عن الدار العربية للعلوم ومركز الجزيرة للدراسات ضمن سلسلة أوراق الجزيرة. وهذا يعني أننا أمام دراسة قصيرة نسبياً (115 صفحة تقريباً)، ما يجعلها قراءة سهلة ينتهي منها القارئ سريعاً فلا يشعر بالإرهاق إلا لاحتوائها على قدر كبير للغاية من الأرقام الخاصة بتوزيع المياه بين العرب وإسرائيل والمنتشرة عبر الدراسة بشكل مرهق أحياناً. موضوع الدراسة على أعلى قدر من الأهمية، وهو كما يوضحه العنوان: "موقع المياه في الصراع العربي الإسرائيلي"، حيث يؤكد المؤلف -الباحث حسام شحادة عبر صفحات دراسته- على طبيعة المياه كقضية أمن قومي وكبعد جغرافي للصراع العربي الإسرائيلي لا يمكن إغفاله. طبيعة المشكلة توضح الدراسة اهتمام الحركة الصهيونية بمياه الشرق الأوسط قبل قيام دولة إسرائيل، مستفيدة في ذلك من الدراسات والمشاريع التي أعدها الاستعمار الأوروبي بهذا الخصوص. " قادة الحركة الصهيونية كانوا مدركين منذ البداية لأهمية السيطرة على موارد كافية من المياه كضرورة لقيام دولة إسرائيل " ويوضح المؤلف أن قادة الحركة الصهيونية كانوا مدركين منذ البداية لأهمية السيطرة على موارد كافية من المياه كضرورة لقيام دولة إسرائيل، لذا رسموا دوماً تصورات لإسرائيل "كبرى" تسيطر على موارد مياه عديدة بالمنطقة، وبهذا رسمت الموارد المائية حدود دولة إسرائيل في تصورات مؤسسي إسرائيل كما يوضح المؤلف. فالحدود ليست مسألة سياسية فحسب، بل هي قضية موارد مائية جغرافية توفر لدولة إسرائيل أمناً مائياً وغذائياً. ومع قيام دولة إسرائيل بدأت مساعيها للسيطرة على مصادر المياه في أراضي فلسطين 48 ثم في فلسطين 67 وفي الأراضي المحتلة بالجولان والأردن. وكانت الفكرة أو الاستراتيجية الإسرائيلية تقوم، دوماً، على بناء المستوطنات بالقرب من مصادر المياه المهمة أو فوق خزانات المياه الجوفية، أو تحويل مياه الأنهار من خلال السدود والمشاريع، أو معارضة إقامة مشاريع وطنية عربية على الأنهار، كنهر الوزاني في لبنان. كما يقول شحادة إن أطماع إسرائيل في مياه العرب امتدت إلى ما وراء الأنهار والآبار والمياه الجوفية التي تحيط بها، فهي تريد شراء المياه من تركيا وتؤلب دول حوض النيل على مصر وتريد دعمها في بناء السدود، كما تريد أن تتحول إلى مورد رئيس لمياه الشرب في الشرق الأوسط من خلال بيع المياه المحلاة أو تلك التي تم الاستيلاء عليها من العرب مرة أخرى للعرب، وهنا يشير المؤلف إلى أن 12% من سكان الضفة وغزة يحصلون حالياً على المياه من شركات إسرائيلية. المستقبل وبالطبع تتعمق المشكلة كلما نظرنا إلى المستقبل وإلى البعد الجغرافي أو المائي للصراع كما يسميه المؤلف، فالعالم العربي يشكل 10.2% من مساحة العالم و5% من عدد سكانه، ولكنه لا يملك سوى 0.5% من مصادر المياه المتجددة في العالم. كما تقع منابع الأنهار العربية الكبرى كالنيل والفرات ودجلة خارج الوطن العربي كما يبرز المؤلف، وتعاني الدول العربية المحيطة بإسرائيل من أزمات مياه حالية أو قادمة في المستقبل المنظور. " إسرائيل ترفض الاكتفاء بالمياه الواقعة ضمن حدودها، وترفض اقتسام المياه التي سيطرت عليها، وتريد الإدارة المشتركة لها " فالفلسطينيون "عطشى" كما يقول شحادة، لأن إسرائيل تسيطر على مواردهم المائية وتميز ضدهم في الحصول عليها، وسكان الأردن يتضاعفون على الرغم من معاناتهم "نقص شديد في المياه"، ولبنان يعاني من العجز المائي ولا يستطيع الاستفادة بشكل كامل من أنهاره (كنهر الوزاني) خوفاً من إسرائيل، وسوريا تواجه عجزاً مائياً في مياه الشرب يقدر بمليار متر مكعب سنوياً، كما أنها في حاجة إلى مزيد من المياه للتوسع الزراعي والصناعي في الوقت الذي تسيطر فيه إسرائيل على هضبة الجولان، والتي تحتوي على 3% من المياه التي تسقط فوق سوريا و14% من المخزون المائي السوري. أما مصر، فهي مقدمة على عجز مائي كبير مع تزايد عدد سكانها وتراجع مواردها المائية تدريجياً، هذا بالإضافة إلى إسرائيل التي تعاني حالياً من عجز مائي يقدر بمليار متر مكعب سنوياً. هكذا ينظر حسام شحادة، مؤلف الدراسة، إلى المستقبل، لذلك يؤكد على أن إسرائيل ترفض الاكتفاء بالمياه الواقعة ضمن حدودها، وترفض اقتسام المياه التي سيطرت عليها، وتريد الإدارة المشتركة لها، كما تحلم بالدخول مع العرب والأتراك في مشاريع مائية مشتركة تقدم فيها التكنولوجيا وتساعدها على الاستمرار في السيطرة على المياه بالمنطقة. بنية الدراسة تبدأ الدراسة بالتأكيد على ندرة المعلومات المتعلقة بمصادر المياه، خاصة تلك الواقعة ضمن الأراضي الفلسطينية وذلك لسبب رئيس -يبرز عبر الدراسة- وهو التضليل الإسرائيلي، فإسرائيل لا تريد أن تكشف عن مصادر المياه التي سيطرت عليها من العرب، كما لا تريد أن تكشف حجم المياه التي تمتلكها، فهدفها هو أن تظهر دائماً فقيرة مائياً وألا تكشف عن حجم ما تسيطر عليه وتستغله من مياه عربية. ورغم ذلك يحاول المؤلف تتبع المصادر المتاحة عن مصادر المياه بالأراضي الفلسطينية من أجل رسم صورة إحصائية لحجم الموارد المتاحة ومصادرها (من أمطار وأنهار ومياه جوفية)، ثم يعود إلى التاريخ في الفصل الثاني من الكتاب ليتحدث عن مطامع إسرائيل والحركة الصهيونية في مياه العرب. ثم يرسم في الفصل الثالث صورة إحصائية لاستهلاك إسرائيل من المياه سنوياً، ثم يتناول في الفصل الرابع استهلاك المواطن الفلسطيني للمياه، مشيراً إلى أنه يعادل خمس استهلاك الفرد الإسرائيلي. " جدار الفصل الإسرائيلي يلتهم مياه العرب، فهو يمر فوق "أرض تختزن أفضل آبار المياه في الضفة"، كما تقول الدراسة " كما يبرز شحادة في الفصل نفسه سياسات إسرائيل في نهب الموارد المائية في الأراضي المحتلة عام 1967، ويأتي على رأسها مصادرة تلك المياه ومنع مشاريع المياه الفلسطينية دون تصاريح إسرائيلية مسبقة، ووضع سقوف على الاستهلاك الفلسطيني، وحفر المشاريع المائية لتحويل المياه بعيداً عن الأراضي الفلسطينية. هذا إضافة إلى تدمير مئات الآبار وخزانات المياه وشبكات الري وخطوط المياه في حروب وهجمات إسرائيل العسكرية ضد الأراضي الفلسطينية. حتى جدار الفصل الإسرائيلي يلتهم مياه العرب، فهو يمر فوق "أرض تختزن أفضل آبار المياه في الضفة"، كما تقول الدراسة، كما أنه سيلتهم "75% من موارد المياه هناك"، كما يقول التقرير وفقاً لإحصاءات صادرة عن مركز الإحصاء الفلسطيني. يتناول الفصل الخامس أطماع إسرائيل في مياه الدول العربية كالأردن وسوريا ولبنان ومصر وكذلك في نهر الأردن، كما يتناول الفصل السادس ملف المياه في مفاوضات مدريد، وكيف أنه اعتبر أحد الملفات الرئيسية، ومع ذلك لم يراوح مكانه بسبب مطامع إسرائيل ونظرتها الاستراتيجية للمياه وضرورة السيطرة عليها، كما يرى المؤلف. أما الفصل السابع والأخير، فيؤكد على تنامي عجز المياه في المنطقة، ما يرشح القضية لتفجير الصراعات خاصة في ظل سياسات القوة والسيطرة الإسرائيلية. نقد وتقييم أحد عيوب الكتاب الواضحة والمحيرة من وجهة نظرنا هي غياب الخرائط، وهو أمر يبدو بسيطاً، ولكنه مهم من وجهة نظرنا في دراسة من هذا النوع تتعلق بالجغرافيا، فالدراسة تتعامل مع مصادر المياه بخمس دول أو أكثر -من أنهار وآبار ومياه جوفية- وتزخر بمئات الأرقام والعديد من الجداول الإحصائية، ومع ذلك تفتقر لخريطة واحدة توضح الأنهار والجداول التي يتحدث عنها المؤلف، وهو نقص يترك القارئ في حيرة شديدة وإرهاق ذهني كبير وهو يتنقل بين دول مختلفة وأنهار عدة خاصة في حالة إذا لم يكن من أهل البلاد التي يتحدث عنها القارئ. وبسبب غياب الخرائط قد يشعر القارئ بالعجز عن تتبع المعلومات التي يوفرها الكتاب عن المصادر المائية المختلفة أو بتكرار تلك المعلومات وتشتتها. ثانياً: لا تتحدث الدراسة عن المستقبل بشكل يستحق ذكره في العنوان، فالدراسة تتعامل مع التاريخ في جزئها الأكبر (الفصول الستة الأولى)، ولا تتعامل مع المستقبل إلا في الفصل الأخير وربما الخاتمة، وهو تعامل مبدئي يركز على شح المياه المستقبلي أكثر منه على السياسات المتعلقة بالتعامل مع العجز المتزايد وما قد تقود إليه من صراع أو سلام. ثالثاً: يغلب على الدراسة البعد المسحي الإحصائي في مقابل البعد السياسي التحليلي، فالدراسة صغيرة الحجم، ومع ذلك تتعامل مع فترة زمنية طويلة للغاية ومع عدد كبير من البلدان والموارد المائية والمشاريع الإسرائيلية العديدة للسيطرة على تلك الموارد، لذا تشعر أحياناً بأن المؤلف أرهق نفسه -ومن ثم- قارءه في جمع الإحصاءات وفي ذكر المشاريع الإسرائيلية المختلفة، وأنه كان في حاجة للتركيز على دولة واحدة أو فكرة رئيسية مع إيفائها حقها من الدراسة والتحليل والخرائط الجغرافية والسياسات العربية والإسرائيلية والدولية تجاهها. وعلى ذكر الموقف الدولي، فهو يبدو غائباً من الدراسة، كما تبدو السياسات العربية ذاتها غائبة إلى حد كبير، فالدراسة لا تفصل كثيراً في موقف العرب من عجزهم المائي وخططهم للتعامل معه في المستقبل. رابعا: تشعر أحياناً بأن الكاتب لا يراعي الترتيب الزمني لبعض أفكاره، فعلى سبيل المثال يتحدث المؤلف في نهاية الفصل الخامس من الكتاب عن "أطماع إسرائيل في مياه الفرات". وفي معرض حديثه يرصد مصادر مختلفة تتحدث عن أوجه التعاون بين تركيا وإسرائيل في هذا المجال بعضها يعود لأعوام 1995 و1997 و1990 دون ترتيب أو تحديث وبشكل يترك القارئ في حيرة من أمره حول مستوى هذا التعاون الآن. في النهاية يجب التأكيد على فائدة الدراسة الأساسية، وهي طبيعتها المسحية لعدد كبير من المعلومات المتعلقة بإشكالية المياه في الصراع العربي الإسرائيلي، ما يجعلها مصدراً إضافياً يسهل العودة إليه للباحث المهتم في ظل قصر عدد صفحاتها، ولعلها تكون بداية لدراسة أكثر تعمقاً وتفصيلاً. للمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع التالي: www.alaabayoumi.com
