يدور الجدل كثيراً حول عملية التقاضي في الكثير من البلدان، ويعاني أكثر المتعاملين مع الأجهزة القضائية والعدلية من "إشكالية الزمن" والتأخير الذي قد يصاحب مراحل التقاضي وصولاً للبت في القضية محل النزاع. إلا أن الباحث السوداني مولانا د.خالد عبدالقادر صالح محمد قاضي محكمة الاستئناف بالخرطوم، التفت في دراسته التي نال بها درجة الدكتوراة من جامعة النيلين إلى "الإشكالية الاقتصادية" التي تواجه العديد من المواطنين الفقراء الذين يحتاجون إلى المساعدة القانونية في مراحل التقاضي المختلفة ولا يجدونها. من يتحمّل النفقات القانونية؟ الدراسة التي أشرف على مناقشتها الأكاديمي المعروف البروفيسور أحمد علي إبراهيم حمو، جاءت بعنوان: "المساعدة القانونية للمتهم في الإجراءات الجنائية". ؛؛؛ مبدأ براءة المتهم والذي يُعدُّ من المبادئ الأساسية أن كلَّ متهم بجريمة يجب معاملته بوصفه شخصاً بريئاً حتى تثبت إدانته بحكم قضائى ؛؛؛وتناولت حق المتهم المعسر والفقير في انتداب محامٍ للدفاع عنه، ويستند ذلك الحق على عدة مبادئ أهمها: مبدأ براءة المتهم والذي يعدُّ من المبادئ الأساسية في ضمان الحرية الشخصية، ومقتضاه أن كلَّ متهم بجريمة يجب معاملته بوصفه شخصاً بريئاً حتى تثبت إدانته بحكم قضائي؛ كما تقتضي ضرورة تطبيق العدالة مساواة الناس أمام القانون، فيجب أن يكفل حق المتهم في الدفاع مثله كالاتهام، ويجيء حق الدفاع كحق أصيل، وهو من أهم ضمانات المحاكمة العادلة، ويتقرر لمصلحة الفرد والمجتمع، وينشأ منه حق الاستعانة بمحام. فالإنسان حين يوضع موضع الاتهام قد تعوزه الحجة وتضن عليه قريحة الكلام، بحيث يقصر عن الدفاع، وحقه أن يقف بجانبه محام يعاضده ويدفع عنه؛ والمتهم مهما كان مثقفاً فقد يعجز عن الإلمام بكل نصوص القانون. تناولت الدراسة الإجراءات أمام المحاكم الجنائية في السودان، ومحاكم القوات النظامية، كما استعرضت اختصاصات النيابة والشرطة والمحاماة. وتعرّف الدراسة المساعدة القانونية للمتهم (legal aid) على أنها "نظام تقوم بموجبه الدولة بتحمل النفقات القانونية للأفراد الذين لا يستطيعون تحملها". فكرة المساعدة القانونية ومراحلها وتقوم فكرة المساعدة القانونية وفلسفتها، كما يقول د.خالد عبدالقادر، في عدم حرمان المتهم من حق الدفاع، بسبب فقره، ويقوم أساسها القانوني على حق الاستعانة بمدافع، والذي يقتضي أن يكون هناك واجب على الدولة بتهيئة حق الاستعانة بمدافع ولا يتم إلا بتوفير المساعدة القانونية للمتهم الفقير. ؛؛؛ فكرة المساعدة القانونية وفلسفتها تتمثل في عدم حرمان المتهم من حق الدفاع، بسبب فقره، ويقوم أساسها القانوني على حق الاستعانة بمدافع ؛؛؛وتؤسس الدراسة حق المساعدة القانونية للمتهم من مبادئ وموجهات الشريعة الإسلامية في تحقيق العدالة، بجانب ما نادت به أغلب الدساتير والمواثيق العالمية. وقد أسس دستور جمهورية السودان الانتقالي لهذا الحق في المادة (641/6) ونظمته المادة (135/3) من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991م، إلا أن القانون اشترط تطبيق ذلك الحق في حالة تكون الجريمة معاقباً عليها بالسجن لمدة عشر سنوات أو أكثر، أو بالقطع، أو الإعدام، وبناءً على طلب المتهم للنائب العام. وقد كان هذا النص مثار انتقاد الباحث، فالقانون نظّم حق المساعدة في مرحلة المحاكمة فقط، وأغفل مرحلة ما قبل المحاكمة "التحرّيات". وهي مرحلة مهمة يتم فيها القبض والحبس والتفتيش وأخذ الإقرارات التي تعتبر كبيّنة في المحاكمة؛ كما أن حصر المساعدة القانونية في جرائم معينة فيه هدم لفلسفة وفكرة المساعدة القانونية نفسها. والتي تقوم على حق الدفاع وفعاليته، كما أن بقية الجرائم لا تقل خطورة: اتهاماً وعقوبة، كما أن الإجراءات الجنائية تحتاج لدراية وخبرة، ولازمها تطور كبير في الإثبات، ولكنها تحتاج لمدافع مؤهل حتى يتمكّن المنهج من تقدير المسائل القانونية حتى يتمكّن من تقديم دفاعه، فكيف للمتهم المعسر مواجهة ذلك؟! انتقادات للإجراءات انتقد الباحث بعض تطبيقات محاكم الموضوع، إذ لا يُبَصَّر المتهم بحقوقه في المساعدة القانونية. ؛؛؛ الكاتب حثَّ المحاكم السودانية على تبصير المتهم بحقه في المساعدة القانونية، وتفعيل دور المحامين ومنظمات المجتمع المدني في تقديم المساعدة القانونية للمتهمين الفقراء ؛؛؛ وأورد الباحث اتجاهات المحكمة العليا والمحكمة الدستورية في تطبيق ذلك الحق، والذي استقر على أن حق المساعدة القانونية ليس أمراً وجوبياً، وطلبه يقع على عاتق المتهم، وإن لم يفصح عنه، فلا تثريب على محكمة الموضوع إن باشرت الدعوى دون حضور محامي الدفاع عن المتهم. ويرى الباحث أن مستلزمات العدالة تقتضي تبصير المتهم بحقه في المساعدة القانونية، وهو ما عليه اتجاه المحاكم الأميركية. وتطرّق الباحث لحق المساعدة في مراحل القضية وتنفيذ الأحكام، كما تناول نظام العون القانوني بوزارة العدل ونقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني والاستفادة من مجهودات طلاب كليات القانون في توفير حق المساعدة القانونية للمتهمين. خلص الباحث د.خالد عبد القادر في دراسته لعدة توصيات أهمها: تقديم مشروع قانون جديد للمساعدة القانونية والتنسيق بين الأجهزة العدلية في السودان على تطبيق ذلك الحق في أرض الواقع. وحث المحاكم السودانية على تبصير المتهم بحقه في المساعدة القانونية، وتفعيل دور المحامين ومنظمات المجتمع المدني في تقديم المساعدة القانونية للمتهمين الفقراء؛ والدراسة في إطارها العام تحاول الحد من آثار الفقر على المواطنين في المجال القانوني.
