تبدأ ولاية الخرطوم اعتباراً من يوم الأحد القادم تطبيق القانون المختص بتحديد سعر السلع في المحال التجارية عبر البطاقة التي تشير إلى سعر البيع المحدد للمستهلك وذلك بتدشين حملة تستهدف كافة أسواق الولاية بالمحليات المختلفة. وقال مدير القطاع الاقتصادي بوزارة المالية بالخرطوم، عادل عبدالعزيز، لبرنامج المحطة الوسطى الذي بثته قناة الشروق الفضائية يوم الاثنين، إن القانون سيطبق بلوائح صارمة. وأقر بوجود ارتفاع للأسعار في بعض السلع المنتجة محلياً، وصفه بالارتفاع غير المبرر، وتقف وراءه ما سماه ب"الحلقات الخفية". وأبان أن تجربة أسواق البيع المخفض ستستمر بالخرطوم لخلق علاقة مباشرة بين المنتج والمستهلك. وأشار إلى أن قانون تحديد الأسعار يلزم التاجر بإعطاء المستهلك (فاتورة) لأية سلعة يتجاوز سعرها خمسة وعشرين جنيهاً.