أعلن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أن مبيعات الأسلحة لأكبر مائة شركة أسلحة هبطت نسبياً عام 2011، لأول مرة منذ منتصف التسعينيات، مع تباطؤ الاقتصاديات وتقلص مشتريات المعدّات العسكرية من أجل العمليات في أفغانستان والعراق. وذكر المعهد الذي يجري أبحاثاً مستقلة بشأن الأمن الدولي والتسلُّح ونزع السلاح في بيان له، أن إجمالي المبيعات بلغ 410 مليارات دولار مقابل 411 مليار دولار في 2010. ولم يضم المعهد الذي يعد هذه القائمة منذ عام 1989 الشركات التي تتخذ من الصين مقراً لها بسبب عدم توفر بيانات. وردّ المعهد هذا التراجع النسبي إلى "سياسات التقشف والتخفيض المقترح والفعلي في الإنفاق العسكري، بالإضافة إلى تأجيل برامج شراء الأسلحة الذي أثّر على مبيعات الأسلحة بوجه عام في أميركا الشمالية وأوروبا الغربية". وقالت الباحثة في المعهد سوزان جاكسون، إن الإنفاق هبط لأول مرة منذ منتصف التسعينيات عندما هبط الإنفاق الدفاعي بعد نهاية الحرب الباردة. وتباطأ نمو المبيعات بالفعل في 2010 من 8% عام 2009 إلى 1% بعد أن أدى انسحاب القوات الأجنبية من العراق إلى تراجع الطلب. يذكر أن الولاياتالمتحدة تحتل مركز الصدارة عالمياً في بيع الأسلحة، تليها روسيا وفرنسا، ثم تأتي ألمانيا وبريطانيا في الترتيب لاحقاً.