بدأت المطالبة بتحويل الأندية إلى شركات منذ فترة ليست بالقصيرة، واستند أصحاب الفكرة إلى عددٍ من الأسباب، منها: حالة الفقر التي تعيشها كرة القدم السودانية على كلِّ المستويات، والغياب الكامل لدعم الدولة على مرِّ الفترات السياسية وتقلباتها بين حكومات ديمقراطية وعسكرية. ولم يحقق هذا المطلب قبولاً يذكر في الأوساط الرياضية والرسمية، إلى أن ظهر قرار الاتحاد الدولي "فيفا"، من خلال جمعيته العمومية التي انعقدت في العام 2007، بأن يكون العام 2013 آخر موعد للعمل بنظام الرخصة في الأندية، وتم تعميم هذا القرار على كل الاتحادات الوطنية المنضوية تحت مظلة الاتحاد الدولي "فيفا". ؛؛؛ في السودان، خرجت تفسيرات مختلفة لقرار الفيفا، لم ينجح الاتحاد العام -المسؤول الأول عن إدارة النشاط في البلاد،عن تقديم التفسير المقنع ؛؛؛ تفسيرات مختلفة وعلى الرغم من أن القرار أجيز من خلال الجمعية العمومية، وأعطت فترة مريحة للاتحادات الوطنية لتوفيق أوضاعها، إلا أن بعض الاتحادات القارية وعلى رأسها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، لم تهتم للقرار ولم تلفت انتباه اتحاداتها الوطنية للبدء في إجراءات التنفيذ إلا في العام الماضي 2012، قبل الموعد النهائي بعام، مع العلم أن الاتحادات نفسها كانت جزءاً من القرار الذي أجيز عام 2007. في السودان، خرجت تفسيرات مختلفة لقرار فيفا، خلقت ضبابية واضحة لم ينجح الاتحاد العام -المسؤول الأول عن إدارة النشاط في البلاد، والمسؤول بالتالي عن تقديم التفسير المقنع- لم ينجح في توضيح الرؤية، فكان الاتجاه البارز والمستند على بعض التجارب، منها تجارب في القارة الآسيوية، أن المقصود بالقرار دوري للمحترفين. ؛؛؛ التفسيرات ذهبت بعيدا، بأن هذه النقلة تعني تحويل الأندية إلى شركات، وبدأت وسائل الإعلام تروِّج للمفهوم الخاطئ ؛؛؛ تحويل الى شركات وذهبت التفسيرات أبعد من ذلك، بأن هذه النقلة تعني تحويل الأندية إلى شركات، وبدأت وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة تروج لهذا المفهوم الخاطئ، وبدأ عدد من رجال المال والأعمال يعدون أنفسهم وفق هذه التفسيرات لإمتلاك نسب مقدرة من الأسهم في الأندية الجماهيرية "الهدف الرئيسي". إلا أن هذه الأمنيات تراجعت مع مرور الأيام إلى أن تبخرت، عندما تأكد الجميع أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لا يعني بنظام الرخصة تحويل الأندية إلى شركات ولا يفرض ذلك. بعد إغلاق هذا الباب "بالضبة والمفتاح" كما يقولون، لم تفتر حماسة الداعين لتحويل الأندية السودانية لشركات مساهمة، ولكن هذه الأحلام ظلت تصطدم بالقوانين التي تمنع ذلك. ؛؛؛ القوانين الجديدة فاجأت لجنة تسيير نادي المريخ التي عينت حديثاً ، عندما قفزت فوق الواقع معلنةً عن رؤيتها، بأنها ستحول النادي لشركة مساهمة ؛؛؛تناقض المواقف فقد فاجأت القوانين لجنة تسيير نادي المريخ التي عينت حديثاً "أقل من شهر"، عندما قفزت فوق الواقع معلنةً عن رؤيتها لإدارة النادي في فترة التكليف المحددة بأربعة أشهر، بأنها ستحول النادي لشركة مساهمة، إلا أنها تراجعت سريعاً عن هذه التصريحات، مؤكدةً على لسان أمينها العام صعوبة ذلك في ظل القوانين الموجودة، وأن توجهاتهم ستتركز في إنشاء شركة للنادي ومول وبعض الاستثمارات الأخرى. ولكن هذا التصريح لم يصمد –أيضاً- طويلاً في إطار عدم الرؤية للعام والخاص، فجاء تصريح نائب رئيس اللجنة بأنهم سيحولون كل أصول النادي إلى شركة مساهمة، وأن هذه الشركة ستسجل في سوق الأوراق المالية في الخرطوم والقاهرة وأبوظبي، ليؤكد على التناقض بين أعضاء اللجنة، وعدم استيعاب الجانب القانوني المحدد لوضعية الأندية في السودان، بجانب عدم استيعاب طبيعة تكوين لجنة تسيير نادي المريخ، والتي يتركز تكليفها في تسيير النشاط وقيام الجمعية العمومية، ولا يحق لها قانوناً الدخول في الاستثمار العادي "دكاكين مثلاً" دعك من تحويل الأصول لشركة مساهمة. ؛؛؛ السعودية بدأت تدخل مؤخراً في تجربة خصخصة الأندية وبيعها لأفراد من خلال المشروع الذي أطلق عليه: "تخصيص واستثمار الأندية الرياضية في المملكة" ؛؛؛تجارب العالم هناك تجارب في العالم لتحويل الأندية لشركات أو "خصخصتها"، خاصة في أوروبا، وعلى رأس هذه الدول تأتي إنجلترا. وبدأت السعودية تدخل مؤخراً في تجربة خصخصة الأندية وبيعها لأفراد من خلال المشروع الذي أطلق عليه: "تخصيص واستثمار الأندية الرياضية في المملكة". وللوقوف على جزء من تفاصيل التوجه السعودي نشر موقع "جول" بتاريخ 2 مايو 2013 مقالاً نشرته صحيفة (وال ستريت جورنال) جاء في إحدى فقراته ما يلي: (الأمل في السعودية من عملية خصخصة الأندية هو القدرة على جذب اهتمامات قاعدة جماهيرية كبيرة في الخليج والشرق الأوسط، بالإضافة إلى جذب اهتمام الشبكات التلفزيونية الكبيرة مثل "الجزيرة" الرياضية و"دبي"، ويكفي أن الجزيرة أنفقت 360 مليون دولار من أجل الحصول على حق بث الدوري الإنجليزي لمدة موسمين. ؛؛؛ المشروع لم يُنفذ بعد ولا يمكن التكهن بنسب نجاحه في حال تمَّ التنفيذ، وهو توجه دولة وليس لجنة تسيير نادٍ أو مزاج بعض الأفراد ؛؛؛ هدف الامتلاك وفي تصريح له حول طبيعة عمل اللجنة التي ستقوم بخصخصة الأندية، أكد رئيس اللجنة؛ الأمير عبدالله بن مساعد، أن الهدف من خصخصة الأندية ليس جمع الأموال، ولكن رفع مستوى الأندية السعودية عن طريق توفير مناخ اقتصادي صحي لتستطيع الأندية اجتذاب المدربين واللاعبين الأبرز في العالم. وأكد سمو الأمير أن رفع مستوى الأندية سينعكس بدوره على رفع مستوى المنتخب الوطني). انتهى هذا المشروع لم ينفذ بعد ولا يمكن التكهن بنسب نجاحه في حال تم التنفيذ، وهو توجه دولة وليس لجنة تسيير نادٍ أو مزاج بعض الأفراد، وكما وضح من الأهداف التي ذكرها رئيس اللجنة السعودية ليس من بينها جمع المال. السؤال ما هو الهدف وراء السعي المحموم لتحويل أنديتنا لشركات؟ الإجابة: الامتلاك.