قامت الحكومة التركية بتعديل قانون الخدمة العسكرية الذي تجيز بعض مواده للجيش الإنقلاب على السلطة المدنية في البلاد، بدعوى حماية الجمهورية والنظام العام باعتبار أن النظام الديمقراطي لا يتوافق مع مواد تسمح للجيش بالتدخل في الشأن العام. وأوضح نائب رئيس الوزراء التركي، بكير بوزداغ، في تصريح للصحافيين، أن الحكومة أعدت مسودة قانون لتعديل المادة 35 من قانون الخدمة العسكرية الداخلية، وهي المادة التي تعطي للجيش حقاً في التدخل بالشأن العام. وأضاف بكير بوزداغ أن المسودة ستقدم إلى البرلمان لمناقشتها والتصويت عليها، معتبراً أن "النظام الديمقراطي في البلاد لا يستقيم مع وجود مواد تجيز للجيش التدخل في الشأن العام". وبحسب نص المادة 35 من القانون المذكور، فإن "القوات المسلحة هي المسؤولة عن حماية الأراضي التركية والجمهورية، كما هو محدد في الدستور"، وقد استخدمت هذه المادة ذريعة لإنقلابات سابقة. وتدخل الجيش بموجب هذه المادة مرتين في الشأن العام، حينما أطاح بحكومتين منتخبتين، الأولى في عام 1980 في إنقلاب دموي، والثانية في عام 1997 لإرغام رئيس الحكومة الراحل نجم الدين أربكان ذي التوجهات الإسلامية على الاستقالة بعد اتهامه بتهديد النظام العلماني القائم في البلاد.