نقلت مصادر إعلام كينية، الجمعة، عن وزير المياه والبيئة اليوغندي قوله، إن برلمان بلاده صادق على اتفاقية تقسيم مياه النيل، داعياً مصر إلى قبول الاتفاقية ذاتها، والإطار القانوني الجديد لتقسيم مياه نهر النيل بصورة متساوية. واعتبر الوزير اليوغندي؛ أفريم كامانتو أن الاتفاقيتين القديمتين لتقسيم مياه النيل من شأنهما إعاقة تنمية الطاقة الكهربائية، والري، والزراعة، وأنهما يخدمان مصالح دول المصب، دون دول المنبع -على حد قوله. ويشير كامانتو بهذا التصريح إلى اتفاقية 1959، والتي تفرض لمصر حصة قدرها 55.5 مليارات متر مكعب. وستنهي اتفاقية عنتيبي الحصص التاريخية لكل من مصر والسودان، بموجب الاتفاقيتين السابقتين، وتنص على استخدام منصف، ومعقول لمياه النيل بين دوله. وكانت يوغندا قد وقعت على الاتفاقية مع خمس دول أخرى من دول حوض النيل، وهي: إثيوبيا، ورواندا، وبوروندي، وكينيا، وتنزانيا، ووقعت جميعها عليها في مايو.