نفى المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، وجود أي توجه بداخله يفضي لإعلان تراجعه عن السياسات الاقتصادية الأخيرة التي قضت برفع الدعم الحكومي عن الوقود ما قاد إلى احتجاجات سقط خلالها عشرات القتلى في سبتمبر الماضي. وأقر مسؤول الأمانة الاقتصادية بالحزب حسن أحمد طه بوجود قصور في تنفيذ الجزء الخاص بخفض الإنفاق العام في هذه السياسات وشدد على ضرورة إنفاذها. وأبان للصحافيين الأحد أن التعديل الوزاري المرتقب لا يعني خفض الإنفاق وإنما أن يتولى الأمر من هو أقدر وأكثر فاعلية في إنفاذ سياسات الدولة. وكشف طه عن عكوف الأمانة الاقتصادية على إعداد تقرير يحوي حصراً لما نفذ وما لم ينفذ من الحزم الاقتصادية التي تم الإعلان عنها في إطار البرنامج الاقتصادي سيتم عرضه على القطاع السياسي والمكتب القيادي للبت فيه. ونفى ما أثير حول وجود تبديد للمال العام رغم تطبيق السياسات الاقتصادية الأخيرة، وقال: "جزء من القضية أن الإنفاق العام يجب أن يخفض ويجب أن يطبق ويشمل كل بنود الموازنة"، مؤكداً عدم وجود أي نية للتراجع عن السياسات الاقتصادية المعلنة أخيراً. وأكد أن إقرارات إبراء الذمة للدستوريين تحتاج لآليات ومتابعة وتدقيق. وأضاف "ليس هناك (بورد) توضع فيه الإقرارات وينتهي الأمر". واعتبر التقارير التي تضع السودان في ذيل قائمة الدول من حيث الشفافية، حملة القصد منها تشويه صورة البلاد.