طالب البرلمان السوداني، بتجميد قرار تعليق نشاط اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالبلاد، الذي صدر أول فبراير الحالي إلى حين التوصل لحل وسط بين المنظمة ومفوضية العون الإنساني. وطلبت اللجنة ستة أشهر للتشاور مع رئاستها بجنيف. وطالبت مفوضية الشؤون الإنسانية السودانية، الصليب الأحمر عبر خطاب بتعليق نشاط الصليب الأحمر حتى تستجيب لشروط، تتمثل في وضع ميزانية وأموال ومكاتب الصليب الأحمر تحت تصرف الهلال الأحمر السوداني، وألا تقوم بأي نشاط على الأرض قبل إبلاغ السلطات السودانية بنوعية النشاط ومكانه وتوقيته. وحسب محمد أحمد الفضل نائب رئيس اللجنة الطارئة التي شكلتها لجنة الشؤون الاجتماعية والإنسانية بالمجلس الوطني للتقصي حول أسباب تعليق نشاط الصليب الأحمر بالسودان، فإنهم بحثوا يوم الخميس مع المنظمة، أسباب تعليق نشاطها وتأثيرات ذلك على جهودهم بالسودان. تحركات بإذن " البرلمان السوداني يعرب عن أمله في إنجاز وثيقة توافقية بين الصليب الأحمر واللجنة الفنية مشيراً إلى أن الأمر سينجلي في حدود شهر "وأبان نائب رئيس اللجنة البرلمانية الطارئة، أن المسؤولين بالمنظمة أكدوا أن لديهم استقلالية في العمل، وأنهم يعملون وفق مرجعية المنظمة، وبرغم ذلك لا يستطيعون التحرك إلا بإذن مكتوب من الجهات المختصة (اللجنة الفنية). وأشار الفضل إلى ضرورة العمل على اتساق العمل مع القانون سواء كان دولياً أو محلياً، مؤكداً حرصهم على عدم تعطيل الخدمات التي يقدمها الصليب الأحمر، وتقديم العون للسودان برغم الصعوبات التي تواجههم. وأعرب عن أمله في إنجاز وثيقة توافقية بين الصليب الأحمر واللجنة الفنية، مشيراً إلى أن الأمر سينجلي في حدود شهر، مبيناً أن المسؤولين بالصليب الأحمر، طالبوا بمهلة ستة أشهر حتى يتم التشاور بينهم ورئاستهم في جنيف لتوفيق أوضاعهم.