ناقشت إدارة الشؤون الجنائية بوزارة العدل، مع بعض الجهات الحكومية، قضايا الشيك المرتد تمهيداً لطرحها في ورشة أواخر شهر مارس القادم، فيما أكد الجميع على أهمية إبقاء الشيك بالقانون الجنائي وعدم تحويله إلى المدني. وأكدت وحدات حكومية شملت، ديوان الضرائب، والجمارك، والصندوق القومي للمعاشات، والتأمين الاجتماعي، وديوان الزكاة، في اجتماعها يوم الأربعاء مع المدعي العام لجمهورية السودان عمر أحمد محمد، أكدت على أهمية إبقاء الشيك بالقانون الجنائي وعدم تحويله إلى المدني. وقال المدعي العام، إن عدد السجناء في قضايا الشيك المرتد بلغوا حوالى 445 سجيناً، وأن الوزارة ستصطحب رؤيتهم في هذه الورشة، للخروج بتوصيات مهمة. وأوضح أن الورشة ستطرح تساؤلات مهمة لكافة أهل المصلحة، للخروج برؤية موحدة حول كيفية التعامل مع القضية، مصطحبة القوانين في هذا الاتجاه. من جانبه أكد وكيل نيابة الضرائب هويدا أحمد، أن الضرائب فتحت في عام 2013 عدداً من البلاغات حول شيكات مرتدة بلغ عددها 963 شيكاً وتم تسديد حوالى 15 مليون جنيه وتبقى حوالى 276 شيكاً يتم جدولتها. وقالت إن النيابة لم تحول أي شيك إلى المحكمة، مؤكدةً أن هناك جدولة بين ديوان الضرائب وأصحاب الشيكات.