بحثت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي مشاعر الدولب مع الاتحاد العام لمعاشيي التأمين الاجتماعي الذي ضمّ الضباط الثلاثة قضايا المعاشيين ومقترحات الحلول والمعالجات، وتذليل كافة العقبات التي تعترض طريقهم، مثمنة دورهم في المجتمع واسهامهم الفاعل في مسيرة البلاد ، مؤكدة وقوفها ومساندها مع قضايا المعاشيين والوصول الى حلول مرضية، وايجابية ، مع كافة الجهات لحسم قضاياهم في مختلف المجالات ، وأقر الاجتماع تشكيل لجنة مصغرة بمشاركة كافة الجهات لدراسة كل القضايا ووضع الحلول الناجعة لها. ويأتي الاجتماع بعد جهود كبيرة بذلتها الدولة في رفع الحد الادنى للمعاش والذي حظي بإشادة كبيرة من قبل المعاشيين باعتباره يسهم في رفع المعاناة ويعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية. الأستاذ عوض عبد الله علي رئيس الاتحاد العام لمعاشيي التأمين الاجتماعي أكّد نجاح الاجتماع ووصفه بالمثمر والبناء، وقال إن اتحاده سيعمل على دعم تجربة المشروعات الصغيرة على صعيد بنك الأسرة والهيئة العربية للإستثمار والانماء الزراعي، كما أكّد تفعيل الآلية التي تمّ الاتفاق عليها مع إدارة بنك الأسرة بغية تسهيل الاجراءات لقواعد المعاشيين بحيث أن المعاشي لا يذهب الى إدارة البنك إلا في حالتين (فتح الحساب )و(استلام تمويل المشروع) وقال عبد الله إن تجربة التمويل الأصغر مع الهيئة العربية التي أفضت الى إنشاء (محفظة مشتركة) تمضي الآن بخطى ثابتة دون تسجيل حالات اعسار في صفوف المعاشيين الأمر الذي حدا بالهيئة بتقديم إشادة بالاتحاد والمعاشيين ، حيث شكّلت المشروعات حركة واسعة في مجالات الاستثمار الزراعي والحيواني دفعاً بمشروع زيادة الانتاج والانتاجية الذي تبنته الدولة . في السياق أشاد الأستاذ أحمد حاج الحسن نمر الأمين العام لمعاشيي التأمين الاجتماعي بمجاهدات وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي في دعم قضايا المعاشيين، وقال إن الاجتماع ناقش قضايا مهمة وحيوية في مقدمتها النظر في مبلغ ال75 الذي صادقت عليه وزراة المالية وبدأ تنزيلها للحد الأدنى، وقال إن رؤية الاتحاد دعت الى تعميم المبلغ لكافة المعاشيين أسوة بمعاشيي الخدمة المدنية، مؤكداً تفاعل الوزيرة مع ما طرح حيث طالبت باعداد دراسة وافية لبحث ومعرفة المفارقات بهدف ايجاد حلول للقضية، وأضاف أن الاجتماع وقف على بعض قضايا المعاشيين المتضررين من عدم تطبيق القوانين المتعلقة باحالتهم للمعاش (الفصل الوزاري )حيث وجهت الوزيرة في هذا الصدد باعداد مذكرة ورفعها للوزارة عبر الاتحاد العام لمعاشيي التأمين الاجتماعي وقال نمر إن المتضريين خرجوا سعداء بتوجيهات الوزيرة . من جهته أكّد المهندس عمر حسن عثمان أمين المال بالاتحاد العام لمعاشيي التأمين الاجتماعي أن خطة أمانته للعام 2014م تتضمن رفع قيمة رأس مال المحفظة المشتركة مع الهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي الى مليار جنيه، وذلك لتمويل المعاشيين في ولاية سنار ، القضارف ، والنيل الأبيض ، وشمال كردفان ، ونهر النيل، وأضاف بأن هذا المشروع يتزامن مع انطلاقة مشروع الخدمات الاجتماعية التي يمولها الاتحاد العام حيث ستنزل لكل الولايات بعد أن تمّ رفع سقف التمويل بنسبة مقدرة. وكشف أن مشروعات الدور في هذا العام تستهدف شمال كردفان ، ونهر النيل (عطبرة ، شندي ، المتمة، والدندر بولاية سنار ، ومدينة الدمازين حاضرة ولاية النيل الازرق والتي يجري فيها العمل حالياً ، مع استمرار برنامج التكافل الذي وضعت له مبالغ مقدرة في ميزانية العام 2014م، وقال إن برنامج سلة قوت العام سيستهدف 6 مكاتب ولائية حيث من المتوقع تنفيذ المشروع في الأيام المقبلة بالاضافة الى مشروع الخدمات التي تقدم للمعاشيين وأبناذهم بواسطة إدارة المنتفعين بالصندوق. -- تدشين مشروع نوافذ البيع المخفض بجامعة السودان دشنت رابطة المرأة العاملة بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع إدارة الجامعة والهيئة النقابية مشروع نوافذ البيع المخفض والاسواق بالجناح الغربي للجامعة تحت رعاية البروفيسور هاشم علي محمد سالم مدير الجامعة وعدد من منسوبي الجامعة ، وأكد الدكتور راشد أحمد محمد حسين وكيل الجامعة اهتمام الجامعة بدعم العاملين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية من خلال توفير الدعم والمشاريع الخدمية . وأضاف أن إدارة الجامعة تشهد تدشين مشروع نوافذ البيع المخفض الذي يشتمل على مواد استهلاكية اساسية وخضروات وفواكه خدمة للعاملين بالجامعة، مبيناً أن الجامعة تسعى لإنشاء مخبز بالجناح الغربي وذلك وفق خطة ودراسة جدوى لانشائه في أقرب وقت ، وأشاد سيادته بالدور المتعاظم الذي تقوم به إدارة الجامعة والنقابة ورابطة المرأة العاملة تجاه العاملين . وأعربت البروفيسور انتصار يوسف ترك الامين العام لرابطة المرأة العاملة بالجامعة عن امتنانها لادارة الجامعة للاهتمام المتعاظم تجاه العاملين ودعمهم من خلال تلك المشاريع في خدمة العاملين باسعار مخفضة للسلع الاساسية والخضر والفاكهة ، وأضافت أن المشروع يعتبر من الآليات المعالجة للاصلاحات الاقتصادية التي تمر بها البلاد تسهيلاً على العاملين وتخفيفاً للعبء عنهم بالتركيز على الجودة والسعر والصلاحية . وكشفت عن وجود جناح لمنتجات رابطة المرأة من ادوات يدوية ومشروع زواج العفاف الرابع للعاملين. وأكدت الاستاذة حرم بدوي تماسك وتكاتف المرأة بالجامعة خدمة للعاملين ورفعاً للمعاناة عن العاملين ، وطالبت الجامعة بضرورة إضافة عمادة للعمل العام والخدمة المجتمعية داخل الجامعة . -- صندوق النقد الإقتصادي السوداني يسير في الطريق الصحيح أكّد نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن على التزام الحكومة ببرنامج الاصلاح الاقتصادي وأبان لدى لقائه بمكتبه بمجلس الوزراء أمس الاثنين وفد صندوق النقد الدولي برئاسة المدير القطري عدنان مارازي بحضور وزير المالية والاقتصاد الوطني د. بدر الدين محمود عباس أبان وفاء السودان بالالتزامات الفنية المطلوبة للإيفاء بإعفائه من الديون الخارجية . ومن جهته أشار عدنان مارازي إلى أن الحكومة السودانية استطاعت انفاذ خطوات ناجحة لمواجهة التحديات الاقتصادية وأنها تسير في الطريق الصحيح، موضحاً أن انفاذ هذه السياسات يساعد السودان في إعفاء ديونه الخارجية وناقش اللقاء الخطوات التي اتخذتها الحكومة في الفترة الماضية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي حسب وزير المالية الذي أشار الى إن مؤشرات قياس النتائج لموازنة العام الحالي أوضحت زيادة الإيرادات وخفض الإنفاق الحكومي ، مبيناً أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التقارب في سعر الصرف بين السعر الرسمي والموازي ، دعماً للجنيه السوداني ما يؤدي إلى خفض الأسعار ورفع المعاناة عن كاهل المواطن -- وزارة الزراعة: تكشف عن برنامج مكثف للقطاع المطري والتقليدي شدّد وزير الزراعة والري مهندس إبراهيم محمود حامد علي أهمية ربط الزراعة بالصناعة والإنتاج الحيواني لإضافة قيمة حقيقية للمنتجات الزراعية، وقال حامد في تصريحات صحفية أمس أن وزارته تولي إهتماماً كبيراً للقطاع المطري الآلي والتقليدي بالبلاد بإعتباره القطاع المعيشي لأهل السودان مع وضع برنامج مكثف له لأنه القطاع الأساسي للإنتاج ، وأكد سيادته على مضي وزارته قدماً في رفع الإنتاج وزيادة الإنتاجية عبر نقل التقانات الحديثة وجذب الاستثمارات الداخلية و الخارجية للقطاع الزراعي ، ودعا حامد لضرورة تكوين تنظيمات المنتجين والتي وصفها بالمهمة في المرحلة القادمة لربطهم بالأسواق وتسهيل انسياب عمليات التمويل وتوفير المدخلات الزراعية بصورة سلسة للمزارعين تماشياً مع خطط الوزارة لمضاعفة مساحات المحاصيل الزراعية المختلفة خاصة القطن والقمح للموسم القادم، وقال حامد إنه سيعمل على دعم البحوث الزراعية لإنتاج تقاوي المربين باعتبارها حجر الزاوية في العملية الزراعية. -- الشيك تناقشه ورشة أصحاب العمل في مارس جدل متواصل حول كونه جنائي أم مدني الخرطوم:الوطن يرتب اتحاد أصحاب العمل السوداني لقيام ورشة في مارس القادم، خاصة بالشيك بين القانون الجنائي والمدني، ومزمع أن يعقدها القطاع الجنائي، واستمع المدعي العام عمر أحمد محمد لوجهة نظر الاتحاد برئاسة سعود مأمون البرير حول الورشة. وكان المدعي العام قد عقد - في وقت سابق - سلسلة من الاجتماعات مع اتحاد المصارف ونزلاء سجن الهدى، المقدر عددهم ب 445 فرداً، واستمع لوجهة نظرهم في موضوع الشيكات، وسوف يواصل الاستماع لوجهات النظر المختلفة من الجهات ذات الصلة كافة. وشدّد رئيس اتحاد أصحاب العمل سعود البرير على قيام الورشة لمناقشة قانون الشيكات بين القانون المدني والجنائي. وقال إن الاتحاد سيقدم مذكرة ضافية توضح رؤية أصحاب العمل في قانون الشيكات وإجراءات التعامل بالشيك، مؤكداً مشاركة الاتحاد في أعمال الورشة . من جانبه، أكد عضو الاتحاد سمير أحمد قاسم، أن الاتحاد له موقف واضح تجاه المادة 179 شيكات، باعتبارها الضامنة الوحيدة لحماية الشيك. وأشار إلى الأثر الكبير للتعامل بالشيكات على الاقتصاد الكلي للسودان، وإنعاش الحياة الاقتصادية، وإفادة فئات واسعة من المجتمع. وكثر الجدل في الآونة الأخيرة حول إمكانية اعتبار الشيك مجرد ورقة ضمان وبالتالي انتفاء العقوبة الجنائية على صاحبه في حالة ارتداد الشيك من البنك لعدم وجود رصيد للساحب أو لأي سبب آخر من الأسباب الواردة في المادة 179 من القانون الجنائي لسنة 1991م . فما هي طبيعة الشيك وهل يمكن أن يكون أداة سداد وضمان أيضاً ، وخاصة الشيك «مؤجل الدفع. والآن تبحث وزارة العدل كيفية تحويل الشيك من جنائي الى مدني في وقت رفض فيه مديرو البنوك الامر مبررين ذلك بأنه مرتبط باموال عملاء وكونها أموال عامة تستوجب حمايتها وعدم المساس بعملية التمويل وامكانية الحاق الضرر بها بسبب التهرب أو حدوث أي خلل في نظام التمويل. في وقت يرى فيه سيد الناير الخبير القانوني باستحالة تحويل الشيك من جنائي الى مدني، وقال إذا تم تحويله الى مدني سوف يضر الامر باقتصاد البلد وانه يمكن أن يكون مدني لاسباب معينة، مشيراً الى أن تحويله الى جنائي كان لمصلحة الاقتصاد. ودعا عدد من المصرفيين الى ضرورة اعمال قانون جديد ينظم عمل الشيكات وقدموا مقترحاً لمتابعة البلاغات التي ترد في شأن الشيكات من قبل مديري البنوك وقالوا إن عدم وجود قانون أدى الى بعض التعقيدات كما أن شيك الضمان ليس له وجود في القانون وأن قانون الشيكات يعتمد على قانون الكمبيالات، وقال الدكتور صابر محمد الحسن محافظ البنك المركزي السابق في ندوة النواحي القانونية للشيكات والكمبيالات في وقت سابق أن مهمة الشيك هي أداة للسداد فقط، والآن أصبح وسيلة للضمان وتنفيذاً للمعاملات التجارية كما أنه يكون آلية لسداد الالتزامات العاجلة وهي ليست مهاماً أساسية وبالتالي ظهرت المشاكل التي تعاني منها الآن مثل السجون ، وشدد على أهمية إعادة الشيك لمهمته الاصلية، وأشار الى ضرورة منع اصدار الشيك الآجل وتجريم اصدار الشيك للضمان منتقداً تاريخ الشيك وقال لابد من جرأة ومن قانون جديد للشيكات يحدد مهمة الشيك ويحرم استخدامه للاشياء الاخرى والنظر في موضوع الكمبيالات في اطار الشريعة او عمل برنامج يساعد على مزاولة الاوضاع التجارية وعمل سقف للشيك كحد أعلى وأي مبلغ أعلى من ذلك السقف يكون عبر التقنيات الاخرى مع البحث عن ضمانات أخرى غير الشيكات . وأشار مختصون في مجال العمل المصرفي الى أن الشيك أصبح واقعاً معاشاً لابد من ايجاد بديل آخر قبل التفكير في ترك الشيكات وقالوا إذا أردنا تغيير نظام الشيكات المعمول به الآن فإن ذلك يعمل على انهيار تام للاسواق وقال عضو أصحاب العمل قنديل ابراهيم إن الغرض من الشيك هو تهيئة المناخ الاقتصادي وقال المهم هو كيفية تأدية الشيك لمهامه، ورأى مولانا عز الدين فضل من نيابة مخالفات الجهاز المصرفي إن عدد بلاغات الشيكات خلال العام 2011م بلغت 2847 بلاغ بجملة مال معتدى عليه بلغ 348 مليون جنيه وبلغ السداد الجزئي والتسويات 75.595مليون جنيه. -- صندوق بقيمة خمسة ملايين دولار لأبراج الأبيض الثانوية تمّ تأسيس صندوق مالي لتنفيذ مشروع الاعمار الهندسي لإعادة بناء مدرسة الأبيض الثانوية التي تحتفل بعيدها الذهبي خلال هذا العام برعاية مولانا أحمد هارون والي ولاية شمال كردفان. ويساهم في الصندوق، البالغ قيمته خمسة ملايين دولار (نحو 26 مليون جنيه سوداني)، والي الولاية بنسبة 67 في المائة، خريجي مدرسة الأبيض الثانوية منذ تأسيسها عام 1963 بواقع عشرة آلاف جنيه للدفعة، وشركة سكر كنانة ومجموعة دال وجياد القابضة وشركة زين للاتصالات بجانب البنوك والقطاع الخاص. وصرّح المهندس عوض التوم الرئيس المناوب للجنة التنفيذية لرابطة خريجي الأبيض الثانوية بنين، والتي تمّ تكوينها حديثا برئاسة الفريق إبراهيم سالم البر وعضوية ستة من قدامى خريجي المدرسة، أن الصندوق الذي يشرف عليه الخبير الاقتصادي مساعد محمد أحمد رئيس اتحاد المصارف السودانية ونائب رئيس الاتحاد العربي للمصارف ومستشاره الهندسي الخبير الدولي حسين كناني، يهدف إلى توفير المصروفات الثابتة والتشغيلية لمشروع الاعمار الهندسي لإعادة بناء وتحديث المدرسة، ويشمل ذلك بناء أبراج وتحديث المباني القائمة وتوفير مساحات للميادين والملاعب والأنشطة الأخرى بجانب الخدمات. وبيّن أن اللجنة التنفيذية لرابطة الخريجين التي تضم المهندسين عبد الباقي الريح، العاقب أحمد يوسف، أزهري برمبل والدكتور مكي عبد الدائم، الأستاذ محمد يوسف مراد، قد شرعت في الاتصال بالجهات المعنية ليكتمل رأس الصندوق، وبدأت في الاعداد لتنفيذ مشروع الاعمار الهندسي لإعادة بناء المدرسة وتأهيلها أكاديمياً تحت إشراف البروفيسور عمر زايد ، لتصبح نموذجاً للمدارس الحديثة في السودان، مشيراً إلى أن أبناء الأقليم وخريجي المدرسة في الولاية والعاصمة يعملون بكل جد واجتهاد ليرى هذا المشروع النور خلال احتفالاها بالعيد الذهبي ومرور خمسين عاماً على تأسيسها والذي سيقام في ربع العام الحالي بحاضرة الولاية بالأبيض.
