شارك السودان في اجتماعات مجموعة العمل المالي الدولية التي بدأت أعمالها بباريس الأحد الماضي بوفد ترأسه وكيل وزارة العدل عصام عبدالقادر الزين، واستمرت مداولات اجتماعات المجموعة لمدة ثلاثة أيام لمناقشة تقارير المجموعات الإقليمية للمراجعة. واستعرض ممثل السودان في الاجتماعات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي أجازه المجلس الوطني الأسبوع الماضي. وقال رئيس وحدة التحريات المالية د.حيدر عباس في مؤتمر صحفي، إن صدور القانون ألزم المؤسسات المالية بالإبلاغ عن حالات الاشتباه عن أي جرائم غسل أموال وتمويل إرهاب، وذلك لتفعيل وتطبيق القانون، وإنه سيكون بموجب القانون عقوبات تطال المؤسسات في حالة عدم الإبلاغ. وأشار إلى ورشة عمل ستعقد لجميع مسؤولي المؤسسات المالية بأكاديمية العلوم المصرفية للتنوير بالقانون، كما ستعقد ورشة الأسبوع القادم لوكلاء النيابات. سريان القانون " القانون سيدخل حيز التطبيق تحت إشراف رئيس الرئيس البشير ونائب الرئيس حسبو محمد عبدالرحمن على اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب " وأكد مستشار الوحدة عامر محمد إبراهيم أن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصبح سارياً ونافذاً منذ إجازته، والتوقيع عليه في ال 18 من الشهر الجاري. وقال إن القانون سيدخل حيز التطبيق تحت إشراف رئيس الجمهورية، ويؤكد ذلك الإرادة السياسية لمكافحة هذه الجريمة، وكذلك إشراف نائب الرئيس حسبو محمد عبدالرحمن على اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار إبراهيم إلى أن كل المؤسسات المالية أصدرت لوائحها ومنشوراتها، وكذلك الجهات المعنية بتطبيق القانون، مما يؤكد جدية السودان في هذا المجال. وقال إن القانون نص على عقوبات بالسجن والغرامة والحد الأدنى للعقوبة بخمس سنوات سجن ولا تتجاوز العشر وغرامة لا تتجاوز ضعف قيمة المال أو المتحصلات محل الجريمة.