دشن نائب والي الخرطوم صديق محمد علي الشيخ من محلية أمبدة يوم الأحد، مشروع الحصر الزراعي الشامل الذي سيتم عبر ثلاث مراحل ويستهدف حصر الأنشطة الزراعية والحيوانية بالولاية لإكمال قاعدة البيانات الاقتصادية الخاصة بالخارطة الاستثمارية. وتنحصر المرحلة الأولى للمشروع وهي تجريبية على محليتي أمبدة وبحري، وتستمر لمدة شهر ثم مرحلة الحصر المتزامن في المحليات السبع الأخرى قبل الدخول في المرحلة الأخيرة وهي مرحلة تفريغ وتحليل بيانات الاستثمار. وأكد نائب والي الخرطوم على أهمية الحصر للاستفادة من موارد الولاية الزراعية والحيوانية وتوفير مرجعية علمية للاستثمار. وقال إن الولاية تعتبر من الولايات الزراعية لتوفر الأراضي الخصبة والمياه السطحية والجوفية والخبرات الزراعية والبنى التحتية. وأضاف "أن تدشين الحصر الزراعي انطلاقة نحو تنفيذ المشروعات وفق رؤية تخطيطية تتواكب مع رؤية الدولة في برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي". ومن جانبه، قال وزير الزراعة والثروة الحيوانية والري بالولاية مدثر عبدالغني عبدالرحمن، إن مشروع الحصر سبقه إعداد جيد لوضع رؤية علمية. وأشار إلى التوسع الكبير الذي طرأ على القطاع الزراعي والحيواني عبر الاستثمارات الوطنية والعربية خاصة في منطقة غرب أمدرمان. وأعلن أن ولاية الخرطوم ستتمكن من تصدير الفواكه خلال العامين القادمين بعد التوسع الكبير في مشروعات البستنة.