أكد مساعد الرئيس السودانى فى الحكومة الجديدة إبراهيم محمود- نائب رئيس حزب المؤتمر الوطنى "الحاكم" أن التعديل الوزارى الذى أجراه الرئيس عمر البشير ليل السبت ضم وجوها شبابية،واستبعدت منه غالبية الوجوه القديمة التى ظلت تتنقل بين الحكومات السابقة. وقال حامد- فى تصريحات صحفية يوم الأحد- إنه تم التوافق مع الأحزاب والقوى السياسية المشاركة فى الحكومة الجديدة والتفاهم معها فى كيفية إدارة شئون البلاد خلال المرحلة المقبلة. وضمت التشكيلة الجديدة للحكومة 91 عضوا في مناصب نائبي الرئيس ومساعديه ، والوزراء ووزراء الدولة، والولاة. ويجد المراقبون صعوبة في توصيف هذه التشكيلة ،ما بين تكنوقراط وعسكريين وحرس قديم وجديد،فقد طال التغيير معظم المناصب،لكنه ابقي علي وجوه يشكل وجودها الملمح العام لحكومة الانقاذ الوطني . مخاض التشكيل " مراقبون يشيرون الي ان التشكيل احتفظ بمسافة لازمة بينه وبين وعود حزب المؤتمر الوطني الحاكم للقوي السياسية التي خاضت الانتخابات ونالت نصيبها في كيكة الحكم، حتي ان بعض الذين لم يجدوا مقعدا حول الطاولة حشدوا في مقعد واحد ،كوزارء الدولة في اكثر من وزارة " وفي ردود فعل صحبت مخاض التشكيل، واعقبت اعلانه ، يري كثيرون ان التعجل كان مرادفا للاجتماعات المارثونية، وافضي الاجتماع الاخير الذي لم يستغرق زهاء الساعتين، الي هذه التشكيلة . ويشير مراقبون الي ان التشكيل احتفظ بمسافة لازمة بينه وبين وعود حزب المؤتمر الوطني الحاكم للقوي السياسية التي خاضت الانتخابات ونالت نصيبها في كيكة الحكم، حتي ان بعض الذين لم يجدوا مقعدا حول الطاولة حشدوا في مقعد واحد ،كوزارء الدولة في اكثر من وزارة. لكن الشاهد ان احتفاظ النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول بكري الحسن صالح ونائب الرئيس حسبو محمد عبدالرحمن بمنصبيهما، لم يثر جدلا مثلما فعل دخول محمد الحسن الميرغني كمساعد أول للرئيس،كاستحقاق يري المراقبون انه سعي له بجد وناله. الابواب المفتوحة ويشير البعض الي احتفاظ جلال يوسف الدقير وموسي محمد احمد وعبدالرحمن الصادق المهدي بمناصبهم، يعني تفضيل الحزب الحاكم الاستمرار بطاقم متحالف الي وقت اطول،بمعني اخر انه يترك الابواب مفتوحة علي مصارعها لتحقيق توافقات وطنية بشر بها كثيرا . اما عودة ابراهيم محمود وزير الزراعة السابق كمساعد للرئيس ، لم تثر كثير جدل ، علي الرغم من اختلاف كاريزما الرجل مع سلفه ابراهيم غندور. غير ان بعض القراءات للتشكيل الجديد، زعمت ان مغادرة بعض اقطاب الانقاذ لمناصب سيادية كوزير الدفاع الفريق اول ركن عبدالرحيم محمد حسين الذي تم تعيينه والياً لولاية الخرطوم ووزير الخارجية علي كرتي ،اجراء مؤقت سرعان ما تشمله رياح تغيير مرحلي في الفترة المقبلة. الطاقم الحكومي " التشكيلة الجديدة هزمت غالب التكهنات والترشيحات التي سبقتها ،مثل احتفاظ عبد الرحمن الخضر بمنصبه واليا للخرطوم، ومحمد طاهر ايلا واليا للبحر الاحمر، ونيل موسي هلال منصب مساعد الرئيس " وتعزز تلك القراءات مزاعمها بالاشارة الي د. مصطفي عثمان اسماعيل، محمد بشارة دوسة، فضلا عن مواصلة د. عوض احمد الجاز ابتعاده عن الطاقم الحكومي، بأن التشكيلة الجديدة قابلة للتعديل في اي وقت. وهزمت التشكيلة الجديدة ،غالب التكهنات والترشيحات التي سبقتها ،مثل احتفاظ عبد الرحمن الخضر بمنصبه واليا للخرطوم، ومحمد طاهر ايلا واليا للبحر الاحمر، ونيل موسي هلال منصب مساعد الرئيس ، واحتفظ عدد من الوزراء في الحكومة السابقة مثل وزير الداخلية الفريق عصمت عبدالرحمن زين العابدين و المهندس معتز يوسف وزيرا للموارد المائية و الري و الكهرباء و الإعلام د . احمد بلال عثمان و المالية بدر الدين محمود ووزير المعادن احمد محمد الصادق الكارورى . الوجوه الجديدة و دخلت التشكيلة الوزارية العديد من الوجوه الجديدة من بينهم وزير العدل د . عوض الحسن النور و في الزراعة و الغابات إبراهيم أحمد الدخيري والنفط و الغاز محمد زايد و الإستثمار مدثر عبدالغني و التجارة د. منصور يوسف العجب و التعاون الدولي الفاتح علي صديق وتري تقارير ان التغيير الابرز كان في ولاة الولايات حيث احتفظ أربعة من بين 18 واليا بمناصبهم في التشكيلة الجديدة . وتشير الي ان هذا التشكيل الجديد جسد الوحدة الوطنية و نبذ القبلية و الجهوية حيث اسندت معظم مناصب الولاية لشخصيات من خارج الولاية وغادر منصب الوالى عدد من الولاة من بينهم ولاة كسلا، نهر النيل ، الشمالية ، سنار ، وسط دارفور، النيل الابيض والخرطوم.
