تعلن مفوضية تشجيع الاستثمار بولاية الخرطوم نهاية ديسمبر المقبل، مشروع الخارطة الاستثمارية للولاية والمشاريع والفرص الجاهزة للاستثمار، وذلك بعد اكتمال مراحل جمع المعلومات عن القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية والتي يعكف عليها خبراء لتحليلها. ويجرى حالياً تحليل المعلومات بواسطة خبراء وطنيين والمعهد العربي للتخطيط بالكويت، ليتم عرضها للقطاع الخاص المحلي والعالمي. وأوضح الخبير الاقتصادي محمد الهادي مدير مشروع الخارطة الاستثمارية، أن الخارطة، التي ستكون لها المفوضية آلية لمتابعة تنفيذها وتفعليها، ستصبح الوثيقة الرئيسية التي يهتدى بها في التخطيط السليم وزيادة تدفق الاستثمارات وفق رؤى واستراتيجية علمية. وقال الهادي إنه سيتم تقديم صورة واضحة عن المناخ الاستثماري من كافة النواحي وتزويد المستثمرين وصانعي السياسات والباحثين بالمعلومات الخاصة بإمكانية الاستثمار في الخرطوم. وأضاف لوكالة الأنباء السودانية، أن الخارطة تمر حالياً بمراحلها النهائية وسيتم تسليم مسودتها نهاية نوفمبر، مبيناً أن لجنة تقييم ومتابعة الخارطة سيتم تشكيلها بهدف تفعيل الخارطة من ناحية المرونة والتنفيذ. من جهة ثانية، أعلن الهادي أن مفوضية تشجيع الاستثمار ستستأنف يوم الإثنين بمقرها ببرج كنار سابقاً ورش العمل التفاكرية التخصصية مع القطاع الخاص، والتي بدأتها في يونيو الماضي لمناقشة واقع وتحديات الصناعات القائمة في البلاد، بهدف التعرف على الفجوة بين الطاقات التصميمية والإنتاجية لكل قطاع.