صادق مجلس الوزراء السوداني، الخميس، على اتفاقية بين السودان ونيجيريا في مجال المساعدة القانونية، ويهدف الاتفاق إلى التعاون بين البلدين في التحريات والمقاضاة في القضايا الجنائية وتسليم المطلوبين للعدالة، وكذلك الاستجواب وأخذ الأدلة. وكشف مدير شرطة "الإنتربول" بالخرطوم، اللواء معتصم عبد الرحمن الكجن، الأسبوع الماضي، عن تسليم السودان، أحد منسوبي جماعة "بوكو حرام" النيجيرية المتطرفة اتهم بإدارة أنشطة إرهابية. وأجاز المجلس في اجتماعه الراتب برئاسة نائب الرئيس السوداني، بكري حسن صالح، اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية قدمها وزير العدل السوداني، عوض الحسن النور. وأوضح المتحدث باسم المجلس، عمر محمد صالح، أن الاتفاقية تهدف إلى التعاون بين البلدين في التحريات والمقاضاة في القضايا الجنائية وتسليم المطلوبين للعدالة، وكذلك الاستجواب وأخذ الأدلة بما لا يمس السيادة الوطنية والأمن والمصلحة العامة. كما أجاز المجلس مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين السودان والكويت قدمها وزير الصناعة السوداني، محمد يوسف، وأشاد المجلس بالعلاقات المتميزة بين البلدين، داعياً إلى مزيد من التنسيق لخدمة مصالح الشعبين الشقيقين. وتتضمن المذكرة، تبادل المعلومات والخبرات الفنية في المجال الصناعي ومجال إنجاز وتهيئة المدن الصناعية.